وصفت منظمة العفو الدولية جرائم إسرائيل في غزة بأنها “إبادة جماعية يتم بثها على الهواء مباشرة”، محذرة من أن الحرب هي واحدة من أهم الفظائع التي تظهر مخاطر تراجع حقوق الإنسان على نطاق عالمي.
يحذر تقرير المنظمة السنوي من تغلغل الممارسات الاستبدادية، وقمع المعارضة على مستوى العالم، والإبادة الشاملة للقانون الدولي، فقد أوضحت للأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، بأن المنظمة حذرت عاماً بعد عام “من مخاطر تراجع حقوق الإنسان، لكن الأحداث التي وقعت على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية وليس أقلها الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل على الهواء مباشرة على مرأى العالم في غزة، قد كشفت عن مدى الإجرام التي يمكن أن يصل إليها العالم عندما تتخلى أقوى الدول عن القانون الدولي”.
وأضافت كالامار بأنه مع تزايد “القوانين والممارسات الاستبدادية” في جميع أنحاء العالم بهدف تلبية مصالح شريحة محددة من الناس، “يجب على الحكومات والمجتمع المدني العمل بشكل عاجل لمحاولة جعل الأرض أكثر أماناً”.
“سعت الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى التهرب من المساءلة، وترسيخ سلطتها وبث الخوف من خلال حظر وسائل الإعلام وحل أو تعليق المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية وسجن المنتقدين بتهم لا أساس لها من الإرهاب أو التطرف وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المناخ والمتظاهرين المتضامنين مع غزة” – أنييس كالامار- الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
ومع تصاعد الصراعات، فقد أكدت منظمة العفو الدولية، بأن ” القوات الحكومية والجماعات المسلحة قد تصرفت بوقاحة وارتكبت جرائم حرب وقامت بانتهاكات للقانون الإنساني الدولي فدمرت بذلك حياة الملايين”.
بشكل خاص، سلطت المنظمة الضوء على الحرب التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة والفصل العنصري الممنهج واحتلال الضفة الغربية، معتبرة أن كل ذلك ما هو إلا “تصاعد في العنف”.
في أوائل ديسمبر الماضي، توصل تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية إلى أن إسرائيل تنفذ إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث استند التقرير الذي يحمل عنوان “تشعر وكأنك دون البشر: الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة” إلى بحث وتحليل قانوني تم إجراؤه منذ أكتوبر عام 2023، خلص إلى أن حرب إسرائيل على القطاع يتم تنفيذها “بنية محددة لتدمير الوجود الفلسطيني في غزة”.
وتعد منظمة العفو الدولية واحدة من أبرز المنظمات الحقوقية التي خلصت إلى أن ما تقوم به إسرائيل في غزة يرقى إلى تعريف أعمال إبادة جماعية على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الإبادة الجماعية.
وفي إحدى حلقات برنامج One on One على موقع ميدل إيست آي، ناقشت كالامار التقرير التاريخي للمنظمة قائلة بأن إسرائيل “ارتكبت وتواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، فحقيقة أننا كنا بحاجة لإثبات أن إسرائيل تنوي تدمير الفلسطينيين في غزة كانت مهمة صعبة وقد استغرق الأمر عدة أشهر من البحث والتحقيق للتوصل إلى نتيجة مفادها أن إسرائيل كانت لديها بالفعل نية الإبادة الجماعية”.
ويشير التقرير أيضاً إلى القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية والتي اتهمت فيها جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، والتي على إثرها أيضاً أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين.
قالت كالامار في البرنامج المذكور: “إننا نشيد بجهود دول مثل جنوب إفريقيا وهيئات العدالة الدولية للتصدي للدول القوية العازمة على تقويض القانون الدولي، فمن خلال تحدي الإفلات من العقاب، تضرب تلك الدول والهيئات أمثلة للعالم أجمع ليقتدي بها”.
قمع المعارضة وحرية التعبير
يتحدث تقرير المنظمة أيضاً عن حملة القمع المتزايدة على حرية التعبير والتجمع السلمي، مثل تلك التي شوهدت في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في مختلف البلدان.
جاء في تقرير منظمة العفو الدولية: “سعت الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى التهرب من المساءلة، وترسيخ سلطتها وبث الخوف من خلال حظر وسائل الإعلام وحل أو تعليق المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية وسجن المنتقدين بتهم لا أساس لها من الإرهاب أو التطرف وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المناخ والمتظاهرين المتضامنين مع غزة”.
وقد حذرت كالامار من ازدواجية المعايير في اتباع القانون والنظام الدوليين، مشددة على أنه “يجب على المجتمع الدولي الآن أن يتحمل المسؤولية”.
لقد واجه المتظاهرون المؤيدون لفلسطين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة ومصر والمملكة المتحدة وألمانيا، قمعاً غير مسبوق من قبل السلطة والشرطة، وفي بعض الحالات، وجد المتظاهرون أنفسهم يواجهون الترحيل والاحتجاز وتهديدات أخرى من قبل السلطات.
