اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بممارسة “العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين” خلال القتال الذي دار الشهر الماضي بين إسرائيل والمقاتلين الفلسطينيين في قطاع غزة، ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الأمر.
وخلص التقرير الجديد إلى أن إسرائيل شنت غارات “غير متكافئة على ما يبدو” ضد رجال ونساء وأطفال في غزة على مدى خمسة أيام في أيار/ مايو، مما أسفر عن مقتل 33 فلسطينيًا بينهم 6 أطفال.
وخلال الهجمات ألحق الجيش الإسرائيلي أضرارا بـ 2943 وحدة سكنية، بينها 103 منازل دمرت بالكامل، مما ترك أكثر من 1،244 فلسطيني بلا مأوى.
وجاء في التقرير: “بما أن السبب الجذري لهذه الهجمات غير القانونية والمتكررة ضد المدنيين هو نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، فإن منظمة العفو الدولية تجدد دعوتها للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في إمكانية تطبيق جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية في إطار تحقيقها الرسمي الحالي بشأن الوضع في دولة فلسطين “.
‘إفلات إسرائيل من العقاب على جرائم الحرب التي ترتكبها يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات ويجعل الظلم مزمنًا’- هبة مرايف، المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية
بدأ الجيش الإسرائيلي بشن غاراته على قطاع غزة في 9 أيار/ مايو، وقتل 15 فلسطينيا، بينهم 3 من قادة حركة الجهاد الإسلامي مع زوجاتهم وأطفالهم.
وقالت منظمة العفو الدولية إن “أولئك الذين خططوا وأذنوا بالهجمات كانوا يتوقعون، لكنهم ربما تجاهلوا التسبب بأذى غير متكافئ للمدنيين”، مضيفة أن “شن هجمات غير متكافئة عمداً … يعد جريمة حرب”.
كما أدانت المنظمة الإطلاق العشوائي للصواريخ من غزة من قبل الجهاد الإسلامي وقالت أنه تسبب بقتل المدنيين من الفلسطينيين والإسرائيليين ويجب أن يخضع الأمر للتحقيق.
وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن إفلات إسرائيل من العقاب على جرائم الحرب التي ترتكبها مرارًا وتكرارًا ضد الفلسطينيين، وعلى حصارها الوحشي غير القانوني والمتواصل منذ 16 عامًا لقطاع غزة يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات ويجعل الظلم مزمنًا”.
وأضافت: “كوننا نوثق مرارًا وتكرارًا ذات أنماط القتل غير المشروع ونفس أشكال الدمار، فهذا يؤكد على إدانة المجتمع الدولي لفشلة في محاسبة إسرائيل”.
وخلال التحقيق الذي أجرته منظمة العفو الدولية، وثقت المنظمة ثلاث حالات على الأقل من “تدمير الممتلكات على مستوى الحي”.
وفي حادثة واحدة مسجلة في 13 أيار/ مايو، استهدفت إسرائيل مبنى من ثلاثة طوابق في حي بيت لاهيا، شمال غزة.
ودمر المبنى الذي يقطنه 22 مدنياً، من بينهم 12 طفلاً، بالكامل، كما لحقت أضرار جسيمة بالعديد من المنازل الأخرى في المنطقة، وأسفر القصف عن نزوح ما لا يقل عن 41 مدنيا داخل القطاع.
وقالت منظمة العفو إنها لم تجد أي دليل على وجود هدف عسكري في تدمير المباني أو أن أياً من أفراد الأسرة كان له أي تدخل عسكري.
وجاء في التقرير: “في تحقيقنا، سمعنا روايات حية عن قنابل دمرت منازل، وآباء يخرجون بناتهم الصغيرات من تحت الأنقاض، عن مراهقة أصيبت بجروح قاتلة وهي مستلقية على سرير تحمل دمية، والأكثر إثارة للرعب من أي من هذا هو شبه اليقين أن هذه المشاهد المروعة ستتكرر ما لم يحاسب الجناة.
وفي بيان رسمي، صرح متحدث باسم الجهاد الإسلامي في فلسطين إن الجماعة “ترحب” بالتقرير”، وقال: “إننا نقوم بدورنا بالدفاع عن أنفسنا ضد الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني”.
