نقلاً عن موقع واينت العبري، فقد اقترحت إسرائيل مؤخراً على مصر شطب جزء كبير من ديونها لدى البنك الدولي، وذلك من أجل إغراء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفتح أبواب بلاده أمام النازحين الفلسطينيين.
تجدر الإشارة إلى أن مصر اليوم غارقة في أزمة ديون كبيرة، حيث تحتل المرتبة الثانية بعد أوكرانيا من بين الدول المتخلفة عن سداد الديون، فنصف إيرادات الدولة تذهب على شكل مدفوعات بفوائد وتعتمد على القروض من صندوق النقد الدولي ودول الخليج، الأمر الذي يقوض قدرتها على مناقضة السياسة الأمريكية في المنطقة.
رغم المقترح الإسرائيلي، إلا أنه من غير الواضح إذا ما كانت إسرائيل تتمتع حقاً بنفوذ كافٍ لدى البنك الدولي لتشطب ديون مصر الدولية، وهو ما استخدمته الولايات المتحدة سابقاً لجعل مصر تتماهى مع سياستها الخارجية، ففي عام 1991، قامت الولايات المتحدة مع حلفائها بإعفاء مصر من نصف ديونها مقابل المشاركة في التحالف المناهض للعراق خلال حرب الخليج الثانية.
تسريب وثيقة لوزارة الاستخبارات الإسرائيلية إلى موقع الأخبار الإسرائيلي كالكاليست، عرض فيها مخطط الترحيل القسري للفلسطينيين في غزة إلى شبه جزيرة سيناء بشكل مفصل
من جانب آخر، فقد أعلنت مصر في أكثر من مرة رفضها لاحتمالية تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها مؤقتاً، فيما تستفرد إسرائيل بشن عملية واسعة ضد حماس في غزة.
ويأتي تقرير واي نت في أعقاب قصة نشرتها صحيفة فايننشال تايمز تزعم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد ضغط على قادة الاتحاد الأوروبي لتضغط بدورها على مصر لقبول اللاجئين من غزة، وأشارت الصحيفة البريطانية إلى إن أعضاء في الاتحاد الأوروبي،من بينهم جمهورية التشيك والنمسا، طرحوا الفكرة في اجتماع للدول الأعضاء مؤخراً.
بحسب الصحيفة، فإن دولاً أوروبية أخرى في الاجتماع، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، اعتبرت أن الفكرة غير قابلة للتطبيق في ظل الرفض المصري، ومع ذلك، صرح دبلوماسي لم يذكر اسمه ولا اسم دولته لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن الضغط الناجم عن الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة يمكن أن يغير موقف القاهرة، مضيفاً “حان الوقت لممارسة ضغوط متزايدة على المصريين للموافقة”.
رغم دعوات نتنياهو، اتفق القادة في نهاية المطاف على أن دور مصر المعلن حتى الآن يجب أن يكون توصيل المساعدات الإنسانية، حيث يعتبر معبر رفح حالياً الطريق الوحيد لدخول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، دون ربط ذلك بإلزام مصر بقبول أي اتفاق يخص تهجير الفلسطينيين.
سبق ذلك تسريب وثيقة لوزارة الاستخبارات الإسرائيلية إلى موقع الأخبار الإسرائيلي كالكاليست، عرض فيها مخطط الترحيل القسري للفلسطينيين في غزة إلى شبه جزيرة سيناء بشكل مفصل.
أما السيسي، ورغم الضغوط الكبيرة، فقد أكد أن بلاده ترفض “أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية بالوسائل العسكرية أو عبر تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، وهو ما سيأتي على حساب دول المنطقة” على حد قوله.
وتنطلق تصريحات السيسي هذه من ذاكرة نكبة عام 1948، حين تم تهجير الفلسطينيين إلى الدول المجاورة، وهو أمر لا ترغب الدول المجاورة بتكراره، لكن الواقع في غزة يزداد سوءاً كل يوم، وفقاً للمدير العام لوكالة الأونروا، فقد بات سكان القطاع يواجهون خطر التهجير والعقاب الجماعي فعلاً في القطاع المحاصر.
