أمهلت محكمة الصلح الإسرائيلية في بئر السبع عائلات فلسطينية من سكان قرية رأس جراب في النقب حتى آذار / مارس من العام المقبل لهدم منازلها ومغادرة القرية لإفساح المجال لتوسيع مدينة إسرائيلية قريبة.
ويقول سكان القرية، الموجودة من قبل قيام إسرائيل عام 1948، أن القرار القضائي الذي اتخذ يوم الإثنين وقع عليهم مثل “صاعقة”، وأنه سيؤثر على 500 مواطن.
صادقت محكمة الصلح في بئر السبع، يوم الإثنين الماضي، على تهجير واقتلاع أهالي قرية راس جرابة في النقب لصالح توسيع ديمونا… ماذا في التفاصيل؟#النقب #تهجير pic.twitter.com/sijRaMB2OM
— موقع عرب 48 (@arab48website) July 27, 2023
وقال موسى الحواشلة، من سكان القرية “لا نعرف إلى أين سنذهب، كنا هنا قبل قيام دولة إسرائيل والآن سيتم طردنا من وطننا”.
بدأت قضية رأس جرابة عام 2019 عندما رفعت سلطة الأراضي الإسرائيلية 10 دعاوى إخلاء ضد 127 مواطناً من سكان القرية وعائلاتهم.
وقالت الهيئة الحكومية إن وجود رأس جربة التي لا تعترف بها الدولة كقرية رسمية أعاق توسع مدينة ديمونة المجاورة.
وأقيمت ديمونة على أرض مملوكة لقبيلة الحواشلة البدوية الفلسطينية، والتي تمتلك أراضي كذلك في قرية رأس جربة المجاورة.
وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إزالة قرية رأس جراب التي تبلغ مساحتها حوالي 34 هكتارًا واستبدالها بحي جديد للمواطنين اليهود يسمى روتيم، سيضم آلاف الوحدات السكنية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ك، قضت محكمة الصلح لصالح الحكومة وأمرت العائلات الفلسطينية بمغادرة القرية التي عاشوا فيها لأجيال، ومنحتهم مهلة حتى الأول من آذار / مارس 2024.
كما أمرت العائلات بدفع مبلغ 117 ألف شيكل (31700 دولار) لتغطية النفقات القانونية.
وقال مركز عدالة القانوني لحقوق الأقليات العربية ومقره حيفا والذي يمثل السكان الفلسطينيين، إنهم سيستأنفون على قرار الإزالة والإخلاء.
وأوضح المركز أن المحكمة “تجاهلت” حجج السكان في حكمها.
تهويد النقب
وبحسب حواشلة، فإن أمل السكان ضئيل في نجاح الاستئناف بسبب طبيعة الحكومة القومية المتطرفة الحالية، التي وضعت تسريع “تهويد النقب” في صميم سياستها.
وقال مركز عدالة أن السلطات رفضت مقترحاً تقدم به أهالي رأس جراب لدمج قريتهم في الجزء المخطط حديثًا من ديمونة.
ويقيم ما لا يقل عن 300 ألف فلسطيني في منطقة النقب، ويقولون إن السلطات الإسرائيلية حاولت إجبارهم على الرحيل وعملت على تدمير أسلوب حياتهم البدوي على مدى عقود عبر إجراءات مختلفة.
وتشمل هذه الإجراءات مصادرة الأراضي ومنع التوسع في القرى الفلسطينية وتطويقها بمستوطنات يهودية جديدة
وذكر العضو الفلسطيني في الكنيست يوسف العطاونة إن “هدف الحكومة الإسرائيلية هو السيطرة على الأراضي العربية في النقب وطرد مجتمعات بأكملها من أراضيهم”.
وتابع:” الناس غاضبون جدا من العنصرية الممارسة بحقهم، لكنهم صامدون وأقوياء رغم الظروف الصعبة والغرامات وعمليات التهجير “، مرجحاً أن يسهم قرار المحكمة الأخير في تأجيج التوتر في النقب.