أعلنت شركة ميتا إنها ستوسع سياستها المتعلقة بخطاب الكراهية لتشمل المزيد من استخدامات كلمة “صهيوني” عند تطبيقها على اليهود أو الإسرائيليين على منصتها.
وذكرت الشركة أن تحديث السياسة جاء بعد مشاورات مع 145 من أصحاب المصلحة يمثلون المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية في جميع أنحاء العالم.
وأشارت ميتا في بيان صحفي يوم الثلاثاء إلى أنها: ستعمد الآن إلى “إزالة الرسائل التي تستهدف الصهاينة في العديد من المناطق حيث أظهر تحقيقنا أن هناك ميلاً لاستخدام المصطلح للإشارة إلى اليهود والإسرائيليين، مع مقارنات غير إنسانية، أو دعوات للإيذاء، أو إنكار الوجود”.
وتعرضت ميتا لضغوط لقمع الحسابات الإعلامية المؤيدة لإسرائيل والمؤيدة للفلسطينيين المتهمة بالتحريض على العنف أو نشر معلومات مضللة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وخلال كانون الأول/ديسمبر، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن شركة ميتا مذنبة بـ “الرقابة المنهجية على المحتوى الفلسطيني” أثناء حرب الاحتلال على غزة.
وعزت المشكلة إلى “سياسات ميتا المعيبة وتنفيذها غير المتسق والخاطئ، والاعتماد المفرط على الأدوات الآلية لتعديل المحتوى، والتأثير الحكومي غير المبرر على عمليات إزالة المحتوى”.
ومنذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، أصبحت منشورات الصحفيين والمواطنين الفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي مصادر رئيسية للمعلومات، حيث منعت الحكومة الإسرائيلية وسائل الإعلام الدولية من دخول القطاع.
كما يستخدم الفلسطينيون وسائل التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة أو الحصول على أخبار عن أحبائهم وسط انقطاعات الاتصالات المتكررة التي تفرضها إسرائيل على القطاع المحاصر.
