علم موقع ميدل إيست آي أن السلطات الأردنية استفادت بشكل كبير من الإشراف على إيصال المساعدات الدولية إلى غزة خلال عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع الفلسطيني المحاصر.
وذكرت مصادر من منظمات إغاثة دولية للموقع أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وهي هيئة رسمية تشرف على المساعدات الإنسانية إلى غزة، نسقت مع سلطات الاحتلال لتكون القناة الوحيدة للمساعدات التي تمر عبر الأردن.
وأوضح أحد المصادر المطلعة عن كثب على أنشطة الهيئة أن أغلب المساعدات المنسوبة إلى الهيئة كانت مقدمة بالأساس من حكومات ومنظمات غير حكومية أجنبية وأردنية ودولية في حين أن المساهمات المباشرة من الدولة الأردنية ضئيلة.
ووفقاً للمصادر المطلعة، فإن السلطات الأردنية طالبت بمبلغ 2200 دولار أمريكي مقابل كل شاحنة مساعدات تدخل غزة عن طريقها، حيث أبلغت الهيئة الخيرية الأردنية منظمات الإغاثة بدفع الرسوم مباشرةً للقوات المسلحة الأردنية.
وأضافت المصادر أن الأردن فرض رسومًا تتراوح بين 200 ألف دولار لكل عملية إنزال عشوائي، و400 ألف دولار للمهام المحددة في كل عملية إنزال جوي فوق غزة، على الرغم من أن كل طائرة تحمل ما يعادل أقل من نصف حمولة شاحنة من المساعدات.
وأفادت مصادر أن الأردن وسّع بنيته التحتية اللوجستية استجابةً لارتفاع إيرادات عمليات الإغاثة.
ووفقًا لمصادر ميدل إيست آي، فقد حصلت المملكة مؤخرًا على 200 شاحنة مساعدات جديدة من خلال منحة خارجية، وهي تقوم حاليًا ببناء مستودعات تخزين أكبر بدعم من الأمم المتحدة تحسبًا لزيادة عمليات التسليم بموجب ترتيبات دولية جديدة.
مساعدات غير كافية
ومنذ اندلاع عدوان الاحتلال على غزة، اضطر القادة الأردنيون إلى التعامل مع تنامي المشاعر المعادية للاحتلال في الداخل مع الحفاظ على علاقتهم الاستراتيجية بتل أبيب.
يضم الأردن عددًا كبيرًا من السكان المنحدرين من لاجئين فلسطينيين أُجبروا على اللجوء من فلسطين التاريخية بعد عمليات التهجير الجماعي خلال نكبة عام 1948، حيث بقيت المظاهرات الحاشدة الداعمة لغزة والفصائل الفلسطينية وخاصة حماس تنطلق بشكل منتظم في جميع أنحاء الأردن في فترة الحرب الأولى.
وتحت ضغط داخلي متزايد، بدأ الجيش الأردني بإنزال المساعدات جوًا على غزة بعد حوالي شهر من بدء الحرب وفرض الاحتلال حصارًا كاملًا على القطاع، حيث نفذ الأردن بحسب بيانات جيشه حوالي 400 عملية إنزال جوي، بعضها بالتنسيق مع دول أخرى.
وشارك الملك عبد الله الثاني بنفسه في واحدة على الأقل من هذه المهام التي نفذت جميعها بترتيب مسبق مع جيش الاحتلال، حيث واجهت عمليات الإنزال الجوي انتقادات واسعة النطاق، بما في ذلك من سكان غزة والعاملين في المجال الإنساني.
ويأخذ المنتقدون لعمليات الإنزال الجوي عليها أنها أسفرت في بعض الحالات عن مقتل أو جرح فلسطينيين، وأنها كانت عمليات غير آمنة وغير كافية وغير ضرورية، لا سيما وأن المعابر البرية لا تزال طريقًا أكثر فعالية لإيصال المساعدات.
ويزعم المسؤولون الأردنيون أيضًا أنهم أرسلوا ما لا يقل عن 140 قافلة مساعدات برية منذ بدء الحرب، تحمل كل منها حمولات متعددة من شاحنات الإغاثة التي كانت كذلك خاضعة لموافقة وتنسيق مع الاحتلال قبل وصولها إلى القطاع المحاصر.
ووفقًا لمسؤولين فلسطينيين في قطاع غزة، فإن القطاع كان قبل الحرب بحاجة إلى 500 شاحنة من الإمدادات يوميًا، وهو عدد انخفض بشكل كبير جداً منذ بدء هجوم الاحتلال قبل 19 شهرًا.
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبعد يومين من الهجوم الذي قادته حماس على دولة الاحتلال، أعلن وزير دفاعها السابق يوآف غالانت، المطلوب الآن من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب “حصارًا شاملًا” على غزة.
ورغم دخول مساعدات وسلع تجارية محدودة في بعض الأحيان، إلا أن الحصار ظل قائمًا إلى حد كبير.
وفي 2 مارس/آذار، أعادت دولة الاحتلال فرض حصار شامل على غزة بحيث لم تدخل أي سلع أو مساعدات إليها خلال الشهرين التاليين مما دفع القطاع إلى ما تسميه بعض وكالات الإغاثة “مستويات مجاعة كارثية”.
