كشفت مصادر خاصة لـ ميدل إيست آي النقاب عن توجيه وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون تهديداً صريحاً بسحب بريطانيا من المحكمة الجنائية الدولية ووقف تمويلها، في حال مضت المحكمة قُدماً في إصدار مذكرات توقيف بحق قادة في دولة الاحتلال.
وجاء التهديد خلال مكالمة هاتفية في أبريل/نيسان 2024 بين كاميرون والمدعي العام للمحكمة، كريم خان، وهو بريطاني الجنسية.
وكان كاميرون قد أعلن أن توقيف رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه حينها يوآف غالانت سيكون بمثابة “إلقاء قنبلة هيدروجينية”، متهماً خان بالتحامل على “إسرائيل” وتبني “تكافؤ أخلاقي” بين الاحتلال وحركة حماس.
وفي مايو/أيار، أصدر خان طلبات توقيف ضد نتنياهو و غالانت، إلى جانب قادة من حركة حماس، مؤكداً أن المحكمة تحقق بـ”حيادية واستقلالية”، مضيفاً: “أصر على أن تتوقف فوراً جميع المحاولات الرامية إلى عرقلة أو ترهيب أو التأثير بشكل غير لائق على موظفي هذه المحكمة”.
وبحسب مصادر مطّلعة على فحوى المكالمة، فإن كاميرون هدد علناً بانسحاب بريطانيا من نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة، مشدداً على أن بلاده “ستُجبر على اعتقال نتنياهو إن زار بريطانيا” في حال صدور مذكرات التوقيف، وهو ما اعتبره تهديداً لسيادة بلاده ومصالحها السياسية.
ورد خان قائلاً: “إذا حدث ذلك، فسنضطر إلى قبول أن النظام القائم على القواعد قد انتهى”، وأضاف لمقربين منه في وقت لاحق: “لا أحب أن أتعرض للضغط، لا أحب أن أتعرض للتهديد”.
ووفقاً للمصادر، فإن كاميرون رفع صوته مراراً على خان خلال المكالمة، مشككاً في حياد المحكمة، ومتسائلاً عن سبب “عدم مقاضاة إيران على هجماتها ضد إسرائيل”، معتبراً أن تحركات المحكمة “ستخرب علاقات بريطانيا الدولية وتفقدها السيطرة داخل الساحة السياسية”.
ورغم الموقف العدائي لحكومة ريشي سوناك المحافظة، والتي تقدمت باعتراض رسمي للمحكمة، فإن حكومة حزب العمال الجديدة بقيادة كير ستارمر سحبت هذا الاعتراض، مؤكدة دعمها لـ”سيادة القانون واستقلال المحكمة”.
وبينما رفضت الحكومة البريطانية السابقة تأكيد التزامها بتنفيذ أوامر الاعتقال إذا زار نتنياهو البلاد، صرّح متحدث باسم حكومة ستارمر بأن “بريطانيا ستفي بالتزاماتها القانونية”.
وعقب صدور أوامر التوقيف، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات على المدعي العام كريم خان، شملت تجميد حساباته المصرفية ومنع أفراد أسرته من دخول الولايات المتحدة.
كما فرضت واشنطن لاحقاً عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة بتهمة “استهداف إسرائيل والولايات المتحدة”.
في المقابل، أصدرت المحكمة بياناً اعتبرت فيه العقوبات “محاولة واضحة لتقويض استقلاليتها”، مؤكدة أنها ستواصل أداء مهامها بموجب ولايتها القانونية المستندة إلى 125 دولة طرفاً في نظام روما.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت في 2021 أن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد انضمام فلسطين رسمياً إليها عام 2015.
ومع تصاعد الجرائم في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، فتح مكتب خان تحقيقات تشمل الانتهاكات المرتكبة من قبل كل من دولة الاحتلال وحركة حماس.
ورغم الضغوط، قال خان: “هناك خطر جسيم أن يرى كثيرون في العالم أن النظام القائم على القواعد لا يُطبق بشكل متساوٍ”، مؤكداً مواصلة المحكمة مهامها رغم محاولات الترهيب.
للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)
