كشف موقع ميدل إيست آي عن قيام السلطات البرلمانية البريطانية بمصادرة رموز ومنشورات مؤيدة للفلسطينيين، من أعضاء ينتمون لمجموعة أصدقاء فلسطين من الديمقراطيين الليبراليين المنبثقة عن حزب الديمقراطيين الليبراليين، ثالث أكبر حزب في البرلمان البريطاني.
أوضح جون كيلي، سكرتير مجموعة في البرلمان، لموقع ميدل إيست آي بأنه كان يحمل شارة مكتوب عليها “أصدقاء فلسطين من الديمقراطيين الليبراليين” عندما حاول دخول البرلمان يوم الاثنين 24 نوفمبر الماضي.
من جانبها، أكدت أيضاً منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة بأن وثائق بحوزة المنظمة عن الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة قد تم مصادرتها من قبل حراس الأمن في البرلمان البريطاني.
أوضح كيلي بأن الحادث وقع عند مدخل كرومويل غرين لمجلس العموم، فقال: “كان لدي في جيب سترتي شارة مكتوب عليها أصدقاء فلسطين من الديمقراطيين الليبراليين، فالتقط الماسح الضوئي هذه القطعة وأخرجها من جيبي وصودرت، وحصلت على إيصال وطُلب مني أن أستلمه عندما أغادر البرلمان، وقيل لي أن هذه تعليمات بعدم السماح بدخول أي شارات عن فلسطين إلى داخل البرلمان”.
“إن كلمة برلمان تعني حرفياً التحدث، ومع ذلك، يتم تكميم أفواه الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من قبل أمن البرلمان، الذي صادر الرموز الإعلامية المؤيدة للفلسطينيين، سواء من خلال السياسة أو الممارسة، فالنتيجة نفسها وهي إسكات ممنهج للناشطين المؤيدين للفلسطينيين، وهو ما يتعارض مع المبادئ ذاتها التي قام عليها البرلمان” – جوناثان بورسيل- رئيس الشؤون العامة والاتصالات في اللجنة الدولية
وأضاف: “أشرت للشخص المسؤول إلى أن حزب الديمقراطيين الأحرار وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان ونحن منظمة تابعة للحزب، وسألته عما إذا كان يعلم أن فلسطين أصبحت الآن معترف بها كدولة من قبل الحكومة البريطانية، ويبدو أنه لم يكن على علم، ثم سألته عما إذا كانت الشارة سوف تعد مقبولة لو كانت تحمل عبارة أصدقاء إسرائيل من الديمقراطيين الليبراليين، فقال نعم، إسرائيل ليست مثيرة للجدل!”.
من جانبها، صرحت رئيس المجموعة، آن ماري سيمبسون، لموقع ميدل إيست آي: “لا ينبغي معاقبة أعضائنا لعرضهم اسم منظمة ديمقراطية ليبرالية تابعة لها، فاستمرار مصادرة المواد المتعلقة بفلسطين، حتى بعد التأكيدات على عكس ذلك، يثير مخاوف جدية حول الحياد وحرية التعبير داخل البرلمان”.
من جهة أخرى، علقت البارونة ميرال حسين إيجي، وهي عضوة في الحزب الديمقراطي الليبرالي والرئيسة الفخرية لمجموعة أصدقاء فلسطين المذكورة، لموقع ميدل إيست آي بالقول: “تكشف هذه الأحداث المتكررة عن نمط مثير للقلق من التمييز، ويجب على البرلمان أن يتحرك بشكل عاجل لضمان التعامل مع وجهات النظر المؤيدة للفلسطينيين بنفس الاحترام الذي تحظى به أي توجهات أخرى”.
“تمييز مباشر”
في رسالة أُرسلت في 27 نوفمبر الماضي إلى مديرة الأمن في برلمان المملكة المتحدة، أليسون غايلز، واطلع عليها موقع ميدل إيست آي، نقل المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP) رواية كيلي.
وأضاف تقرير المركز بأنه “قد أُبلغ بحوادث أخرى تم فيها ممارسة تدقيق مماثل لا مبرر له على أفراد يعرضون رموز أو ملابس مؤيدة للفلسطينيين”.
من ناحية أخرى، فقد أعلنت محكمة العدل الدولية بأنه “في ضوء اعتراف المملكة المتحدة رسمياً بدولة فلسطين في سبتمبر عام 2025، فإن هذا لا يمثل سابقة مثيرة للقلق بالنسبة للأمن البرلماني فحسب، بل يرقى أيضاً إلى حد التمييز المباشر وفقاً للمادة 10 من قانون المساواة لعام 2010”.
وفي رسالة رداً على محكمة العدل الدولية يوم الاثنين 1 ديسمبر الحالي، واطلع عليها موقع ميدل إيست آي أيضاً، قالت غايلز: “لا توجد سياسة تحظر الإشارة إلى فلسطين، وفي هذه الحالة، يعتقد الموظفون أن صياغة هذا البند تشكل شعار حملة ويمكن استخدامها كجزء من مظاهرة داخل البرلمان، فأنا كما فهمت أن الشارة المشار إليها (أصدقاء فلسطين من الديمقراطيين الليبراليين)، وهذا اسم مجموعة”.
وأضافت غايلز: “أنا مقتنعة بأن الموظفين كانوا يحاولون تطبيق القواعد الحالية بحسن نية، لكنني أقر بأن الاعتراف والتفسير الأكثر وضوحاً كان من شأنه تجنب سوء الفهم، فمن المحتمل أن موظفي الأمن المناوبين في ذلك اليوم لم يتعرفوا على التعليق في الشارة وكان من الممكن السماح بها لو كانت تشير إلى أصدقاء إسرائيل من الديمقراطيين الليبراليين”.
“أمر سياسي وجدلي جداً”
قالت منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة بأنه “في يوم الأربعاء 3 ديسمبر الحالي، قام أمن البرلمان البريطاني بإزالة وثائق منظمة العفو الدولية التي تسلط الضوء على الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة، إلى جانب المواد التي تدعو المملكة المتحدة إلى حماية سكان هونغ كونغ من مراقبة سلطات الصين وهونج كونج”، أي قبل حفل استقبال منظمة العفو الدولية في البرلمان.
أشارت المنظمة إلى أن وثائق السياسة تمت مصادرتها لأنها اعتبرت “سياسية للغاية” و”مثيرة للجدل”، حيث تضمنت الوثائق دعوات إلى “إنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي” و”حظر سلع المستوطنات الإسرائيلية.
وعلى الجانب الآخر، قال متحدث باسم البرلمان البريطاني: “نحن ندرك أهمية الوصول الديمقراطي إلى مجلسي البرلمان وتسهيل زيارات آلاف الأشخاص إلى المكان كل أسبوع، حيث يعمل موظفو وضباط الأمن ضمن الإرشادات المتاحة للجمهور لاتخاذ قرار حول الأشخاص الذين يمكن استقبالهم في مقر البرلمان، ونحن نرحب بتعليقات الزوار حول تجاربهم لمساعدتنا في إجراء تحسينات على خدماتنا”.
وأضاف: ” أما المواد السياسية أو الشعارات، بما في ذلك العناصر التي يمكن استخدامها للحملات الانتخابية، مقيدة ويمكن الاحتفاظ بها عند نقطة الدخول لاستلامها عند المغادرة”.
من جانبها، صرحت اللجنة الدولية للعدالة بأنه يتعين على مسؤولي أمن البرلمان توضيح الخطوات التي يتخذونها لمعالجة “الإجراءات الأمنية المناهضة لفلسطين في البرلمان، سواء من خلال السياسة أو الممارسة، والتي أدت إلى الرقابة على الآراء المعارضة”.
تعليقاً على ما حصل، قال رئيس الشؤون العامة والاتصالات في اللجنة الدولية، جوناثان بورسيل: “إن كلمة برلمان تعني حرفياً التحدث، ومع ذلك، يتم تكميم أفواه الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من قبل أمن البرلمان، الذي صادر الرموز الإعلامية المؤيدة للفلسطينيين، سواء من خلال السياسة أو الممارسة، فالنتيجة نفسها وهي إسكات ممنهج للناشطين المؤيدين للفلسطينيين، وهو ما يتعارض مع المبادئ ذاتها التي قام عليها البرلمان”.
للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)
