ميدل إيست آي: استثمارات خليجية في شركات إسرائيلية متورطة في المستوطنات

بقلم سيمون هوبر ودانيا العقاد

ترجمة وتحرير مريم الحمد

تعد شركة ” أفينيتي بارتنرز” للاستثمار، والتي يرأسها جاريد كوشنر وتدعمها السعودية وقطر والإمارات، أكبر مساهم في شركة إسرائيلية تمتلك أسهماً في شركات تتهمها الأمم المتحدة بالعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

منذ أن أطلقها كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشار السابق لشؤون الشرق الأوسط، عام 2021، تلقت شركة “أفينيتي بارتنرز” تمويلاً بعدة مليارات الدولارات من صناديق الثروة السيادية لدول الخليج.

في يناير الماضي، وبعد أسابيع فقط من تأمين المزيد من التمويل من هيئة الاستثمار القطرية (QIA) وشركة استثمار أخرى مقرها أبو ظبي، أكملت شركة “أفينيتي” شراء حصة تقارب 10% في شركة “فينيكس فاينانشيال”، المعروفة سابقاً باسم فينيكس هولدينغز، وهي مجموعة خدمات مالية إسرائيلية تقدم خدمات التأمين وإدارة الأصول، وتمتلك أسهماً في شركات إسرائيلية أخرى من خلال شركة تابعة هي فينيكس إنفستمنت هاوس.

لقد أثبت تحقيق أجراه موقع ميدل إيست آي بأن هذه الشركات تشمل 11 شركة عامة وشركة خاصة واحدة مدرجة حالياً في قاعدة بيانات للشركات التي لها روابط بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، والتي جمعها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “أوتشا”.

وفقاً لبيانات بورصة تل أبيب التي استعرضتها ميدل إيست آي في 12 مارس الجاري، تبلغ قيمة إجمالي ممتلكات فينيكس في الشركات العامة الـ11 حالياً حوالي 4.5 مليار دولار.

نشر موقع ميدل إيست آي عن “أفينيتي” بياناً لها جاء فيه: “تفتخر أفينيتي بكونها أكبر مساهم في فينيكس، إحدى المؤسسات المالية الإسرائيلية الأفضل أداءً والتي تحظى بتقدير كبير”.

من ناحية أخرى، فقد وصف الرئيس التنفيذي لشركة فينيكس، إيال بن سيمون، استحواذ مستثمرين دوليين على أسهم في الشركة بأنه “دليل كبير على الثقة في فينيكس والاقتصاد الإسرائيلي، ويسعدنا أن نتائج المجموعة ومكانتها الرائدة وفرصة الأعمال التي تمثلها قد جذبت الاستثمار المستمر من قبل مستثمرين عالميين بارزين”.

صفقة كوشنر الإسرائيلية 

كان كوشنر، الذي يعتبر مقرباً من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مهندساً أساسياً خلال فترة ولاية ترامب الأولى لما يسمى باتفاقات أبراهام التي أنشأت علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والعديد من الدول العربية بما فيها الإمارات.

العنصر الجديد اللافت للنظر هو استثمار دول خليجية في الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة تلك التي لم توقع على اتفاقيات التطبيع، الأمر الذي يتناقض مع المواقف العلنية التي اتخذتها كل دولة ضد الأنشطة الإسرائيلية في الضفة الغربية

لقد تحدث كوشنر صراحة عن دعمه لإسرائيل ورغبته في الاستثمار فيها، واصفاً شركة “أفينيتي” العام الماضي بأنها ” مشروع يتصاعد على المدى الطويل”، ومتحدثاً عن آماله في إبرام اتفاق تطبيع مستقبلي بين إسرائيل والسعودية.

لقد وافقت أفينيتي في يوليو الماضي على صفقة  لشراء حصة مبدئية تبلغ 4.95% في فينيكس مقابل نحو 470 مليون شيكل إسرائيلي  أي 130 مليون دولار، مع خيار مضاعفة حصتها بنفس السعر في انتظار موافقة هيئة سوق رأس المال، الجهة المنظمة للأسواق في إسرائيل.

تم الانتهاء من عملية الشراء هذه في 20 يناير الماضي، مع الزيادة في سعر سهم فينيكس منذ الاستثمار الأول لشركة “أفينيتي”، مما أدى إلى تحقيق الشركة ربحاً حالياً على الورق بلغ حوالي 700 مليون شيكل إسرائيلي  أي 191 مليون دولار، وفقاً لبيانات بورصة تل أبيب.

في تعليقه على استثمار أفينيتي الأخير في فينيكس، أكد كوشنر بأن الصفقة كانت “قراراً متجذراً في إيماني بمرونة إسرائيل”، واصفاً شركاء أفينيتي بأنهم “بعض المستثمرين الأهم في المنطقة”.

من جهة أخرى، فقد أثار التحقيق الذي أجراه موقع ميدل إيست آي تساؤلات حول ما إذا كانت دول الخليج تقوم الآن بتسهيل الأعمال المرتبطة بالمستوطنات أو الاستفادة منها بشكل غير مباشر، في الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون في الضفة الغربية هجوماً عسكرياً متصاعداً أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص، وتصاعد في هجمات المستوطنين!

علاوة على ذلك، فقد قضت محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي بأن الوجود الإسرائيلي وإجراءاته في الضفة الغربية، التي تحتلها منذ عام 1967، غير قانونية ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن، ولكن في الشهر التالي، هاجمت إسرائيل جنين وطولكرم وطوباس من الأرض والجو في عملية واسعة النطاق. 

ومنذ مطلع عام 2025، شنت إسرائيل هجوماً كبيراً على جنين وطولكرم، وهو الهجوم الأطول والذي ما زال مستمراً منذ عقدين من الزمن، حيث أدى حتى الآن إلى نزوح  أكثر من 40 ألف شخص، مما دعا مسؤولين في الأمم المتحدة إلى التحذير من قيام الاحتلال الإسرائيلي بخلق حقائق على الأرض تتوافق مع رؤية إسرائيل لضم الضفة الغربية.

لماذا تدعم دول خليجية شركة أفينيتي؟

ترى المنظمات التي تراقب الشركات التي تعمل في المستوطنات بأنه ليس من الغريب أن يكون لمستثمر بحجم فينيكس حصص في شركات متهمة بالتواطؤ في توسيع المستوطنات.

العنصر الجديد اللافت للنظر هو استثمار دول خليجية في الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة تلك التي لم توقع على اتفاقيات التطبيع، الأمر الذي يتناقض مع المواقف العلنية التي اتخذتها كل دولة ضد الأنشطة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

في أكتوبر الماضي، قبل أسابيع من استثمار جهاز قطر للاستثمار في شركة أفينيتي، صرح حاكم قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بأن إسرائيل اختارت عمداً توسيع “عدوانها” في الضفة الغربية المحتلة لتنفيذ خطط موجودة مسبقاً “لأنها ترى أن المجال متاح لذلك، فإسرائيل تستغل فرصة تقاعس المجتمع الدولي لتنفيذ خطط استيطانية خطيرة في الضفة الغربية”.

وبعد شهر، صرحت وزارة الخارجية السعودية بأن دعوات اليمين المتطرف في إسرائيل لضم الضفة الغربية “تقوض جهود السلام وتشجع الحرب وتؤجج التطرف وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة”، وفي يناير الماضي، أدانت وزارة الخارجية الإماراتية “بشدة” الهجمات الإسرائيلية على جنين، مشددة على ضرورة إنهاء “الممارسات غير القانونية التي تقوض حل الدولتين”.

“الاستثمار في شركة أفينيتي أعطى دول الخليج طريقة قانونية لوضع الأموال في شبكة عائلة ترامب الأوسع، في وقت تبدو فيه السياسة الخارجية والأمنية الأمريكية معروضة للبيع لمن يدفع أعلى سعر” – أندرياس كريغ- جامعة كينغز كولدج في لندن 

في عام 2024، اجتذبت علاقات كوشنر التجارية مع دول الخليج من خلال شركة “أفينيتي” انتباه أعضاء من لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك بسبب مخاوف من أن مدفوعاتهم لعشرات الملايين من الدولارات للشركة كرسوم إدارية كانت محاولة من قبل دول الخليج لشراء النفوذ السياسي والتحايل على قوانين تسجيل العملاء الأجانب.

نفى كوشنر، الذي لا يشغل أي منصب في إدارة ترامب الحالية، أي تضارب في المصالح بين شؤونه التجارية وعلاقاته السياسية والعائلية، واصفاً دعوات بعض أعضاء اللجنة لإجراء تحقيق بأنها “حيلة سياسية سخيفة”.

في حديثه إلى بث صوتي محلي في ديسمبر الماضي، قال كوشنر بأن شركة أفينيتي “حاولت تجنب أي صراعات بشكل استباقي” من خلال التواصل مع المستثمرين حول إمكانية ضخ المزيد من رأس المال في فبراير الماضي، في الوقت الذي كانت نتيجة محاولة ترامب للعودة إلى البيت الأبيض في الهواء.

في إحاطة قدمتها “أفينيتي” للجنة في يوليو الماضي، وهي الإحاطة التي استشهدت اللجنة بتفاصيلها في الرسائل والوثائق ذات الصلة، أوضحت الشركة بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي التزم بتزويده بأموال بقيمة ملياري دولار بين عامي 2021 و2026.

وفقاً للمعلومات التي نشرتها اللجنة، فقد كان جهاز قطر للاستثمار وصندوق الثروة السيادية الإماراتي، الذي لم يذكر اسمه، من بين عدد من المستثمرين الآخرين الذين التزموا بمبلغ إضافي قدره مليار دولار.

في ديسمبر الماضي، كان الأستاذ المشارك في قسم دراسات الدفاع في جامعة كينغز كولدج في لندن ومستشار المخاطر الاستراتيجية، أندرياس كريغ، قد أفاد في مقابلة مع ميدل إيست آي، بأن شركة أفينيتي جمعت 1.5 مليار دولار أخرى من جهاز قطر للاستثمار ولوناتي، وهو صندوق استثماري يدعمه صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي، ويشرف عليه مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان، شقيق الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.

أوضح كريغ بأن الاستثمار في شركة “أفينيتي” أعطى دول الخليج “طريقة قانونية لوضع الأموال في شبكة عائلة ترامب الأوسع، في وقت تبدو فيه السياسة الخارجية والأمنية الأمريكية معروضة للبيع لمن يدفع أعلى سعر”.

في بيانها الذي نشره موقع ميدل إيست آي، قالت أفينيتي: “بغض النظر عن السياسة الحزبية، فإن أفينيتي بارتنرز هي شركة استثمار مسجلة في هيئة الأوراق المالية والبورصات، وكانت تتصرف دائماً بشكل مناسب، نحن محظوظون بالحصول على دعم بعض المستثمرين الأكثر تطوراً في العالم والعمل الجاد نيابة عنهم كل يوم”.

تعقب الشركات التي تدعم المستوطنات

في عام 2016، كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد كلف المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإنشاء قاعدة بيانات للشركات المشاركة في أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية كمورد لمساعدة الدول على اتخاذ إجراءات لمنع الشركات من “ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان للفلسطينيين أو المساهمة فيها”.

“لقد تم دمج المستوطنات الإسرائيلية في الاقتصاد المحلي والقانون الإسرائيلي يعرف استبعادها كشكل غير قانوني من أشكال التمييز، لذلك، سيكون من المستحيل على شركة مثل فينيكس تجنب مثل هذه الممتلكات، وهذا ينطبق على جميع المستثمرين الكبار القادمين إلى السوق الإسرائيلية أيضاً” – نوعام بيري- لجنة خدمة الأصدقاء الأمريكية التي تتعقب تواطؤ الشركات في عنف الدولة 

وكان من المفترض أن يتم تحديث القائمة سنوياً، لكن في الواقع، فحتى  النسخة الأولى التي حددت 112 شركة لم يتم نشرها حتى عام 2020، كما تمت إزالة 15 شركة ولم تتم إضافة أي منها عندما تم تعديل القائمة آخر مرة في عام 2023!

في عام 2024، أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان دعوة لتقديم مدخلات قبل التحديث التالي للقائمة، لكن قاعدة البيانات ليست مدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والتي بدأت في هذا الشهر وتستمر حتى 4 أبريل.

في حديثه لموقع ميدل إيست آي، أوضح متحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن المكتب يقوم حالياً بتقييم حوالي 850 طلباً يتعلق بأكثر من 650 شركة، ومن المتوقع تقديم قاعدة بيانات محدثة في الجلسة القادمة لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر القادم.

في تصريح لميدل إيست آي، عبرت مؤسسة الحق الفلسطينية عن أملها بأن يؤدي التحديث التالي إلى “توسيع كبير في القائمة”، مشيرة إلى أن قاعدة البيانات “تلامس السطح فقط حين نتحدث عن عدد الشركات المتواطئة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

لا تتضمن قاعدة البيانات تفاصيل محددة حول الشركات التي تذكرها بخلاف تحديد أي من الفئات العشر للأنشطة المدرجة المتهمين بالتورط فيها، فمعظم الشركات المرتبطة بشركة “فينيكس” مثلاً متهمة بالتورط في واحدة أو أكثر من عمليات توفير الخدمات والمرافق للمستوطنات وتوفير الأنشطة المصرفية والمالية، أو استخدام الموارد الطبيعية مثل المياه أو الأرض لأغراض تجارية.

وفيما يلي قائمة بالشركات المدرجة في قاعدة بيانات المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي تستثمر فيها شركة فينيكس وهي:

• مالياً: فينيكس مساهم كبير في بنك ديسكونت إسرائيل بنسبة 7.65%، وبنك لئومي بنسبة 7.39%، وبنك هبوعليم بنسبة 7.35%، بحسب بيانات بورصة تل أبيب.

ووفقاً لمركز “من يربح”، وهو مركز أبحاث إسرائيلي يجمع معلومات عن الشركات العاملة في الأراضي المحتلة، فإن البنوك الثلاثة ساعدت شركات البناء المشاركة في بناء المستوطنات، كما دعم بنك ديسكونت الإسرائيلي وبنك هبوعليم مجالس المستوطنات، في حين قام بنك هبوعليم بالترويج ورعاية جولات في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري بالتعاون مع مجموعات المستوطنين.

• الاتصالات: تمتلك شركة فينيكس حصصاً كبيرة في شركة سيلكوم بنسبة 6.49&، وشركة Partner Communications بنسبة  8.22%.

وفقاً لمنظمة “من يربح”، فقد قامت الشركتان بنصب عشرات من أبراج الهواتف المحمولة في الأراضي المحتلة، وحصلتا على تراخيص من وزارة الاتصالات الإسرائيلية لتقديم خدمات الاتصالات للمستوطنات.

• البناء: شاركت شركة إلكترا للهندسة والبناء بنسبة 6.68% في مشاريع على الأراضي المحتلة بما في ذلك خط سكة حديد القدس الخفيف والأنفاق التي تربط بين القدس والضفة الغربية ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي والصرف الصحي، كما تدير شركة شابير للهندسة والصناعة ما قيمته 8.15% من مصانع خرسانة في الضفة الغربية.
• الطاقة: تدير شركة Paz Retail and Energy   6.77%من محطات البنزين في المستوطنات والضفة الغربية المحتلة.
• التجزئة: تمتلك شركة ZMH Hammerman حوالي 9.92% من عقارات في الضفة الغربية بما في ذلك مراكز تسوق، كما تدير شوفرسال 8% من متاجر سوبر ماركت ومتاجر أخرى في المستوطنات أهمها شركة تصنيع الملابس دلتا جليل بنسبة 5.9% ولها متاجر في المستوطنات.
• النقل: في عام 2022، أفادت صحيفة غلوبس الإسرائيلية بأن شركة فينيكس اشترت حصة 14% في شركة ماير للسيارات والشاحنات، وهي شركة خاصة مدرجة أيضاً على قائمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث تقول منظمة “من يربح” بأنها قدمت مركبات لوزارة الدفاع الإسرائيلية وتدير خطوط الحافلات بين المستوطنات من خلال شركة تابعة.

تمتلك فينيكس أيضاً 3.88% من أسهم شركة ألبيت سيستمز، أكبر شركة إسرائيلية لتصنيع الأسلحة، ومع ذلك فهي ليست مدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة، لكن مجموعات الحملات المؤيدة للفلسطينيين اتهمتها بالتواطؤ في الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وجرائم الحرب المزعومة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

في تصريحه لميدل إيست آي، قال منسق الأبحاث الاستراتيجية في لجنة خدمة الأصدقاء الأمريكية والتي تتعقب تواطؤ الشركات في عنف الدولة، نوعام بيري، بأه سوف يكون من المستحيل عملياً على مستثمر في الاقتصاد الإسرائيلي، مثل فينيكس، تجنب التعرض للأنشطة التجارية في المستوطنات.

أوضح بيري: ” لقد تم دمج المستوطنات الإسرائيلية في الاقتصاد المحلي والقانون الإسرائيلي يعرف استبعادها كشكل غير قانوني من أشكال التمييز، لذلك، سيكون من المستحيل على شركة مثل فينيكس تجنب مثل هذه الممتلكات، وهذا ينطبق على جميع المستثمرين الكبار القادمين إلى السوق الإسرائيلية أيضاً”.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)