أثارت النائبة عن حزب الخُضر البريطاني، إيلي تشونز، قضية رفض دولة الاحتلال الإفراج عن الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي خلال جلسة للبرلمان البريطاني، واصفة إياه بأنه “صوت موحد للحقوق الفلسطينية والكرامة والحرية”.
وقالت تشونز أمام البرلمان يوم الأربعاء: “أحد الأسرى الفلسطينيين الذين لم يُفرج عنهم هو السيد مروان البرغوثي، وهو عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني، يقبع في السجن منذ عام 2002 دون محاكمة عادلة، وتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وتابعت قائلة: “هل يمكنني أن أسأل رئيس الوزراء عمّا إذا كانت حكومته قد أجرت أي اتصالات في الأيام الأخيرة لضمان الإفراج الفوري عن السيد البرغوثي، بالنظر إلى شعبيته الواسعة كصوت موحد من أجل الحقوق الفلسطينية والكرامة والحرية، ولما يمكن أن يلعبه من دور حاسم في تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة؟”.
وردّ رئيس الوزراء كير ستارمر على سؤال تشونز بالقول: “أشكر النائبة المحترمة على إثارة هذه القضية الفردية، سأحرص على تزويدها بالمزيد من المعلومات في أقرب وقت ممكن”.
ويمثل طرح قضية البرغوثي في البرلمان البريطاني خطوة نادرة في المشهد السياسي البريطاني، الذي يتركز عادة على دعم القيادة الحالية للسلطة الفلسطينية، رغم ما تواجهه من تراجع في شعبيتها بين الفلسطينيين.
وكان وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، هاميش فالكونر، قد قال في مؤتمر عُقد في لندن هذا الأسبوع بمشاركة ممثلين عن السلطة الفلسطينية ومصر، إن “بريطانيا تدعم عملية تعاف وإعادة إعمار بقيادة فلسطينية”.
وتواصل الحكومة البريطانية تأكيد موقفها الداعي إلى “نزع سلاح حركة حماس ومنعها من المشاركة في إدارة غزة”، في وقت تروّج فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفكرة تشكيل “سلطة انتقالية تكنوقراطية” لإدارة القطاع بعد الحرب، من دون أي دور فعلي للفلسطينيين أنفسهم.
زعيم شعبي ومطلب إقليمي
ويُعتبر البرغوثي من أبرز القادة الفلسطينيين وأكثرهم شعبية، وكان اسمه مطروحًا ضمن صفقة التبادل الأخيرة التي جرى التفاوض حولها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
غير أن مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال أزال اسمه بشكل أحادي في اللحظات الأخيرة، وفق ما نقلت مصادر لـموقع ميدل إيست آي.
ويبلغ البرغوثي من العمر 66 عامًا، وهو معتقل منذ عام 2004، وقضى فترات طويلة في العزل الانفرادي طوال فترة الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال في غزة.
كما ويعد البرغوثي أحد أبرز قيادات حركة فتح، ويُنظر إليه باعتباره شخصية جامعة حتى لدى منافسي الحركة، بمن فيهم حركة حماس، وقد استهدفه الاحتلال بسبب دوره القيادي خلال الانتفاضة الثانية (2000–2005) ولشعبيته الواسعة.
وأظهرت استطلاعات رأي متكررة أن البرغوثي من بين المرشحين الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية إذا جرى تنظيمها وشارك فيها.
وأكدت مصادر أن قطر ومصر، إلى جانب حماس، ضغطت بقوة من أجل إدراج اسمه ضمن صفقة التبادل المرتبطة بوقف إطلاق النار في غزة، موضحة أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني واللواء حسن محمود رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، تدخلا شخصيًا لدعم هذا المطلب.
إلا أن مصدرًا كشف لموقع ميدل إيست آي أن مسؤولين بارزين في السلطة الفلسطينية سعوا إلى استبعاده من الصفقة، خشية أن يشكل إطلاق سراحه تهديدًا مباشرًا لمكانة الرئيس محمود عباس.
وفي أغسطس/آب الماضي، اقتحم وزير الأمن القومي في دولة الاحتلال إيتمار بن غفير غرفة الأسير مروان البرغوثي في سجنه، وتم تصويره وهو يهدده قائلاً إن الاحتلال “سيمحو كل من يعارضه”.
وكانت تلك المرة الأولى التي يظهر فيها البرغوثي علنًا منذ سنوات، وقد بدا خلالها نحيلا وضعيفًا، ما أثار موجة تضامن واسعة معه داخل فلسطين وخارجها.
