رفع ناشط مصري أمريكي دعوى قضائية فيدرالية في الولايات المتحدة بعد أنه تعرض للاختطاف والسجن بشكل غير قانوني لأكثر من 40 يومًا في دبي العام الماضي.
وسيقاضي الناشط شريف عثمان نقيب سابق في القوات الجوية المصرية ويعيش في الولايات المتحدة منذ عام 2004، مصر والإمارات العربية المتحدة و عبد الفتاح السيسي ومجلس وزراء الداخلية العرب والإنتربول لدورهم في احتجازه.
اعتقل عثمان بينما كان جالساً في أحد مطاعم دبي في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، خلال زيارة لعائلته في الإمارات العربية المتحدة، التي سافر إليها أربع مرات على الأقل منذ عام 2014 دون تعرضه لأي حوادث.
وقال عثمان إن ضباطاً يرتدون ملابس مدنية اعتقلوه دون تقديم مذكرة توقيف بحقه، وبعد ساعات من توقيفه أخبروه أن السلطات الإماراتية تصرفت بناءً على طلب تسليم من مصر.
وفي 22 كانون الأول/ ديسمبر، أفرج عن عثمان بعد تدخل الحكومة الأمريكية.
وتزعم الدعوى القضائية أن سبب اعتقال عثمان هو نشره لـ 31 مقطع فيديو على قناته على موقع يوتيوب، يدعو فيها إلى احتجاجات سلمية في مصر قبيل مؤتمر Cop27 لتغير المناخ.
ووفقًا للدعوى المرفوعة يوم الخميس في المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة، سعت مصر ومتهمون آخرون إلى تسليم عثمان بهدف “تثبيط وترهيب المعارضين الآخرين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى”.
وتزعم الدعوى، بتوجيه من مصر، أن الإنتربول و AIMC، وهي هيئة أمنية يديرها أعضاء في جامعة الدول العربية، أصدرت إخطارات حمراء إلى سلطات إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة لتحديد مكان عثمان وسجنه.
وفي إفادة خطية، قال عثمان إنه يتلقى العلاج من ضغوط ما بعد الصدمة منذ اعتقاله ويشعر بالقلق كلما غادر منزله.
كما خسر عثمان مبلغ 250 ألف دولار من مستثمر مقيم في دبي في شركته الناشئة.
ويولي عثمان أهمية كبيرة للدعوى القضائية لاعتقاده بأن الآخرين الذين سُلموا لأسباب سياسية أو بوسائل مماثلة لا تتاح لهم الفرصة للمطالبة بحقوقهم في كثير من الأحيان.
واستشهد بقضية خلف الرميثي، وهو مواطن إماراتي تركي مزدوج الجنسية احتُجز في أيار/ مايو بناء على مذكرة من الإمارات العربية المتحدة، عممها مركز الهجرة والجنسية الأمريكية، خلال زيارة للأردن.
وأُدين الرميثي غيابياً في أكبر محاكمة جماعية في البلاد، وصفتها جماعات حقوق الإنسان بأنها غير عادلة إلى حد بعيد.
واختفى الرميثي من الأردن قبل أن تخضع قضيته لجلسات استماع مقررة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية التي تديرها الدولة أنه “استُقبل” في الإمارات، لكن مكان وجوده وحالته ما زالت غير واضحة.
وأعرب عثمان عن حرصه لفحص قضيته قانونياً، موضحاً أنهم “قالوا إنهم فعلوا كل شيء بشكل قانوني، دعونا نفحص ذلك أمام المحكمة.”
وقال جيم والدن، أحد محامي عثمان، من مكتب “والدن وماخت وهاران” للمحاماة ومقره مدينة نيويورك، إن القضية ستلقي الضوء على “الحاجة الملحة للمساءلة والإصلاحات” داخل الإنتربول و. AIMC
وأضاف والدن: “من المقلق للغاية أن نشهد كيف يمكن التلاعب بالإنتربول، المنظمة التي نعتمد عليها من أجل الحفاظ على الأمن الدولي، لاحتجاز الأفراد بشكل غير قانوني بأمر من الدكتاتوريين المستبدين”.
