بقلم ديفيد هيرست
ترجمة وتحرير مريم الحمد
عندما وجهت جنوب إفريقيا تهمة الإبادة الجماعية ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية، قامت المحكمة بمنح إسرائيل 9 أشهر لتقديم نقضها وقد انتهت تلك المدة عملياً في نهاية يوليو الماضي، حيث قبلت الهيئة المكونة من 17 قاضياً حجة إسرائيل بأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لإعداد قضيتها بسبب “قائمة الأدلة” التي قدمتها جنوب إفريقيا.
بناءً على ذلك، تم تمديد حصانة إسرائيل من العقاب أمام محكمة العدل الدولية لمدة 6 أشهر أخرى، ويعتقد الآن أن محكمة العدل الدولية لن تحكم في هذه القضية قبل عام 2027 على أقرب تقدير!
جيران إسرائيل نائمون عن التهديد الذي ينتظرهم، وهذا ليس تهديداً يمكن التفاوض حوله، كما أنه ليس تهديداً بأن واشنطن سوف تفعل أي شيء لوقفه!
في تلك الأشهر التسعة، مات أكثر من 250 فلسطينياً، نصفهم تقريباً من الأطفال، بسبب المجاعة التي ابتكرتها الحكومة الإسرائيلية صراحةً كسلاح حرب، وقُتل آلاف آخرين بسبب التفجيرات، ومن المتوقع أن يموت عشرات الآلاف إذا احتلت القوات الإسرائيلية مدينة غزة.
كشف تسريب لمحضر اجتماع مجلس الوزراء في الأول من مارس، نشرته القناة 13 مؤخراً، كيف جادل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي يرأس الآن فريق التفاوض الإسرائيلي، خلافاً لنصيحة كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين الإسرائيليين، بأن على إسرائيل تجويع غزة حتى تخضع.
أشار التسريب إلى أن نتنياهو قرر إفشال وقف إطلاق النار الذي كان سارياً في ذلك الوقت وقطع جميع المساعدات عن غزة من أجل “إجبار حماس على الاستسلام”.
وفي الأسبوع الماضي، ادعى نتنياهو أن أياً من هذا لم يحدث، وكأن سياسة التجويع التي تم التصويت عليها في اجتماع مجلس الوزراء في شهر مارس الماضي كانت مجرد خيال وجزء من التشهير الجماعي باليهود، وبعد أيام، انضم الجيش الإسرائيلي إلى حملة الإنكار هذه، مدعياً بأنه لا توجد علامات على انتشار سوء التغذية في غزة.
بعبارة أخرى، وكأن منظمات مثل اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي وجميع الخبراء الآخرين الذين يقولون بأن المجاعة بدأت تلوح في الأفق في غزة يكذبون، وأن صور الأطفال بأجساد الهزيلة مزيفة، وأن كل هذا جزء من “فريسة الدم” ضد اليهود!
حرف مسار العدالة
وينطبق نفس الشلل الحالي في محكمة العدل الدولية على المحكمة الشقيقة، المحكمة الجنائية الدولية، حيث أفاد موقع ميدل إيست آي بشيء من التفصيل بأنه قد تم تحييد مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، فعلياً، وذلك عن طريق حملة منظمة ومنسقة من التشهير أرغمت المدعي العام البريطاني كريم خان على أخذ إجازة، في انتظار نتيجة تحقيق خارجي في اتهامات بالاعتداء الجنسي!
واليوم، مع تعطيل المحكمتين، لم تعد هذه الحجة قابلة للتطبيق، فقد انضم عدد من البلدان إلى الإجراء الذي اتخذته جنوب إفريقيا، ولكن هذا أيضاً تحول إلى سياسة جوفاء، فحتى جنوب إفريقيا تواصل بيع الفحم لإسرائيل!
أفاد موقع ميدل إيست آي أيضاً بأن مذكرات اعتقال ضد وزيرين آخرين في الحكومة الإسرائيلية، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، موجودة وجاهزة على مكاتب نائبي المدعي العام، وإذا تم تقديمها، فسوف تمثل المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة مرتكبي جريمة الفصل العنصري في المحكمة الجنائية الدولية.
وفقاً لمصدر داخل المحكمة الجنائية الدولية: “إذا اختفت ملفات بن غفير وسموتريتش، فمن المرجح أن تضيع فرصة محاكمة أحد أكثر الأمثلة الصارخة على الفصل العنصري في العالم اليوم إلى الأبد”.
أنا لا أحبس أنفاسي، فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خان في فبراير وفي يونيو الماضيين، كما فرضت عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، وافق اثنان منهم على طلب خان إصدار أوامر اعتقال.
يبدو أن هذه الحملة الرامية إلى حرف مسار العدالة الدولية ناجحة، فقد نجحت إسرائيل والولايات المتحدة بالفعل في تحقيق هدفهما الأساسي المتمثل في شل المحكمة فيما يتعلق بجرائم إسرائيل اليومية المتمثلة في التطهير العرقي والمجاعة والفصل العنصري.
لقد أثارت أنباء مذكرات الاعتقال وقضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية موجة من التفاؤل في دوائر حقوق الإنسان، والتي تبين أنها سابقة لأوانها، فقد كانت الحجة في ذلك الوقت تتلخص في أن العالم لابد وأن يعلق إصدار الأحكام بشأن ما إذا كانت هناك إبادة جماعية تحدث في غزة، حتى يتسنى لعجلة العدالة الدولية أن تدور أخيراً!
واليوم، مع تعطيل المحكمتين، لم تعد هذه الحجة قابلة للتطبيق، فقد انضم عدد من البلدان إلى الإجراء الذي اتخذته جنوب إفريقيا، ولكن هذا أيضاً تحول إلى سياسة جوفاء، فحتى جنوب إفريقيا تواصل بيع الفحم لإسرائيل!
أما تركيا، فتواصل السماح للنفط الأذربيجاني بالتدفق عبر ميناء جيهان في طريقه لتزويد القوات الجوية الإسرائيلية بالوقود، مدعية أنها لا تتمتع بالسيادة على خط الأنابيب، ويتم نقل النفط الأذربيجاني إلى الناقلات المتجهة إلى إسرائيل في السوق الفورية في المياه الدولية، ولكن هل كانت أنقرة لتسمح بتدفق النفط عبر موانئها لو كان متجهاً إلى القوات الجوية اليونانية التي كانت تقصف شمال قبرص في ذلك الوقت؟ لا أعتقد ذلك.
“حالة نموذجية للإبادة الجماعية”
يعد مصطلح الإبادة الجماعية مصطلحاً قانونياً محدداً في القانون الدولي، ولعدة أشهر، قام موقع ميدل إيست آي بأخذ آراء عشرات الخبراء في القانون الدولي ودراسات الإبادة الجماعية وبعضهم خبراء في الهولوكوست.
هناك اختلافات في الرأي حول متى بدأت هذه الإبادة الجماعية ولكن الجميع مجمعون على أن ما يتكشف في غزة يصل إلى عتبة الإبادة الجماعية، ويشمل ذلك قتل أفراد مجموعة ما والتسبب في أذىً جسدي خطير وفرض إجراءات تهدف إلى تدمير مجموعة من الناس أو مجتمع ما.
اسمحوا لي أن أقتبس بعضاً من آراء الخبراء هذه، وأولهم الأستاذ المشارك في دراسات المحرقة والإبادة الجماعية في جامعة ستوكتون في نيوجيرسي، راز سيجال، فهو من أوائل من استخدموا هذا المصطلح فيما يتعلق بالهجوم على غزة، ففي كتابه “التيارات اليهودية” والذي أصدره بتاريخ 13 أكتوبر عام 2023، وصف الهجوم الإسرائيلي بأنه “حالة إبادة جماعية نموذجية”.
وفي حديثه لموقع ميدل إيست آي، قال: “باعتباري باحثاً أمريكياً إسرائيلياً في التاريخ اليهودي والمحرقة، فإنني آخذ على محمل الجد الضرورة الأخلاقية المتمثلة في عبارة (عدم تكرار ذلك أبداً)، في دراسات المحرقة والإبادة الجماعية، نقوم بتعليم الطلاب كيفية تحديد علامات الإنذار المبكر للإبادة الجماعية، من العمليات التي تتصاعد والأعلام الحمراء التي تتطلب التدخل”.
وأضاف سيغال: “لقد تساءل النقاد عن سبب استخدامي لمصطلح الإبادة الجماعية في وقت مبكر جداً، وإجابتي هي أننا كنا نرى بالفعل مؤشرات رئيسية، ومن الناحية الأخلاقية والقانونية، ينشأ الالتزام بمنع الإبادة الجماعية في ظل وجود خطر كبير وليس فقط بمجرد أن يصبح التدمير واضحاً”.
أكد سيغال على أن الأمر الذي أصدرته إسرائيل في 13 أكتوبر عام 2023، بذهاب أكثر من مليون فلسطيني إلى جنوب غزة في غضون 24 ساعة، كان مؤشراً على وجود خطر واضح بوقوع إبادة جماعية، حيث قال: “لقد جادلت حينها وما زلت أجادل، بأن هذا يمثل انتقالاً إلى عالم الإبادة الجماعية أو على الأقل خطراً كبيراً لوقوع إبادة جماعية، وهو ما يكفي، بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، لتفعيل واجب المنع”.
ما وراء النزاع
إن التعبير عن النية هو المفتاح لإثبات حالة الإبادة الجماعية، وهنا، فقد أوضح أستاذ التاريخ اليهودي ودراسات المحرقة في جامعة ويك فورست في ولاية كارولينا الشمالية، باري تراغتنبرج فقال: “منذ البداية، رأينا تصريحات الإبادة الجماعية التي أدلى بها القادة الإسرائيليون والتي سرعان ما أعقبتها أفعال تتماشى مع إعلانات النوايا تلك، ففي معظم حالات عنف الإبادة الجماعية، ليس لدينا بيانات صريحة من القادة السياسيين والعسكريين يقولون بأنهم سوف يستهدفون المدنيين أو يرفضون التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين أو يحملون السكان بالكامل المسؤولية، لكننا رأينا ذلك بالضبط في هذه الحالة”.
أما بالنسبة لأستاذ دراسات المحرقة والإبادة الجماعية في جامعة براون، عمر بارتوف، فقد كانت أهداف الحرب أساسية في تحديده للإبادة الجماعية، حيث قال في حوار سابق مع ميدل إيست آي: “أصبحت وجهة نظري بأن أهداف الحرب التي أعلنتها إسرائيل بتدمير حماس وإطلاق سراح الرهائن بحلول ربيع عام 2024، ليست أهداف الحرب الفعلية، فلم يكن الجيش الإسرائيلي يحاول تدمير حماس وتحرير الرهائن فحسب، بل كان يحاول جعل غزة غير صالحة للسكن بالنسبة لسكانها”.
لم نعد أمام حالة “إبادة جماعية معقولة” كما قررت محكمة العدل الدولية لأول مرة، بل هي واقعة بكل التفاصيل!
فزاعة مناسبة ومريحة!
إن صفوف السياسيين الغربيين الذين دافعوا لمدة 22 شهراً عن “حق إسرائيل في الدفاع عن النفس”، ومن بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرز ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، جميعهم يتظاهرون الآن بالرعب من المجاعة التي تحدث ويركزون كل اللوم على نتنياهو وبن غفير وسموتريتش.
صحيح أن هناك ما يكفي من الأدلة لتوجيه الاتهام إلى كل منهم بارتكاب جرائم حرب، لكن هؤلاء فزاعة أو شماعة مناسبة بالتركيز على هؤلاء الثلاثة، على اعتبار واهم بأنه إذا سقط نتنياهو والصهاينة المتدينون من السلطة، فسوف تأتي قيادة إسرائيلية لا تمتلك نوايا للهيمنة!
يشير هؤلاء الزعماء الغربيون إلى أن إسرائيل بقيادة نفتالي بينيت سوف تتفاوض مع حماس حول عودة الرهائن وإنهاء الحرب في غزة، ومع مرور الوقت سوف تظهر الدولة الفلسطينية، وأنه بمجرد استئناف المفاوضات مع القيادة الفلسطينية، سوف توقع السعودية على اتفاقيات أبراهام، وأن كل شيء سوف يعود بطريقة سحرية إلى ما كان عليه المسار قبل 7 أكتوبر عام 2023!
هذا ضرب من الأحلام، فعلى هؤلاء الذين يطلقون على أنفسهم وصف “أصدقاء إسرائيل” أن يسألوا أنفسهم ما إذا كانوا يريدون أن يذكرهم التاريخ باعتبارهم “أصدقاء” الفصل العنصري والإبادة الجماعية حين يزعمون بإصرار على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها!
بعد مرور 22 شهراً على هذه الحملة في غزة، يتبين أن حدود إسرائيل الحالية هي مجرد محطة توقف في الرحلة الجماعية نحو الهدف النهائي وهي أرض إسرائيل التوراتية، وذلك يتضمن هزيمة كل دولة مجاورة على التوالي، غزة ثم لبنان ثم إيران والآن سوريا، فمع احتلال القوات الإسرائيلية لغزة ومواقع استيطانية في لبنان ومنطقة كبيرة في جنوب سوريا، بدأت الخرائط في الظهور من جديد مطالبة بالسيادة على مناطق بعيدة عن الخطوط التي توقفت عندها قوات إسرائيل الغازية.
توسيع الحدود
هذا التوقيت ليس من قبيل الصدفة، فمن خلال مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي مع i24 News، تم تقديم تميمة لنتنياهو تصور خريطة لأرض الميعاد، حيث سُئل نتنياهو عما إذا كان يشعر بأنه مرتبط بهذه الرؤية لإسرائيل الكبرى، فأجاب نتنياهو: “كثيراً”.
وقد اعتبر نتنياهو نفسه “في مهمة أجيال” كما وصفها، مضيفاً: “هناك أجيال من اليهود حلمت بالمجيء إلى هنا وأجيال من اليهود الذين سيأتون بعدنا، لذلك إذا كنت تسأل عما إذا كان لدي شعور بالرسالة التاريخية والروحية فالإجابة هي نعم”.
كانت الخريطة نفسها مخفية عن المشاهدين بخجل لكنها معروفة جيداً، حيث تشمل أرض الميعاد جميع الأراضي الفلسطينية وأجزاء من الأردن ولبنان ومصر وسوريا والعراق والسعودية.
في العام الماضي، تم تصوير سموتريش وهو يدعو إلى توسيع حدود إسرائيل لتشمل دمشق، فالفكرة ليست جديدة، ففي يناير عام 2024، صرح السياسي الإسرائيلي آفي ليبكين بأنه “في نهاية المطاف، سوف تمتد حدودنا من لبنان إلى الصحراء الكبرى، وهي السعودية ثم من البحر الأبيض المتوسط إلى الفرات، ومن على الجانب الآخر من الفرات؟ الأكراد! والأكراد أصدقاء، لذا، لدينا البحر الأبيض المتوسط خلفنا والأكراد أمامنا ولبنان، الذي يحتاج حقاً إلى مظلة حماية إسرائيل، وبعد ذلك سوف نأخذ مكة والمدينة وجبل سيناء ونطهر تلك الأماكن”.
لقد حان الوقت للاستيقاظ
كتب تيودور هرتزل، أبو الصهيونية السياسية، في مذكراته بأن الدولة اليهودية يجب أن تمتد “من نهر مصر إلى نهر الفرات”، هذه العبارة مأخوذة من سفر التكوين، حيث منح الله إبراهيم ونسله مساحة واسعة من الأرض.
يشير بعض الإسرائيليين إلى رؤية أضيق مذكورة في سفر التثنية، ويستشهد آخرون بسفر صموئيل الذي يصف الأراضي التي سيطر عليها الملكان شاول وداود، بما فيها فلسطين ولبنان وأجزاء من الأردن وسوريا، ومع ذلك، فإن السعي وراء إسرائيل الكبرى بالنسبة للجميع هو تحقيق للتفويض الإلهي.
لا شيء من هذا جديد، ولكن الجديد في الأمر هو أن إسرائيل تمتلك الوسائل العسكرية التي تمكنها من تحويل رؤيتها لأرض الموعد إلى واقع ملموس.
إن الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين ليست نتيجة غير مقصودة لشعب غربي تضخم بسبب الأراضي التي احتلها، كما أنها ليست من عمل الصهاينة المتدينين وحدهم، الذين يشكلون مجرد جزء واحد من الطيف السياسي.
تشير الإبادة الجماعية الإسرائيلية إلى تحقيق حلم أعمق بكثير وهو عودة اليهود إلى أرض الميعاد، والشيء الوحيد الذي يقف في طريقهم هو الشعب الفلسطيني، الذي يرفض، سواء كان مسلحاً أم لا، أن يترك أرضه التي هي ملكه الشرعي.
إذا توقفت تهمة نتنياهو الآن، فإن التوقف سيكون مؤقتاً، فلن يأمر أي زعيم إسرائيلي بالانسحاب من سوريا أو لبنان، فمرتفعات الجولان قد ضاعت إلى الأبد، ولن يقوم أي زعيم إسرائيلي بسحب ما يصل إلى مليون مستوطن من الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
جيران إسرائيل نائمون عن التهديد الذي ينتظرهم، وهذا ليس تهديداً يمكن التفاوض حوله، كما أنه ليس تهديداً بأن واشنطن سوف تفعل أي شيء لوقفه!
إن اتفاقية أمنية إقليمية، تنفذها الجيوش الحديثة التي تساعد بعضها البعض، هي وحدها القادرة على وقف توسع إسرائيل وحماية الدول الناشئة في الشرق الأوسط، وعليهم أن يستيقظوا قريباً!
للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)
