كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يدعم خطة تهدف إلى احتجاز الفلسطينيين في قطاع غزة داخل ما تُسمى “مدينة إنسانية” في رفح، وهي خطة شبّهها ناشطون وجماعات حقوقية بـ”معسكرات اعتقال جماعية”.
وتنص الخطة، وفقًا للصحيفة، على نقل مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى هذا المخيم بعد اجتيازهم ما تصفه سلطات الاحتلال بـ”فحص أمني”، وبمجرد دخولهم، يُقدّم لهم الغذاء والخدمات الصحية، دون السماح لهم بالمغادرة.
ونقل مصدر للصحيفة عن نتنياهو قوله: “أعطوهم بن آند جيري، لا يهمني”، في إشارة ساخرة إلى توفير الآيس كريم لهم بدلًا من ضمان حقوقهم الإنسانية.
وبحسب هآرتس، لا يستبعد نتنياهو إمكانية أن تدير دولة الاحتلال هذا المخيم في المرحلة الأولى، حيث أوضح مسؤول سياسي رفيع أن “نظام حكم في غزة سيكون مسؤولاً عن الحياة هناك، لكن ربما في الوقت الحالي، سنكون نحن المسؤولين”.
التهجير الجماعي كمرحلة أولى
ووفقًا لتصريحات وزير الأمن في حكومة الاحتلال، إسرائيل كاتس، ستبدأ الخطة بترحيل نحو 600 ألف فلسطيني نازح من منطقة المواصي إلى أنقاض مدينة رفح جنوب القطاع.
وأشار المصدر إلى أن “الفصل بين المدنيين والمقاتلين سيُبقي على من تصفهم دولة الاحتلال بالمسلحين في شمال القطاع”، في حين سيُحصر بقية سكان غزة، الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة، في ما يسمى “المدينة الإنسانية”.
ويأمل كاتس أن يتم تنفيذ الخطة خلال هدنة مؤقتة مدتها 60 يومًا، يجري التفاوض عليها حاليًا بين دولة الاحتلال وحركة حماس بوساطة دولية، وتتضمن الخطة بناء أربعة مراكز لتوزيع المساعدات داخل المنطقة التي ستكون تحت إشراف الاحتلال أمنيًا.
وأكد كاتس أن جيش الاحتلال سيؤمّن محيط المخيم، لكنه لن يديره بشكل مباشر، مشيرًا إلى بحث حكومته عن “شركاء دوليين” لتولّي الإدارة المدنية، دون تحديد من هم هؤلاء الشركاء.
“معسكرات اعتقال” بتمويل خارجي
وبحسب المصدر ذاته، فإن نتنياهو لم يطرح تفاصيل حول كيفية تنفيذ المشروع، لكن يُرجح أن يكون تحت إشراف أمني إسرائيلي مباشر، في حين قد تتولى مؤسسات محلية أو جهة دولية -ربما أمريكية أو إماراتية– مسؤولية الإدارة اليومية.
وذكر المصدر أن دولة الاحتلال لن تموّل المشروع بشكل مباشر، لكنها ستُسهّل دخول الخيام ومواد البناء، والمساعدة في الصيانة المستمرة، ومن المتوقع أن تتحمّل جهات عربية أو أجنبية تكاليف التمويل.
وفي سياق متصل، ذكرت وكالة رويترز أن “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال اقترحت إنشاء “مناطق عبور إنسانية” في غزة لإيواء الفلسطينيين وإخضاعهم لبرامج “إزالة التطرف”.
لكن المؤسسة نفت في بيان لها لموقع ميدل إيست آي صحة هذه التقارير، وقالت: “لا نخطط لإنشاء مناطق عبور إنسانية الآن أو في المستقبل”، ووصفت تقرير رويترز بأنه “كاذب”.
تهجير وتفاهمات أمريكية
أفاد أحد المسؤولين الأمنيين لدولة الاحتلال بأن خطة النقل من غزة إلى رفح ستكون مقدمة لخطة تهجير أوسع، تشمل إمكانية تسهيل خروج السكان من القطاع بشكل دائم، مشيرًا إلى أن “بعض الدول أبدت استعدادها لقبول لاجئين فلسطينيين”، لكنه لم يكشف عن أسمائها.
وقال: “إسرائيل تعمل على ذلك”، مؤكدًا أن ملف التهجير شكّل بندًا أساسيًا في المحادثات التي جرت بين نتنياهو والإدارة الأمريكية قبيل زيارته إلى واشنطن هذا الأسبوع.
وكشف مصدر آخر عن طلبين رئيسيين تقدّم بهما وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال، رون ديرمر، خلال اجتماعه مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو: الأول هو إبقاء خيار تهجير الفلسطينيين مطروحًا، والثاني هو تجنّب الضغط الأمريكي على دولة الاحتلال في مفاوضات الهدنة مع حركة حماس، بما في ذلك مطلب إبعاد قادة الحركة ونزع سلاحها.
وأفاد المصدر بأن الولايات المتحدة وافقت على الأرجح على هذه المطالب.
إدانات حقوقية متصاعدة
أدانت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية هذه الخطة، ووصفتها بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي و امتداد لسياسات التطهير العرقي”، محذّرة من أن إقامة “مخيمات احتجاز جماعي” تمهّد لاقتلاع سكان غزة قسرًا من أرضهم.
كما وصفت مؤسسات قانونية ونشطاء حقوق إنسان هذه السياسات بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين منذ بدء العدوان على القطاع في أكتوبر 2023.
