أعلن نشطاء متضامنون مع حركة “فلسطين آكشن” عن تنظيم ما وصفوه بـ”أكبر يوم تحدٍ” ضد قرار الحكومة البريطانية القاضي بحظر الحركة، مؤكدين أن أكثر من ألف مشارك سيخرجون في احتجاجات يوم السبت المقبل.
وتقود الحراك منظمة “دافعوا عن هيئات المحلفين” (DOJ)، التي دأبت منذ يوليو/تموز على تنظيم وقفات احتجاجية عقب إدراج الحكومة البريطانية لفلسطين آكشن ضمن لائحة الجماعات المحظورة بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وكانت المنظمة قد خططت لعقد مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي للإعلان عن استعداد نحو 1500 متظاهر للمخاطرة بالاعتقال برفع لافتات كتب عليها: “أنا أعارض الإبادة الجماعية.. أنا أؤيد فلسطين أكشن”.
غير أن المؤتمر تأجل بعدما اعتقلت الشرطة البريطانية سبعة من أبرز المتحدثين فيه، من بينهم المحامي السابق في الحكومة تيم كروسـلاند، بموجب المادة 12 من قانون الإرهاب لعام 2000.
وأكدت المنظمة أن بقاء المعتقلين في السجون تجاوز الحد الزمني القانوني للاحتجاز البالغ 24 ساعة، وأن منازلهم تعرضت للتفتيش، وقد أعلنت شرطة لندن في وقت لاحق أن التحقيقات مع المعتقلين قد انتهت وأن الإفراج عنهم بات وشيكًا.
أصوات رافضة للقمع
وشارك مؤسسو فلسطين آكشن والمتضامنون معها، ومن بينهم الصحفي جورج مونبيوت والمخرج البريطاني الشهير كين لوتش في المؤتمر الصحفي الذي أعيد تنظيمه يوم الأربعاء، حيث وصف مونبيوت الاعتقالات الاستباقية بأنها “تصرفات دولة بوليسية كلاسيكية”.
وقال الصحفي البريطاني أن “أي شخص يهتم بالديمقراطية، أو بحرية التجمع، أو بحرية التعبير، يجب أن يعترض على ذلك بأشد العبارات”.
أما لوتش فقال: “أعتقد أنهم يدركون مدى غباء ذلك، ويعرفون أنهم يُهزمون في النقاش، لكن وراء هذه الخطوة نوايا أبعد من ذلك”.
وأضاف أن قرار الحكومة بحظر فلسطين آكشن “يهدف إلى إرسال رسالة إلى الحكومات اليمينية المتطرفة، خصوصًا إلى ترامب ودولة الاحتلال: أنا معكم مهما فعلتم”.
وأكدت منظمة DOJ أنها “لن تُسكت”، مشيرة إلى أن الاعتقالات دفعت “مئات آخرين” للتطوع والمشاركة في التحرك المقبل، وأعلنت أن يوم السبت سيشهد تحركات جماهيرية متزامنة في إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، واصفة ذلك بأنه “تحدٍ غير مسبوق لكل الأنظمة القانونية الثلاثة داخل إطار المملكة المتحدة الدستوري”.
“لن نخضع للترهيب”
وكان أكثر من 500 متظاهر معظمهم تجاوزوا الستين من العمر، قد اعتُقلوا في احتجاج مماثل جرى في ساحة البرلمان بلندن في 9 أغسطس/آب الماضي، حيث استخدمت الشرطة حينها نظام “الكفالة الميدانية” الذي يتضمن احتجاز المعتقلين مؤقتًا في خيام مؤقتة لإتمام الإجراءات.
لكن المنظمة أعلنت هذه المرة أنها طلبت من المشاركين رفض تقديم بياناتهم للشرطة، واعتماد ما وصفته بخطة “التراخي التام” أثناء الاعتقال، لجعل عملية التوقيف الجماعي “شبه مستحيلة”.
وتحدثت كلوديا بينيا روخاس، وهي عاملة دعم قانوني تبلغ من العمر 27 عامًا واعتُقلت في الاحتجاج السابق، قائلة: “لم أكن لأمتثل لاعتقالات غير قانونية، لقد حاولت الشرطة ترهيب الناس لإجبارهم على تقديم بياناتهم”.
وأضافت: “هذه المرة لا أعتقد أن الأمر سينجح، الناس مستعدون لتحمل الاعتقال والمعاناة لأن القضية بهذه الأهمية، ليس لدي خيار سوى التحرك، فمهما كانت تهديدات حكومتنا مخيفة، فإنها لا تُقارن بما يواجهه الفلسطينيون تحت الاحتلال، ولا بما سنواجهه نحن إذا لم نقف ونتحرك الآن”.
ازدواجية المعايير
من جانبه، قال جيري كارول، عضو الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية، متحدثًا من بلفاست، إن هناك تناقضًا صارخًا في تعامل الشرطة مع المنظمات المختلفة.
وأوضح: “لم تُبذل أي محاولات من الشرطة لتطبيق القانون على الميليشيات المحظورة مثل اتحاد الدفاع الألستر (UDA) وقوة المتطوعين الألسترية (UVF)، بينما يتم قمع النشطاء المتضامنين مع فلسطين آكشن”.
وتابع: “لو أن شرطة أيرلندا الشمالية اعتقلت حتى نصف الأشخاص الذين يُظهرون الدعم لجماعات شبه عسكرية محظورة بمجرد ارتداء قميص أو رفع علم أو رسم جدارية، لانهار النظام القضائي بالكامل، فلماذا هذه المعايير المزدوجة؟”.
وأشار إلى أن الشرطة اعتقلت في أغسطس/آب الماضي سيدة تبلغ من العمر 74 عامًا في بلفاست لأنها ارتدت قميصًا يحمل شعار فلسطين أكشن.
