أيد نحو خمسين نائباً بريطانياً ينتمون إلى سبعة أحزاب سياسية مقترحاً يدعو حكومة حزب العمال إلى فرض عقوبات على دولة الاحتلال.
ويدعو المقترح، الذي قدمه النائب المستقل ريتشارد بورجون، الحكومة إلى احترام قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 سبتمبر/أيلول والذي يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية على وجه السرعة.
وكانت المملكة المتحدة قد امتنعت عن التصويت على القرار، لكن مقترح بورجون طالبها باحترامه واحترام الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القاضي بأن احتلال إسرائيل ينتهك القانون الدولي.
ورحب المقترح البريطاني بدعوة قرار الأمم المتحدة للدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي واتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة الوجود القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونص المقترح على أن مجلس العموم “يعتقد أن تبني هذا القرار يفرض التزامات جديدة على الحكومة”.
ودعا المقترح الحكومة “إلى التحرك لدعم قرار الأمم المتحدة ورأي محكمة العدل الدولية بما في ذلك إنهاء جميع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، وحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وإلغاء خريطة الطريق 2030 التي تعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية للمملكة المتحدة مع إسرائيل”.
وفي حصيلة أولية، أيد 47 نائباً المقترح معظمهم نواب مستقلون، وأعضاء في حزب العمال من الصفوف الخلفية، وأعضاء من أحزاب قومية مثل الحزب الوطني الاسكتلندي وحزب بليد كامرو في ويلز.
وكان المقترح قد قُدم في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، برعاية ائتلاف من النواب المستقلين وحزب العمال، بما في ذلك زارا سلطانة، التي تم سحب عضويتها من مجلس العموم عن حزب العمال بسبب معارضتها للحد الأقصى لطفلين، فضلاً عن النائبة العمالية ووزيرة الداخلية السابقة في حكومة الظل، ديان أبوت.
وأيد هذا المقترح كل النواب المستقلين الخمسة الذين خاضوا حملاتهم على برنامج داعم لغزة وهم جيريمي كوربين، وشوكات آدم، وعدنان حسين، وأيوب خان، وإقبال محمد.
كما أيده نائب واحد من الحزب الليبرالي الديمقراطي، هو أندرو جورج، بالإضافة إلى نائبين من الحزب الأخضر، دون أن يؤيده أي من البرلمانيين المحافظين.
وقُدم المقترح كمسودة أولية مما يعني أنه لم يتم تحديد يوم لمناقشته، حيث لا يتم توقيع المقترحات المبكرة عادة من قبل الوزراء.
وبشكل منفصل، كتبت النائبة العمالية أوليفيا بليك إلى وزير الخارجية ديفيد لامي يوم الاثنين تحثه على وقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وكتبت: “ليس من الضروري أخلاقيًا فحسب، بل إنه أيضًا ضرورة قانونية أن توقف المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة والترخيص لإسرائيل”.
وطلبت النائبة تمديد نطاق المراجعة لتراخيص الأسلحة البريطانية لإسرائيل وسألت متى ستتم هذه المراجعة.
