أعلن 37 نائباً برلمانياً بريطانياً أن حكومة المملكة المتحدة لا تملك مبرراً قانونياً لمواصلة توريد أجزاء من طائرات إف-35 المقاتلة.
وأكد النواب أن الحكومة تسوّغ استمرارها في عمليات البيع من خلال حكم قانوني “لم يتم الاعتماد عليه رسمياً أبداً” ومن المرجح أن يتطلب إشرافاً برلمانياً.
وأشار النواب في رسالة بعثوها يوم الجمعة إلى وزراء الخارجية والأعمال والدفاع، إلى أن المملكة المتحدة تتمتع بالاستقلالية لإزالة إسرائيل من قائمة المتلقين المعتمدين لطائرات إف-35.
وكانت الحكومة البريطانية قد أقرت بأنها لا تستطيع ترخيص النقل المباشر لمكونات طائرات إف-35 إلى إسرائيل بسبب الخطر الواضح المتمثل في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وورد في رسالة النواب أن الحكومة “لم تعلق تراخيص تصدير مكونات طائرات إف-35 المصنوعة في المملكة المتحدة إلى إسرائيل كمستخدم نهائي عبر دول خارجية بما في ذلك الولايات المتحدة، وهناك أسئلة خطيرة نطالب بإجابات عليها حول شرعية وضرورة مثل هذا الإعفاء العملي”.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت المملكة المتحدة تعليق 30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي في غزة.
ومن بين تراخيص الأسلحة التي تم تعليقها مكونات طائرات إف-16 المقاتلة التي استخدمها الاحتلال لقصف مجمع يضم أطباء بريطانيين يعملون لصالح منظمات بريطانية وأمريكية في جنوب غزة في يناير/كانون الثاني.
ولكن أجزاء طائرات إف-35 المصنوعة في المملكة المتحدة، والتي تشكل 15% من كل طائرة مقاتلة، لم تكن على قائمة التعليق، مما أثار مخاوف كبيرة لدى النشطاء الذين اعتبروا الطائرة ذات دور مركزي في القصف الوحشي الذي تشنه دولة الاحتلال.
وفي إعلانه عن الحظر الجزئي الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية ديفيد لامي للبرلمان أن تعليق المكونات “من شأنه أن يقوض سلسلة توريد طائرات إف-35 العالمية التي تشكل أهمية حيوية لأمن المملكة المتحدة وحلفائنا وحلف شمال الأطلسي”.
ويعمل اتحاد دولي يضم 20 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل، معاً لتصنيع وتسليم طائرات إف-35 المقاتلة لبعضها البعض.
وأشار لامي في تعليقاته إلى أنه سيكون من الصعب “التمييز، عبر سلاسل التوريد المتعددة التي تشمل العديد من الدول، بين أجزاء معينة من الترسانة التي يوفرها الشركاء.
ولكن النواب أكدوا أن “نظام إدارة المخزون الإلكتروني لبرنامج إف-35 العالمي يسمح بتتبع ومراقبة الأجزاء”.
كما أثاروا مخاوف بشأن تبرير الحكومة لتصدير المكونات استناداً إلى بند في معايير الترخيص للتصدير الاستراتيجي وهو بند المبادئ التوجيهية للحكومة لتحديد ما إذا كان ينبغي إصدار تراخيص تصدير لسلع معينة.
وقال النواب أنه لم يتم إطلاقاً الاعتماد رسمياً على هذا البند ولم يُحدد متى من المتوقع أن يكون للبرلمان دور في الإشراف على استخدامه.
ويقول الخبراء أن مدى استخدام إسرائيل لطائرة إف-35 في حربها على غزة غير واضح لأنه من الصعب للغاية تحديد نوع الطائرات المستخدمة في الغارات.
غير أن وكالة الأنباء الدنماركية “إنفورميشن” قالت الأسبوع الماضي أن جيش الاحتلال استخدم مقاتلة شبح من طراز إف-35 في هجوم 13 يوليو/تموز على منطقة آمنة مخصصة في غزة، مما أسفر عن استشهاد 90 فلسطينياً على الأقل.
وتأتي مخاوف النواب بعد أسبوع من تهديد منظمتين تطعنان في صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل في المحكمة العليا باتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية بشأن قرار الحكومة بإعفاء مكونات طائرة إف-35 من قائمة التعليق الجزئي.
وفي جلسة استماع عقدت في 3 سبتمبر/أيلول، قال المحامون الذين يمثلون شبكة العمل القانوني العالمية (جلان) ومقرها المملكة المتحدة وجماعة حقوق الإنسان الفلسطينية “الحق” أنهم سيتقدمون بطلب للحصول على تعليق مؤقت للصادرات من مكونات الطائرة إذا لم يكن منطق الحكومة وراء الإعفاء مقبولاً.
وفي حال مُنحت المنظمتان هذا الأمر، فسيجبر ذلك حكومة المملكة المتحدة على تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بالكامل في انتظار المزيد من التقييمات.
