قامت نيكاراغوا رسمياً بتقديم طلب إلى محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا، متهمة إياها ليس فقط بالفشل في منع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، ولكن أيضًا بالمساهمة في ارتكاب تلك الإبادة.
في الدعوى المقدمة، طلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية الإعلان عن فشل ألمانيا في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لمنع الإبادة الجماعية في غزة، وذلك من خلال دعم إسرائيل وقطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوى تأتي بعد أن قيام نيكاراغوا بإرسال تحذير إلى ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وكندا، بأنها سوف ترفع دعوى بحق هذه الدول إلى محكمة العدل الدولية، بسبب الأسلحة التي توفرها لإسرائيل والتي تُستخدم في إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة
وتطلب الدعوى من المحكمة ما يسمى بـ “الحكم والإعلان” بأن ألمانيا انتهكت القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977، حيث أن ألمانيا قد فشلت في الامتثال للمعايير الدولية الأخرى التي لا يجوز الانتقاص منها، بما في ذلك دعم الاحتلال العسكري الإسرائيلي في الهجوم المستمر على غزة.
وقد أصدرت حكومة نيكاراغوا بياناً صحفياً أشارت فيه إلى أن ألمانيا قدمت لإسرائيل “دعماً سياسياً ومالياً وعسكرياً” رغم علمها بأن “المعدات العسكرية سوف تستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي”، كما أشارت إلى أن برلين قطعت مساعدتها للأونروا، عقب مزاعم إسرائيلية بأن عدداً من موظفي الأونروا متورطون في هجمات 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.
قالت حكومة نيكاراغوا في بيانها: “تواصل ألمانيا تجاهل التزاماتها، وتسهيل انتهاكات قواعد القانون الدولي من قبل إسرائيل بشكل مباشر، مما يلحق ضرراً شديداً وفورياً بالشعب الفلسطيني خاصة سكان غزة”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوى تأتي بعد أن قيام نيكاراغوا بإرسال تحذير إلى ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وكندا، بأنها سوف ترفع دعوى بحق هذه الدول إلى محكمة العدل الدولية، بسبب الأسلحة التي توفرها لإسرائيل والتي تُستخدم في إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
إدانة لإسرائيل في أمريكا اللاتينية
تعد نيكاراغوا واحدة من عدة دول، إلى جانب تركيا والأردن وفنزويلا وباكستان وبنغلاديش وجزر المالديف وناميبيا، ممن دعمت دعوى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في يناير الماضي.
يذكر أن محكمة العدل الدولية كانت قد أصدرت حكمًا مؤقتًا بشأن الالتماس الذي تقدمت به جنوب أفريقيا في أواخر يناير، داعية إسرائيل إلى الامتناع عن إعاقة توصيل المساعدات إلى غزة وتحسين الوضع الإنساني، بالإضافة إلى إصدار الأمر لإسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في القطاع المحاصر ومعاقبة من يحرض على ذلك.
منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، انتقدت عدد من دول أمريكا اللاتينية إسرائيل، والتي كان آخرها ما أعلنه الرئيس الكولومبي من أن بلاده ستعلق شراء الأسلحة من إسرائيل، بعد أن فتحت القوات الإسرائيلية النار على الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات في مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل 115 شخصًا على الأقل.
من جانب آخر، فقد استخدم الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، كلمة “إبادة جماعية” لوصف الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، مما تسبب في خلاف دبلوماسي بينه وبين الحكومة الإسرائيلية، وبعد أسابيع فقط من العدوان على غزة، قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، كما أحالت تشيلي والمكسيك الصراع بين إسرائيل وحماس إلى المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من هذا العام.
