قال حقوقيون وبرلمانيون متابعون لقضية المواطن التركي الإماراتي المختفي خلف الرميثي أن الرد الأردني على استفساراتهم أثار المزيد من التساؤلات حول قضية الرميثي، 58 عاماً، الذي انقطعت أخباره بعد توقيفه في عمَان في السابع من أيار \ مايو.
وقال النائب عدنان مشوقة الذي طرح الأسئلة ومحامي الرميثي وجماعات حقوقية أن توضيح المسار القضائي الذي مضت فيه قضية الرميثي منذ توقيفه حتى اختفائه لم توضح مكان وجوده بالضبط، ولا كيف انتهى به المطاف في الإمارات العربية المتحدة.
ومن بين الأسئلة التي وجهها مشوقة إلى مكتب رئيس الوزراء كيف يمكن تسليم الرميثي إلى الإمارات دون قرار محكمة في الأردن، حيث ردت وزارة العدل برسالة من خمس صفحات نشرت يوم الثلاثاء، ولم تحمل إلا سطراً واحداً عن الرميثي جاء فيه:” لم يرد طلب تسليم من وزارة العدل بخصوص المواطن خلف الرميثي حتى الآن”.
وقال عاصم العمري، محامي الرميثي إن رد الوزارة لم يكن كافياً وكان “مراوغاً” متسائلاً عن سبب اقتصار الرد على وزارة العدل دون وزارتي الخارجية والداخلية “لأن لهما أدوارًا وفقًا للقانون في الاتفاقية الموقعة بين الأردن والإمارات العربية المتحدة عام 1999”.
كما سأل مشوقة مكتب رئيس الوزراء عن سبب عدم سعي الأردن للإفراج عن أربعة أردنيين محتجزين في السجون الإماراتية في ظل الاتفاق بين البلدين.
فخلال أكتوبر / تشرين الأول 2015، اعتُقل الشقيقان الأردنيان ياسر وعبد الله أبو بكر وصديقاهما بهاء عادل مطر وماهر عطية أبو الشوارب في الإمارات بتهمة مشاركة مقطع فيديو لتنظيم الدولة الإسلامية على واتساب.
وحُكم على الأربعة جميعهم بالسجن 10 سنوات في الإمارات وغرامة قدرها مليون درهم (272294 دولارًا) لكل منهم.
قالت وزارة العدل إنها طلبت من محاميهم وأسرهم تقديم طلب كتابي إلى السلطات المختصة لنقل المعتقلين الأربعة إلى الأردن حيث يمكنهم إكمال مدة عقوبتهم.
وقدمت والدة ياسر وعبد الله، منال محيلان، طلبًا إلى وزارة العدل في تموز / يوليو 2020، تمت إحالته إلى وزارة الخارجية والمغتربين التي كتبت عليه “ما زلنا ننتظر رداً حتى الآن”.
وقالت وزارة العدل إنها لم تتلق أي رسائل أخرى نيابة عن الرجال، لكن موقع ميدل إيست آي البريطاني يؤكد أنه اطلع على نسخة من رسالة تقول والدة بهاء عادل مطر إنها أرسلتها إلى وزارة العدل، تطالب بنقل ابنها إلى الأردن.
وقال العمري إن التناقض بين سلوك الحكومة في قضية الرميثي مع سلوكها في قضية مواطنيها الأربعة كان مذهلاً، وتساءل “لماذا كان التجاوب سريعا مع طلب الامارات تسليم الرميثي بينما لم تستجب الامارات لطلب عائلتين لقضاء ابنائهما عقوبتهم في الاردن؟”.
وأضاف:” لا جدية من جانب الحكومة الأردنية في متابعة أوضاع الأردنيين المحكوم عليهم في الإمارات”، مؤكداً إنه يعتزم طلب عقد جلسة إشرافية في البرلمان حيث سيطلب إجابات شفهية على أسئلته من وزارتي العدل والخارجية والداخلية.
واضاف “اذا كانت الاجابات في تلك الجلسة غير كافية فسأحول الاسئلة الى استجواب على النحو المنصوص عليه في الدستور الاردني”.
