أثارت خطة قدمتها وزيرة إسرائيلية لفصل ساعات السباحة بين الذكور والإناث في الينابيع الطبيعية خوفًا وجدلًا في أوساط الأغلبية العلمانية حول ما إذا كانت إسرائيل تشهد تحولاً تصبح فيه دولة دينية؟
لقد كانت هذه إحدى المخاوف العديدة لدى الحركات النسوية منذ أن تولى الائتلاف القومي الأرثوذكسي المتطرف السلطة في أواخر العام الماضي.
وكانت إديت سيلمان، وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية من حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد أعلنت عن خطتها لفصل ساعات السباحة في وقت سابق من هذا الشهر.
ومن شأن الخطة المقترحة أن تسمح لزوار تلك الينابيع بالسباحة في محميتين طبيعيتين بالقرب من القدس دون اختلاط الجنسين، فالنساء المتدينات في إسرائيل، وخاصة من الطائفة الأرثوذكسية المتطرفة (أو الحريديم)، لا يستحمون في البحر أو البرك في حضور الرجال.
كما يتجنب عدد كبير من رجال الهريدي الاستحمام في حضور النساء.
ولم تهدف الخطة، التي تم تأجيلها في انتظار المراجعة القانونية، إلى التأثير على الساعات العادية المفتوحة للجميع، لكنها تضيف ساعتين يوميًا يتم تقسيمها بين الرجال والنساء.
وبرغم ذلك، فإن الناس في الرأي العام الإسرائيلي العلماني الليبرالي ينظرون بعين الريبة إلى تصرفات الحكومة الحالية، إذ يرى البعض مبادرة الوزيرة كخطوة أولى نحو استكمال الخطة الأكثر خطورة وتهديدًا وهي تحويل إسرائيل إلى دولة شريعة (القانون اليهودي)، مما يعني أنها ستحكم وفقًا لقوانين اليهودية الأرثوذكسية الأكثر حزماً، بما في ذلك الفصل بين الجنسين في الجمهور.
ويذكر أن سائق حافلة عامة في إسرائيل قام يوم الأحد بمطالبة فتيات مراهقات بالجلوس في مؤخرة الحافلة وستر أنفسهن، قائلاً إن الحافلة تقدم خدماتها للركاب المتدينين.
ومؤخراً، باتت حوادث الفصل بين الجنسين في وسائل النقل العام أكثر شيوعًا، مما يسلط الضوء على العلاقة بين الدين والدولة في إسرائيل.
يحافظ مجتمع الحريديم على نمط حياة متميز عن بقية السكان الإسرائيليين، ومع قضاء معظم الرجال وقتهم في دراسة التوراة بدلاً من العمل، يتم تعريف العديد من الأسر الأرثوذكسية المتطرفة على أنها فقيرة.
هناك حوالي 1.28 مليون يهودي متشدد في إسرائيل، يشكلون حوالي 13٪ من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.45 مليون نسمة.
ووفقًا لتوقعات المكتب المركزي للإحصاء (CBS)، سيشكلون حوالي ثلث سكان إسرائيل في غضون 50 عامًا.
