هل باع الأردن جماعة الإخوان من أجل رضا ترامب؟

بقلم ديفيد هيرست

ترجمة وتحرير موقع بالعربية

يحفل التاريخ الحديث بأعمالٍ تُثير الفخر في روما الإمبراطورية، فعندما ضيّق فلاديمير بوتين الخناق على الأوليغارشية قام باعتقال البرجوازي اليهودي ميخائيل خودوركوفسكي، لكن أحد زملاء خودوركوفسكي قدم بيضة فابرجي الفاخرة هديةً للدولة الروسية وبالتالي للرئيس نفسه.

وفي الغرب، اتضح أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بارع في إبداء الخنوع أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فأولاً، جاء الإعلان عن زيارة دولة ثانية لترامب، المُعجب بالعائلة المالكة البريطانية، والآن، يستكشف ستارمر ما إذا كان بإمكان منشطي رياضة الغولف استضافة بطولة تيرنبيري المفتوحة لعام 2028، التي يملكها ترامب، وقد تساءلت صحيفة الغارديان: هل سيكون ستارمر حاملاً لعصاه؟

على نفس المنوال، كان بإمكان الملك عبد الله، ملك الأردن، أن يُهدي ترامب سجادةً أو زوجًا من الصقور، لكنه قرر القيام بشيءٍ أكثر فعاليةً بكثير، لقد ذهب إلى حظر جماعة الإخوان المسلمين.

إن الدوافع للبحث عن رضا ترامب قوية، فالأردن من بين أكبر المستفيدين من المساعدات الأمريكية في العالم، والتي سبق أن هدد ترامب بقطعها، كما اختار ترامب إريك تراجر، وهو من أشدّ المتشدّدين في التعامل مع مصر وجماعة الإخوان المسلمين، مستشارًا لشؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي.

وفي ولايته الأولى، راودت ترامب فكرة حظر جماعة الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة، وقد يفعل ذلك هذه المرة، وعليه فإن خطوة الملك عبد الله ترسخ حضور الأردن بقوة في صفّ المعسكر الغربي المناهض للإسلام السياسي.

وهذه الخطوة قد أثمرت بالفعل، فقد أُعيدت ملايين الدولارات الأمريكية لأكبر محطة تحلية مياه في الأردن، والتي كانت قد توقفت عن العمل عندما خفض ترامب ميزانية المساعدات الخارجية بشكل كبير، وفقًا لرويترز.

لكن على الصعيد المحلي، تُعدّ هذه الخطوة أقرب إلى المقامرة، فبحظره منظمةً قائمةً رسميًا في المملكة منذ عام 1945، تجاوز عبد الله خطًا كان والده، الملك حسين، حريصًا على عدم تجاوزه طوال 47 عامًا من حكمه.

موازنة حسين

كانت علاقة الملك حسين بجماعة الإخوان المسلمين معقدة، لكنه كان بارعًا في موازنة التحالفات العالمية مع التحديات التي واجهها محليًا، أما ابنه، فأقل موهبةً في هذا المجال.

فقد وقف الإخوان إلى جانب حسين في لحظات الخطر الشخصي، بما في ذلك عندما فشلت محاولة انقلاب عام 1957 التي قادها قوميون ويساريون متأثرون بعبد الناصر، أو في عام 1970، عندما كان الأردن على شفا حرب أهلية في صراعه مع منظمة التحرير الفلسطينية، وقتها كان للإخوان كتيبة تقاتل ضد الاحتلال إلى جانب القوات الفلسطينية، لكن مقاتليها لم يشاركوا في هذا الصراع عندما توجه للأردن.

وجاء غزو الرئيس العراقي السابق صدام حسين للكويت عام 1990 بمثابة أزمة أخرى للملك، فقد كان حسين حليفًا لصدام، لكنه كان ضد الغزو، ونتيجةً لذلك، عانى الأردن من ضغوط الغرب.

ولمواجهة هذا التحدي الهائل، حرص حسين على الحفاظ على وحدة شعبه خلفه، فشكل حكومة ضمت خمسة وزراء من جماعة الإخوان المسلمين الذين اعتبرهم صمام أمان، يُخفف من حدة الغضب في البلاد في زمن الصراعات الكبرى.

ولكن حتى في عهد الملك حسين كانت هناك ثمة نزاعات أيضًا، فقد عارض الإخوان انضمام الأردن إلى حلف بغداد، إحدى المحاولات الفاشلة العديدة لإنشاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) الإقليمي عام 1955، كما عارضوا أشهر خطوة اتخذها حسين في السياسة الخارجية، وهي معاهدة وادي عربة للسلام مع دولة الاحتلال.

وبالرغم من كل ذلك، لم يحظر الملك حسين الجماعة قط، حتى عندما ضغط عليه قادة عرب مثل جمال عبد الناصر في مصر وحافظ الأسد في سوريا لفعل هذا لم يكن حسين متعاطفًا، وكانت لديه دائمًا رؤيته الخاصة لفلسطين، لكنه أدرك أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة مسالمة وإصلاحية، ويمكنها أن تلعب دورًا مهمًا بالنسبة له.

رأى الملك حسين في الإخوان صمام أمان، يخفف من حدة الغضب في البلاد في وقت الصراعات الكبيرة، كما كان للجماعة ميزة عزيزة عليه هي وقوف الإخوان على مسافة واحدة من جانبي الانقسام الفلسطيني الأردني داخل المملكة

كانت علاقة حسين بحماس أكثر إثارة للاهتمام، فعندما أصبحت حماس قوة في فلسطين خلال الانتفاضة الأولى، كان حسين مهتمًا بتطوير علاقة معها، فسمح لحماس بفتح مكاتب في عمّان، وفي عام 1997، وافق الملك حسين على استقبال قائد حماس، موسى أبو مرزوق، بعد 22 شهرًا في سجون الولايات المتحدة.

ومن المعروف أنه عندما حاول الموساد تسميم خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس، في شوارع عمّان، طالب حسين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالترياق، مهددًا بقطع العلاقات الدبلوماسية ومحاكمة المنفذين، حتى أنه ضغط على نتنياهو لإطلاق سراح الزعيم الروحي لحماس، أحمد ياسين، حيث لم ينجح أي زعيم عربي آخر في فعل ذلك مع هذه الدولة.

خطأ عبد الله

أما في عهد عبد الله، فقد تراجعت العلاقات مع الإخوان المسلمين بشكل مطرد، ففي غضون أشهر من توليه العرش عام 1999، طرد حماس واتفق مع القطريين على نقل مكتبها السياسي إلى الدوحة، ثم جرد الإخوان المسلمين من صفتهم الخيرية وأوقف عملهم.

لقد ظن الملك الجديد مخطئاً أنه أضعف الإخوان لدرجة تمكنه من احتوائهم رغم أنهم لم يتحدوا النظام قط، فحتى في ظلّ أحداث الربيع العربي لم يرفع الإخوان سقف مطالبهم وهتافاتهم خلال ولم يدعوا إلى إسقاط النظام، على عكس أشقائهم في مصر وتونس.

كان التكتيك الآخر للنظام هو تشجيع الانقسامات داخل الجماعة، ففي عام 2015، منح الأردن ترخيصًا لجماعة منشقة بقيادة عبد المجيد ذنيبات تحت اسم “جمعية الإخوان المسلمين”، مما جعل الجماعة الأصلية خارج الترخيص، وقد استخدمت “التراخيص” لقمع حزب جبهة العمل الإسلامي، الحزب السياسي والواجهة الإعلامية للجماعة، وفي كل مرة ظن فيها عبد الله أنه قد هزم الإسلاميين السياسيين، كانوا يظهرون شعبيتهم.

لقد أدى هجوم حماس على دولة الاحتلال في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى تعزيز الدعم لكتائب القسام في جميع أنحاء الأردن، وخاصة بين العشائر وسكان الضفة الشرقية، وبعد عام، حصلت جبهة العمل الإسلامي على 31 مقعدًا من أصل 138 مقعدًا، مما جعلها أكبر حزب في البرلمان، حتى رغم استهداف أعضائها بالاعتقال.

وخلال الأيام الأخيرة، دعا الصحفيون والمعلقون والمسؤولون السابقون إلى حظر جماعة الإخوان، وكانت دعوات الإخوان للتوجه نحو الحدود ومحاصرة سفارة الاحتلال مصدر إزعاج خاص للنظام.

لكن لا يمكن لأي حملة إعلامية أن تطلق في الأردن دون تخطيط مسبق، ولا يوجد شيء عفوي في مثل هذه الحملات، ومثل مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لا يتمتع أي كاتب في الأردن بحرية التعبير عما يشاء، وإن فعل، فإن ذلك لا يستمر طويلًا، وبالتالي فإن ما نشهده ليس حملة شعبية ضد الإخوان، بل هو أمر مُخطط له منذ زمن طويل.

تياران

ولطالما برز تياران فكريان في الديوان الملكي والمؤسسة الأمنية، الأول يعتبر الاحتلال عدوًا وجوديًا للأردن، وقد عبّر عن ذلك وزير الخارجية أيمن الصفدي بصوت عالٍ، مُعلنًا أن دولة الاحتلال قضت على 30 عامًا من الجهود المبذولة لإقناع الشعب بإمكانية السلام.

وفي السياق نفسه، صرّحت مصادر مطلعة لبيتر أوبورن من موقع ميدل إيست آي أن الأردن “مستعد للحرب” إذا طردت دولة الاحتلال الفلسطينيين قسرًا إلى أراضيها، وقال أحد المصادر إن اقتراح ترامب بإخلاء غزة من الفلسطينيين يُمثل “قضية وجودية” لكل من الأردن والأسرة الهاشمية، مشيرًا إلى أن الأردن هو ثالث أفقر دولة في العالم من حيث المياه.

ويمكن رؤية التيار نفسه بطرق أخرى أقل رسمية، فعندما قتل ماهر الجازي، وهو جندي أردني متقاعد، ثلاثة من جنود الاحتلال في سبتمبر/أيلول 2024 عند المعبر الحدودي بين الأردن والضفة الغربية المحتلة، حضر أفراد من الجيش مراسم عزاء العائلة بزيهم العسكري. 

أما التيار الثاني فهو الذي يعتبر إيران والإسلام السياسي العدو الرئيسي للمملكة، ولهذا التيار مؤيد قوي، وإن كان أقل وضوحًا هو دائرة المخابرات العامة الأردنية، وهي منظمة ضخمة لدرجة أن وزير خارجية سابق وصفها لي بأنها الحكومة الموازية للأردن.

والمخابرات الأردنية هي في الأساس من صنع جهاز المخابرات البريطاني MI6، وهي اليوم الشريك العربي الرئيسي لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في المنطقة.

تقدم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية دعمًا ماليًا غير مُعلن لدائرة المخابرات العامة الأردنية غير الدعم الذي تتلقاه الأردن من الولايات المتحدة، كما أن العلاقة بين الوكالتين وثيقة للغاية لدرجة أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لديها عملاء متمركزون بشكل دائم في مقر دائرة المخابرات العامة الأردنية.

في الواقع، تُعتبر دائرة المخابرات العامة الأردنية أساسيةً للغاية في جمع المعلومات الاستخبارية الإقليمية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية عن تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) خلال “الحرب على الإرهاب”، وعن سوريا واليمن اليوم، لدرجة أن مسؤولًا سابقًا في وكالة المخابرات المركزية صرح لصحيفة لوس أنجلوس تايمز بأنه سُمح له بالتجول في أروقة دائرة المخابرات العامة دون حراسة.

بالإضافة إلى ذلك، صرّح فرانك أندرسون، الرئيس السابق لقسم الشرق الأوسط في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بأن محققي دائرة المخابرات العامة هم الأفضل، وقال: “سيحصلون على مزيد من المعلومات من المشتبه بهم بالإرهاب لأنهم سيعرفون لغته وثقافته وشركاه والمزيد عن الشبكة التي ينتمي إليها”.

وقال مايكل شوير، وهو رجل سابق آخر في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والذي أمضى أربع سنوات في تعقب أسامة بن لادن، لصحيفة التايمز عام 2005: “الأردن على رأس قائمة شركائنا الأجانب، لدينا أجندات مماثلة، وهم على استعداد للمساعدة بأي طريقة ممكنة”، وأضاف شوير أن دائرة المخابرات العامة الأردنية كانت على نفس القدر من الكفاءة والمهنية التي يتمتع بها الموساد.

من الواضح أن دائرة المخابرات العامة، بهذا التاريخ وهذا التمويل، ستستخدم التحدي الشجاع للصفدي وآخرين كغطاء، لكنها ستسعى هي نفسها إلى تحقيق أجندة مختلفة تمامًا، أقرب إلى أجندة الولايات المتحدة والاحتلال.

مخاطر واضحة

هناك مخاطر واضحة على عبد الله في اتباع هذا المسار الذي لم يكمله بالكامل بعد، إذ لم يشمل قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين نواب جبهة العمل الإسلامي الواحد والثلاثين حتى الآن.

لكن الحظر بحد ذاته بالغ الأهمية لأنه أولًا، تزامن مع عيد الفصح اليهودي، وهو احتفالٌ بالفرح والشكر، والذي أصبح في أيدي الصهاينة المتدينين في المسجد الأقصى عرضًا فظًا للغزو الديني والكراهية.

لقد دخل أكثر من 6700 يهودي باحات المسجد للصلاة، وفقًا لدائرة الأوقاف الإسلامية، وهو عدد يفوق عدد المصلين اليهود الذين زاروه خلال الأعياد العام الماضي.

وقد ازدادت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بأكثر من 18000% منذ عام 2003، عندما بدأت سلطات الاحتلال بالسماح للمستوطنين بتجاوز إدارة الأوقاف الإسلامية ودخول ثالث أقدس المواقع الإسلامية.

كان هذا العام أيضًا سيئًا للغاية بالنسبة للمسيحيين الفلسطينيين، فقد صرّح القس منذر إسحاق، وهو قس مسيحي وعالم لاهوت، لموقع ميدل إيست آي لايف بأن عيد الفصح هذا كان “الأسوأ على الإطلاق”.

لقد تخلّت دولة الاحتلال، بجميع مستوياتها العسكرية والدينية والعلمانية عن كل مفاهيم العيش مع جيرانها العرب والانتماء إلى المنطقة، ودخلت في حالة حرب صليبية كاملة، وبات من الواضح أنها عازمة على الهيمنة على المنطقة، والسيطرة على الأماكن المقدسة التي تتمتع المملكة الهاشمية بالوصاية القانونية والدولية والتاريخية عليها.

وتخرق حكومة نتنياهو الوضع الراهن علنًا، فقد تباهى بعدد المرات التي تحدى فيها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن خلال خطاب ألقاه مؤخرًا في مؤتمر نقابة الأخبار اليهودية في القدس.

وفي المسجد الأقصى، الذي من واجب الملك في عمان حمايته، يُشكّل الإسلاميون خط الدفاع الوحيد ضد هجوم متواصل من الصهاينة المتدينين، ومن الواضح أن الملك عبدالله فشل في التحدث ضد التآكل الصارخ لوصايته على الأماكن المقدسة في القدس، والتي تشمل الكنائس المسيحية وكذلك المسجد الأقصى.

لا يمكن لحظر جماعة الإخوان المسلمين، في وقت يتعرض فيه جميع المسلمين والمسيحيين في المنطقة لهجوم متواصل إلا أن يكون عملاً تخريبياً في زمن الحرب، وكجندي، عليه أن يُدرك ما يفعله.

في الأردن نفسه، نزع الملك عبد الله صمام أمان يحتاجه اليوم أكثر من أي وقت مضى، لقد عزز والده وحدة الأمة في لحظات الخطر، لكن عبد الله يواجه لحظة خطر حقيقية، ومع كل خطوة يتخذها نتنياهو نحو ضم الضفة الغربية والتطهير العرقي فيها، يتصاعد غضب الأردنيين.

لقد أوقف وجود الإخوان المسلمين تجنيد حماس في الأردن بفضل الاتفاق بينهما، لكن الآن هناك فراغ، ولا يوجد ما يمنع حماس أو أي جماعة مقاومة أخرى من استخدام الأردن كقاعدة لشن هجمات على دولة الاحتلال، كل الرهانات خاسرة.

وبالنسبة للاحتلال، يُعدّ حظر الأردن لجماعة الإخوان المسلمين دليلاً على إمكانية استغلال الملك، وتل أبيب لا ترى في الأردن رجلاً قوياً كما كانت ترى في عهد والده، بل ترى رجلاً مُهتزاً يُعاني من ضغوط شديدة.

إذا رأت دولة الاحتلال أن مثل هذا الملك يُعطي الأولوية لحظر الإخوان على انتقاد ما يحدث في الأقصى، فقد تُقدّر أنها قد تُفلِت من مشروعها التالي، وهو ضم الضفة الغربية.

وعلى الملك عبد الله أن يحرص على عدم السير على خطى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مهب التاريخ، فحتى في أيامه الأخيرة، لم يُخفّف عباس عناده ولو للحظة، إنه وبشكلٍ مُريع، لن يصالح حماس وفصائل المقاومة الأخرى، ولن يسمح بتشكيل حكومة وحدة وطنية لا في الضفة الغربية ولا في غزة مع أن ذلك من مصلحة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية.

والنتيجة هي أن رام الله تُسحق وتُتجاهل وتُحتقر من قِبَل نتنياهو وترامب، الذي يُخطط الآن لإلغاء مكتب منسق الأمن الأمريكي لمزيد من تقليص العلاقات مع السلطة الفلسطينية. 

إن الاحتقار من ترامب هو المكافأة لعباس على تفضيله العلاقة مع واشنطن على إخوانه الفلسطينيين، وعلى عبد الله أن يحذر من مصير عباس، فالتاريخ لن يُحسن معاملته، ولا المملكة الهاشمية.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)

مقالات ذات صلة