في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني، لقي الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الاحتلال وحركة حماس لإنهاء الحرب في غزة شعوراً عارماً بالارتياح في المنطقة.
فبعد خمسة عشر شهراً من العنف الوحشي الذي تخلله استشهاد أكثر من 48200 فلسطيني، ونزوح الملايين وتدمير قطاع غزة، أخذت خطة وقف الدمار وبدء تبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين في التاسع عشر من يناير/كانون الثاني تبشر ببعض الأمل في الهدوء.
لكن تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة وخطته المعلنة “لتطهير” مليوني فلسطيني من غزة، إلى جانب اتهامات حماس للاحتلال بالفشل في الالتزام بشروط الاتفاق وضع وقف إطلاق النار على المحك الآن.
ومع تحذير ترمب من العواقب الوخيمة في حالة عدم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين بحلول ظهر يوم السبت، يلقي موقع ميدل إيست آي الضوء على مسار الاحداث في هذا الطريق:
15 يناير/كانون الثاني
في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني، أعلن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في الدوحة عن اتفاق لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل.
وقد جاء الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات بين حماس والاحتلال، بمشاركة وسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة، وكان من المقرر أن يشمل الاتفاق إطلاق سراح الأسرى وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وعودة الفلسطينيين إلى منازلهم في شمال القطاع المدمر إلى حد كبير.
وفي مختلف أنحاء القطاع، قوبل الإعلان بالفرح والترحاب، كما رحبت عائلات الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء بالخبر، لكن دولة الاحتلال واصلت قصف غزة خلال الأيام الأربعة التالية، في محاولة على ما يبدو لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر قبل بدء وقف إطلاق النار.
19 يناير/كانون الثاني
بدأ اليوم الأول من وقف إطلاق النار بشكل متذبذب، حيث كان من المقرر أن يبدأ في الساعة 8:30 صباحًا، لكن دولة الاحتلال أرجأته لثلاث ساعات إضافية بزعم أن حماس رفضت تسليم قائمة بأسماء الذين تنوي إطلاق سراحهم.
وخلال هذه الفترة استشهد ما لا يقل عن 19 فلسطينيًا، وقالت حماس إن “مشاكل فنية ميدانية” كانت وراء تأخرها في تقديم القائمة، وأضافت لاحقا أن هناك “أخطاء” في الأسماء.
وفي نهاية المطاف، شهد اليوم إطلاق سراح ثلاث نساء إسرائيليات هن دورون شتاينبريشر وإميلي داماري ورومي جونين اللاتي كنّ محتجزات في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فضلاً عن 90 معتقلاً فلسطينياً.
25 يناير/كانون الثاني
أطلقت حماس سراح أربع أسيرات من جيش الاحتلال في 25 يناير/كانون الثاني، فيما أطلقت سلطات الاحتلال سراح 200 أسير فلسطيني.
وقد تم اصطحاب كارينا أرييف ودانييلا جلبوع ونعمة ليفي وليري الباغ، وهن يرتدين ملابس عسكرية، إلى منصة في مدينة غزة، حيث وقفن أمام حشد كبير من الفلسطينيين وعشرات المقاتلين المسلحين من حماس.
ولوحت الأسيرات الإسرائيليات متبسمات للجمهور الفلسطيني قبل أن يتم اقتيادهن ونقلهن في مركبات الصليب الأحمر إلى دولة الاحتلال في مشاهد أثارت غضب الكثيرين في الدولة العبرية.
30 يناير/كانون الثاني
أطلق سراح خمسة عمال تايلانديين هم بونساك ثينا، وسواناخام ساتيان، وواتشارا سرياون، وبناوات سيثاو، وسوراساك رومناو من غزة في 30 يناير إلى جانب الإسرائيليين أجام بيرجر، وأربيل يهود، وغادي موزس.
ولم يكن إطلاق سراح التايلانديين الخمسة، الذين كانت تحتجزهم حركة الجهاد الإسلامي بالأمر المتوقع، لأن ذلك لم يكن جزءًا من المرحلة الأولى في الصفقة التي أبرمت بين حماس والاحتلال وكان من المتوقع إطلاق سراحهم في المراحل اللاحقة.
1 فبراير/شباط
وفي 1 فبراير/شباط، تم إطلاق سراح ثلاثة أسرى إسرائيليين هم كيث سيجل، وعوفر كالديرون، وياردين بيباس في موقعين منفصلين في مدينة غزة وخان يونس، وتم نقل الأسرى في سيارات الصليب الأحمر لإجراء فحوصات طبية.
4 فبراير/شباط
أصبح التقدم في اتفاق وقف إطلاق النار موضع شك بعد مؤتمر صحفي ضم ترمب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، حيث قال الرئيس الأمريكي أن بلاده “ستتولى” قطاع غزة.
وقال ترامب للصحفيين بعد اجتماع دام ثلاث ساعات مع نتنياهو: “كل من تحدثت إليهم يحبون فكرة امتلاك الولايات المتحدة لتلك القطعة من الأرض، وتطويرها وخلق الآلاف من الوظائف بعمل سيكون رائعاً”.
وأصر ترمب على أنه ليس أمام الفلسطينيين بديل آخر سوى مغادرة غزة والذهاب إلى مكان “جيد وجديد وجميل” دون احتمال العودة، داعيًا الأردن ومصر إلى استقبال الفلسطينيين المهجرين قسراً، إلى جانب دول أخرى لم يذكر اسمها.
ونددت حماس بخطط ترمب المفاجئة لغزة، ووصفتها بأنها “عنصرية” وتركز على القضاء على القضية الفلسطينية.
وكان ترمب قد أعلن في نفس المؤتمر مع نتنياهو أنه غير متأكد مما إذا كان وقف إطلاق النار سيصمد أم لا، وقال إنه من غير المرجح أن يصلوا إلى المرحلة الثانية من العملية.
8 فبراير/شباط
أطلقت حماس سراح ثلاثة أسرى إسرائيليين من غزة في 8 فبراير/شباط وهم إيلي شرابي وأور ليفي وأوهاد بن عامي، بينما قالت إسرائيل إنها أطلقت سراح 183 معتقلاً فلسطينياً من عدة سجون في جميع أنحاء البلاد.
وذكر مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن قوات الاحتلال داهمت منازل العديد من المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
كما تم نقل سبعة من الفلسطينيين المفرج عنهم إلى المستشفى بسبب سوء حالتهم الصحية بعد أشهر أو سنوات من الاعتقال، حيث أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن بعضهم في حالة خطيرة.
10 فبراير/شباط
في 10 فبراير/شباط، أعلنت إنها ستؤجل إطلاق سراح الدفعة التالية من الأسرى الإسرائيليين “حتى إشعار آخر”، متهمة دولة الاحتلال بالفشل في الامتثال لشروط اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك تقييدها لدخول المساعدات إلى القطاع وشنها هجمات على الفلسطينيين في غزة.
وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن الاتفاق “سيؤجل حتى إشعار آخر، في انتظار امتثال الاحتلال وتنفيذه بأثر رجعي لالتزامات الأسابيع الماضية”، وأضاف “نؤكد التزامنا بشروط الاتفاق طالما التزم الاحتلال بها”.
وأضاف أبو عبيدة إن التأخير سيستمر حتى توقف دولة الاحتلال هجماتها على الفلسطينيين العائدين إلى منازلهم في غزة وتسمح بدخول المساعدات إلى القطاع بالمستويات المتفق عليها مسبقًا.
وفي اليوم نفسه، هدد ترمب بوقف العمل بمقتضى اتفاق وقف إطلاق النار إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وقال للصحفيين إن “الجحيم سوف يندلع” إذا لم يتم إعادتهم.
11 فبراير/شباط
أصدر نتنياهو إنذارًا في 11 فبراير/شباط، هدد فيه بإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة واستئناف “القتال العنيف” إذا لم تطلق حماس سراح الأسرى بحلول ظهر يوم السبت.
وقال في بيان مصور بعد اجتماع لمجلس الوزراء استمر أربع ساعات: “سيعود الجيش إلى القتال العنيف حتى يتم هزيمة حماس نهائياً، لقد أصدرت الليلة الماضية أوامري لقوات الجيش الإسرائيلي بحشد قواتها داخل قطاع غزة وفي محيطه.”
