منذ عدة سنوات، تقتصر خدمات شركة الدفع الرقمي الأشهر حول العالم PayPal على المستوطنات غير القانونية في الضفة، في الوقت الذي لا تتيح فيه نفس الخدمة للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة وغزة، مما عرض الشركة لحملة من الانتقادات والاتهام بالتمييز العنصري ضد الفلسطينيين.
مؤخراً، أعاد أعضاء من الكونغرس الأمريكي بينهم النائبة من أصل فلسطيني، رشيدة طليب، الحديث عن القضية من خلال حث الشركة على فتح خدماتها للفلسطينيين، وجاء في الرسالة التي بعث بها أعضاء الكونغرس إلى الرئيس التنفيذي للشركة، ” لدينا مخاوف كبيرة لأن PayPal تقدم خدماتها للمواطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة، فيما لا يحظى الفلسطينيون بذات الخدمة، وبذلك يعتبر الوضع التشغيلي للشركة منتهكاً لحقوق الفلسطينيين”.
وأشار النواب الأمريكيون في رسالتهم أيضاً، إلى أن قرار PayPal “يؤدي فقط إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية وبالتالي عدم الاستقرار السياسي في الضفة وغزة”، في رسالة كتبها عضو الكونغرس مارك بوكان بالتعاون مع حملة اسمها “حملة” التي أطلقها المركز العربي لتقدم وسائل التواصل الاجتماعي، ووقعها أعضاء الكونغرس إلهان عمر ورشيدة طليب وبيتي ماكولوم وآخرون.
وفي استطلاع للرأي أجرته الحملة، تبين أن 80% من الأسر الفلسطينية في جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية يمكنها الاستفادة من خدمات PayPal لو استطاعت، فغيرها من الشركات موجود ولا شيء يمنع من تواجدها أيضاً.
أشارت الحملة إلى أن هذا التصعيد ضد الشركة جاء لأنها “تحرم الفلسطينيين من حق أساسي في الوصول إلى خدمات PayPal المالية، مما يساهم في تدهور الوضع الاقتصادي للفلسطينيين”، وأضافت “إلغاء المنصات الاقتصادية يساهم في تقليص المساحات لمنظمات المجتمع المدني، ويقلل من الحقوق الرقمية الفلسطينية للتواصل مع أشخاص آخرين حول العالم يؤمنون بحقوق الإنسان”.
يذكر أن الحملة قد بدأت بالتحرك ضد الشركة منذ عام 2016، كما أنشأت عريضة الكترونية وقع عليها حتى الآن أكثر من 275 ألف شخص حول العالم.
