طالب أكثر من 100 مشرع بريطاني حكومة المملكة المتحدة بتحديث نصائح السفر إلى مصر لتشمل إدراج معلومات عن احتجاز مواطنين بريطانيين، في ظل استمرار حبس الكاتب البريطاني المصري علاء عبد الفتاح.
ووقع البرلمانيون المتضامنون مع علاء عبد الفتاح رسالةً بعثوا بها إلى وزير الخارجية جيمس كليفرلي يوم الاثنين، بالتزامن مع الذكرى العاشرة للانقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر.
وقامت والدة الناشط المصري ليلى سويف وشقيقته منى بتسليم الرسالة إلى مسؤول في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) خلال فعالية احتجاج نظمت يوم الإثنين أمام مقر الوزارة في لندن.
ودعت الرسالة إلى اعتماد نهجٍ جديدٍ في التعامل مع السلطات المصرية يقوم على “نقاط القوة البريطانية التقليدية للدبلوماسية الدولية”، كما حثت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية على تحديث نصائح السفر الخاصة بها، على خطى نصائح مشابهة قدمتها الولايات المتحدة للمسافرين سابقاً.
وتنص نصائح السفر الأمريكية على أن:” الجنسية الأمريكية لا توفر الحماية من الاحتجاز أو التوقيف من قبل السلطات المصرية، وقد يتعرض المحتجزون لاستجوابات مطولة واحتجاز مطول”.
نصائح السفر
وعبرت الرسالة عن “القلق الشديد” الذي ينتاب موقعيها من عدم توفير نصائح مشابهة تتعلق بالأمن الشخصي للمسافرين البريطانيين، مؤكدةً أن رفض سفارة المملكة المتحدة منح حق الوصول للقنصلية لعلاء عبد الفتاح يشير إلى أن وضع البريطانيين مزدوجي الجنسية “مشابه أو أسوأ من وضع الأمريكيين”.
ومن بين الموقعين على الرسالة زعيم حزب المحافظين السابق إيان دنكان سميث، والوزيرة السابقة البارونة سيدة وارسي، ونائب مستشار جامعة أكسفورد اللورد باتن.
“على الحكومة البريطانية أن تتخذ موقفا بشأن سلامة مواطنيها”. ليلى سويف _ والدة علاء عبد الفتاح
وقالت سويف، والدة علاء خلال الاحتجاج:” إذا لم يكن لدى الحكومة البريطانية نفوذ، فينبغي أن تقول هذا، ويجب أن تقول للسائحين ورجال الأعمال البريطانيين: إذا كنت في مصر ووقعت في الجانب الخطأ لأي سبب … قد لا نتمكن من مساعدتك، وقد تحرم من الوصول إلى القنصلية”.
وحثت الرسالة حكومة المملكة المتحدة على إدانة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في مصر منذ إطاحة الجيش بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي بأول رئيس منتخب ديمقراطياً هناك في الثالث من تموز \ يوليو 2013.
ويقبع الناشط علاء عبد الفتاح في السجون المصرية منذ اعتقاله الثالث والأخير في كانون أول \ ديسمبر 2021، ويقضي حكماً بالسجن خمس سنوات بقرارٍ من محكمة أمن الدولة الطارئة بتهمة نشر “أخبار كاذبة” في محاكمة أدانها المدافعون عن حقوق الإنسان على نطاق واسع، وقد استخدمت المحكمة إحدى التغريدات التي أعاد نشرها على تويتر كقرينة إدانة بحقه.
