تظاهر مئات السوريين الغاضبين في المناطق الجنوبية من الجمهورية لليوم السادس على التوالي مطالبين بإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد وتحسين ظروف معيشتهم.
وكان قرار الحكومة بخفض دعم الوقود الأسبوع الماضي قد أدى إلى ارتفاع أسعاره متسبباً بتفاقم الأحوال الاقتصادية السيئة أساساً في ظل التضخم الناجم عن انهيار سعر صرف الليرة.
وتحولت الاحتجاجات من التركيز على أسعار الوقود إلى المطالبة بتحسين الظروف المعيشية، والإفراج عن السجناء السياسيين، والتنديد بما وصفه المتظاهرون بالفساد وسوء الإدارة.
وامتدت الاحتجاجات التي انطلقت من مدينة السويداء إلى مدن أخرى شمال غرب البلاد ووصلت المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في محافظة حلب، وفقًا لموقع السويداء 24 الإخباري المحلي، كما اندلعت في مدن درعا ودير الزور وبلدة جبلة القريبة من اللاذقية الساحلية.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي محتجين يهتفون ضد الأسد على غرار الهتافات التي هيمنت على الثورة الشعبية التي دعت للحرية وإطلاق الديموقراطية عام 2011.
وخلال الأسبوع الجاري، اقتحم المتظاهرون المكاتب المحلية لحزب البعث الحاكم وأغلقوا الطريق السريع الذي يربط السويداء بدمشق بشكل جزئي.
وكان إضراب قد شل الحركة التجارية يوم 20 آب/ أغسطس، حيث شوهدت مقاطع فيديو لضباط إنفاذ القانون وهم يتجولون بالزي الرسمي في شوارع جبلة طالبين من الأهالي كسر الإضراب وإعادة فتح المتاجر وفقاً لما قيل على منصات التواصل الاجتماعي.
ويعتقد أن المحتجين هم من طائفة الدروز ومن الأقلية العلوية المعروفة بدعمها التقليدي للأسد خلال الحرب.
ويوم الخميس الماضي، عقد الزعماء الدينيون الدروز الموالون للحكومة اجتماعهم الأول منذ اندلاع الاحتجاجات.
واعترف حكمت الهاجري الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في سوريا بحق المواطنين في الاحتجاج لكنه حذر من ممارسة التخريب وارتكاب أعمال العنف.
وأردف بالقول أن “هذه الاحتجاجات هي الصوت الحي للشعب السوري”، لكنه لم يعلق على الدعوات المطالبة بتنحي الأسد ولم يعبر عن دعمه لها.
وأثارت الاحتجاجات المخاوف من إمكانية تمددها إلى مدن أخرى وتصاعدها لتتحول إلى أعمال عنف.
ولم تقم وسائل الإعلام الرسمية بتغطية الاحتجاجات، في حين ألقى المعلقون المؤيدون للحكومة باللوم على القوى الأجنبية في تأجيج الاضطرابات.
