سجلت الليرة اللبنانية تراجعاً قياسياً إلى أدنى مستوى تاريخي لها، حيث تم تداولها بقيمة 100000 ليرة مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء.
ورغم تثبيت البنك المركزي اللبناني لسعر الدولار عند 15 ألف ليرة، فقد أعلن متعاملون من القطاع الخاص عن انخفاض قياسي جديد في سعر السوق السوداء يوم الثلاثاء.
وبهذا التراجع تتساوى قيمة الورقة النقدية اللبنانية الأكبر مع قيمة الدولار الواحد بعدما كانت تساوي 66 دولارًا قبل الأزمة المالية في عام 2019 حين كان يتم التداول عند سعر 1507 ليرة للدولار.
ووفقا للتقارير الاقتصادية فقد أصبحت الليرة اللبنانية العملة الأسوأ أداءً خلال هذا العام.
وفرضت البنوك اللبنانية قيودًا صارمة على عمليات السحب لعدة أشهر، مما أدى إلى موجة غضب عام وتنفيذ مداهمات مسلحة من قبل المودعين لسحب أرصدتهم بالقوة من البنوك.
وأغلقت البنوك أبوابها يوم الثلاثاء وواصلت إضرابا لأجل غير مسمى احتجاجا على الإجراءات القضائية التي تستهدف المقرضين.
وفي أعقاب الدعاوى القضائية التي رفعها المودعون سعياً لاسترداد مدخراتهم، عمد القضاة إلى مصادرة أموال مديري البنوك وأعضاء مجالس إداراتها، بالإضافة إلى إجبارهم على دفع ودائع بالدولار بسعر صرف 1،507 أي السعر الذي كان يصرف به الدولار قبل الأزمة.
وأجبر الانخفاض الكبير في سعر الليرة المطاعم ومحلات السوبر ماركت والشركات الأخرى على ربط أسعار مبيعاتها بالدولار، فيما يكافح الذين يدفعون بالليرة الآن لشراء السلع الأساسية، بينما تبخرت مدخرات آخرين بشكل تام.
يعيش ما يقدر بنحو 80 في المائة من سكان لبنان الآن تحت خط الفقر، كجزء مما يعتبره البنك الدولي أحد أسوأ ثلاث أزمات اقتصادية في العصر الحديث.
وتدير حكومة تصريف أعمال البلاد منذ العام الماضي، كما يشغر منصب الرئيس منذ انتهاء ولاية ميشال عون في أكتوبر تشرين الأول دون أن تنجح الفصائل والقوى السياسية المتنافسة من الاتفاق على مرشح توافقي رغم المساعي المتكررة عبر البرلمان.
وفي أبريل من العام الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على منح قرض بقيمة 3 مليارات دولار للبنان شريطة تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات المالية.
