أعلنت إدارة بايدن قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة (VWP) إلى الولايات المتحدة، متجاهلة المخاوف التي أعربت عنها جماعات حقوق الإنسان بالإضافة إلى الأمريكيين الفلسطينيين والعديد من المشرعين بشأن ممارسة إسرائيل التمييز العنصري ضد مجموعات مختلفة من الأمريكيين الذين يسافرون إلى البلاد.
وجاء هذا القرار الذي أعلنته وزارتي الخارجية والأمن الداخلي صباح الأربعاء، قبل 30 أيلول/ سبتمبر وهو الموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة.
وبذلك، أصبحت إسرائيل الآن الدولة رقم 41 التي تنضم إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، وسيُسمح للمواطنين الإسرائيليين بالسفر دون تأشيرة إلى الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يومًا، وسيُمنح المواطنون الأمريكيون نفس الامتياز عند السفر إلى إسرائيل.
ووفقا لوزارة الخارجية، فإن انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة سيدخل حيز التنفيذ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن انضمام إسرائيل إلى البرنامج “يمثل خطوة حاسمة إلى الأمام في شراكتنا الاستراتيجية مع إسرائيل”.
لكن القرار أثار غضب الأمريكيين الفلسطينيين وغيرهم من المواطنين الأمريكيين الذين ردوا على الفور على هذا الإعلان، قائلين إن إسرائيل لم توقف ممارسة التمييز العنصري ضد الفلسطينيين عند نقاط الدخول.
وكتب جهاد أبو سليم، المدير التنفيذي لصندوق القدس في واشنطن، على موقع X: “لقد ضمت إدارة بايدن اليوم الحكومة الأكثر يمينية في إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الذي يميز بين المواطنين الأمريكيين على أساس هويتهم وخلفياتهم”.
وقالت بيث ميلر، المديرة السياسية لمنظمة الصوت اليهودي من أجل السلام، إن القرار يؤيد “التمييز المنهجي ضد المواطنين الأمريكيين من أصل فلسطيني وعربي ومسلم”.
وأضافت ميلر أن ذلك “حقق انتصاراً كبيراً للحكومة الأكثر تطرفاً وعنصرية في تاريخ إسرائيل”.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد وقعتا “اتفاقية المعاملة بالمثل” في تموز/ يوليو، والتي بدأت فترة تجريبية لبرنامج الإعفاء من التأشيرة، حيث قالت إدارة بايدن إنها ستراقب دخول الأمريكيين إلى إسرائيل على مدى ستة أسابيع.
وفي إعلانها يوم الأربعاء، قالت وزارة الخارجية إن إسرائيل قامت بتحديث سياسات الدخول الخاصة بها والتزمت بها حيث سمحت لأمريكيين فلسطينيين بدخول البلاد دون تأشيرة.
وأوضح بلينكن بالقول إن “هذا الإنجاز المهم سيعزز حرية الحركة للمواطنين الأمريكيين، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية أو يسافرون منها وإليها”.
وبدورها، توجهت يمنى باتيل، مديرة الأخبار الفلسطينية في صحيفة موندويس، إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبها من الأخبار التي تلقتها اثناء وجودها في غرفة الانتظار خلال محاولتها دخول إسرائيل.
وكتبت باتيل عل منصة X (تويتر سابقاً): “علمت بهذا الخبر بينما كنت جالسة في غرفة الانتظار على الحدود الإسرائيلية، بعد أن تم استجوابي، وأنا مواطنة أمريكية، بشأن وضع الحمل لدي، حيث تعرضت للمضايقة والتهديد بعد أن اشتكيت من الأسئلة المتطفلة”.
كما قوبل هذا الإعلان بالتشكيك في شرعية القرار من قبل عدد من المشرعين الأمريكيين، حيث أصدر أعضاء مجلس الشيوخ، كريس فان هولين، وبريان شاتز، وجيف ميركلي، وبيتر ويلش، بيانًا يوم الأربعاء يوضح أن القرار ينتهك المبدأ الأساسي لبرنامج الإعفاء من التأشيرة، وهو المعاملة بالمثل بين إسرائيل والولايات المتحدة في كيفية معاملة كل منهما لمواطني الطرف الآخر.
وجاء في البيان: “إن الالتزام بهذا المبدأ الأمريكي المهم المتمثل في المعاملة بالمثل والمعاملة المتساوية لجميع المواطنين الأمريكيين يعد أمرًا بالغ الأهمية لنزاهة برنامج الإعفاء من التأشيرة، إننا نشعر بقلق عميق إزاء قرار الإدارة بالمضي قدمًا في انتهاك هذا المبدأ”.
وأضاف البيان: “سنراقب الوضع بعناية لمعرفة ما إذا كان الأمريكيون سيستمرون في مواجهة التمييز على أساس عرقهم أو أصلهم القومي أو دينهم.”
وكان فان هولين قد أشار، في رسالة في وقت سابق من هذا الشهر، إلى عدم التزام إسرائيل ببرنامج الإعفاء من التأشيرة، وهو ما يستدعي عدم السماح لها بالانضمام إلى البرنامج بصيغته الحالية.
وفي يوم الثلاثاء، رفعت اللجنة العربية الأمريكية لمكافحة التمييز (ADC) دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي، سعياً لإصدار أمر قضائي يمنع إسرائيل من الإنضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة.
