كشفت وثيقة جديدة النقاب عن أن مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) ستستعين بمُقاولين من القطاع الخاص لتأمين مراكز في قطاع غزة سيتلقى فيها الفلسطينيون وجبات تحتوي على 1750 سعرة حرارية، بتكلفة تزيد قليلاً عن دولار واحد لكل وجبة.
وفي الوثيقة المكونة من 14 صفحة، تم تعريف مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) التي لم تكن معروفة من قبل بأنها مؤسسة غير ربحية وهي مُسجلة في سويسرا في فبراير/شباط، ووصفت بأنها “الهيئة الجامعة التي ستتولى على ما يبدو العمليات الإنسانية في غزة، مع دعوة المنظمات غير الحكومية إلى الاستفادة من شفافيتها ومن أطرها اللوجستية والأمنية”.
وتُقدم الوثيقة غير المؤرخة معلومات مُفصلة حول كيفية عمل المؤسسة، التي يقودها أمريكيون وتضم مزيجًا من خبراء الإغاثة من الكوارث والأمن والخبراء الماليين، وكيفية تنظيمها، على الرغم من أن بعض التفاصيل لم تُستكمل بعد.
وقد ظهرت التفاصيل الجديدة في الوقت الذي تتعرض فيه وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، التي رفضت بشدة الخطة التي ستديرها مؤسسة التمويل الدولية، لضغوط من الحكومة الأميركية للمشاركة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعربت منظمة العفو الدولية في سويسرا عن مخاوفها من أن مؤسسة GHF قد تُخاطر بالمساهمة في جرائم دولية من خلال خدماتها.
ويبدو أن عملية الاحتلال في بناء آلية للمساعدات في غزة ماضية بالفعل، فقد وافق مجلس الوزراء الأمني في دولة الاحتلال على الخطة يوم الأحد، مع ظهور أدلة من الأقمار الصناعية يوم الأربعاء تُشير إلى أن العمل قد بدأ بالفعل لبناء مراكز إنسانية سيتم توزيع المساعدات منها.
“نموذج تشغيلي جديد”
وفقًا للوثيقة، فقد زعمت المؤسسة أنها تُقدم “نموذجاً تشغيلياً جديداً”، مدعية أن تحويل مسار المساعدات والقتال المستمر وتقييد الوصول هي اسباب تُبقي ملايين المدنيين بلا طعام ولا ماء ودون إمدادات أخرى.
ولم تذكر الوثيقة الحصار الذي فرضته دولة الاحتلال على المساعدات، بما في ذلك خلال الشهرين الماضيين، والذي دفع سكان القطاع إلى حافة المجاعة الجماعية.
غير أنها زعمت أن حركة حماس والمنظمات الإجرامية اعترضت المساعدات، وفرضت ضرائب عليها، وأعادت بيعها، وأن “المخاوف الأمنية الداخلية والضغوط السياسية الإسرائيلية تُحد من الوصول إلى غزة، وتُؤدي إلى سياسة مُتجنبة للمخاطر تجاه المنظمات الإنسانية”.
ومرارًا وتكرارًا تعود الوثيقة للتأكيد على إحدى القضايا الرئيسية التي تعمل المؤسسة على حلها، وهي “تراجع ثقة المانحين”، مشيرةً إلى أنها أُنشئت “لاستعادة هذا الشريان الحيوي من خلال نموذج مستقل وخاضع لتدقيق دقيق، يُقدم المساعدة مباشرةً وحصرًا للمحتاجين”.
وتقول مؤسسة GHF إنها بصدد إنشاء أربعة “مواقع توزيع آمنة” يخدم كل منها 300 ألف شخص “مع قدرة على التوسع لتصل إلى أكثر من مليوني شخص”.
وسيتم تسليم حصص الإعاشة المعبأة مسبقًا، ومستلزمات النظافة، والإمدادات الطبية إلى المواقع عبر مركبات مدرعة “عبر ممرات مُراقبة بدقة، تخضع للمراقبة الفورية لمنع تحويل مسارها”.
وتقول الوثيقة: “بمبلغ 1.3 دولار أمريكي فقط للوجبة الواحدة، يمكن للمانحين رؤية تأثير فوري وملموس”، مشيرةً لاحقًا إلى أن كل وجبة ستحتوي على 1750 سعرة حرارية.
وليس من الواضح عدد الوجبات التي ستُقدم يوميًا، مع أنه من المقترح أن يُتاح للمانحين فرصة تمويل “صندوق عائلي” يحتوي على 50 وجبة في المرة الواحدة، حيث يهدف برنامج الغذاء العالمي إلى تزويد متلقي المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 2100 سعرة حرارية يوميًا.
وبحسب الوثيقة، فإن جيش الاحتلال لن يتمركز في هذه المواقع أو بالقرب منها، بل سيتولى توفير الأمن “متخصصون ذوو خبرة، بمن فيهم أفراد سبق لهم تأمين ممر نتساريم خلال وقف إطلاق النار الأخير”.
وتنص الوثيقة على أن المساعدات ستُوزع “بغض النظر عن الهوية أو الأصل أو الانتماء”، و”تُسلّم بناءً على الحاجة فقط، مع وضع كرامة المجتمع وسلامته في مقدمة أولوياتها”.
ويُقال إن مؤسسة الغذاء العالمي وشركائها “يعملون بنشاط على إشراك المجتمعات المحلية لحشد الدعم” لعملياتها، وسيُدربون “مناصرين محليين إضافيين” لتوسيع نطاق البرنامج.
وتقول الوثيقة: “لا يهدف هذا الجهد إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية فحسب، بل إلى تمكين قادة المجتمع التقليديين أخلاقيًا من استعادة نفوذهم البنّاء الذي يدعم التعافي العضوي للمجتمعات المحلية”.
المديرون التنفيذيون الأمريكيون
ويضم مجلس إدارة مؤسسة (GHF) نيت موك، الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة المطبخ المركزي العالمي، والمستشار الخاص لشؤون أوكرانيا لدى المؤسسة.
كما يضم المجلس لويك هندرسون، الخبير القانوني والتجاري الذي يتمتع بخبرة 20 عامًا، شملت العمل في شركات فورتشن 500، ورايسا شينبرغ، نائبة رئيس الشؤون الحكومية والسياسات في ماستركارد، والتي قادت سابقًا مشروع عملة فيسبوك الرقمية “ليبرا”، وعملت أيضًا في مجال الأمن القومي والسياسة الاقتصادية للحكومة الأمريكية، وجوناثان فوستر، المؤسس والمدير الإداري لشركة “كارنت كابيتال بارتنرز”.
وسيدير المؤسسة ثلاثة أمريكيين من ذوي الخبرة في مجال الإغاثة من الكوارث، بقيادة المدير التنفيذي جيك وود، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة “تيم روبيكون”، وهي منظمة إغاثة من الكوارث مقرها الولايات المتحدة.
وود جندي سابق في سلاح مشاة البحرية الأمريكية، ومؤسس “غراوندزويل”، وهي منصة “تعيد ابتكار تبرعات الموظفين من خلال صناديق التبرعات الموجهة للمانحين”.
أما المدير الثاني فهو ديفيد بيرك، كبير مسؤولي العمليات، وهو خبير في العمليات الاستراتيجية، وعمل سابقًا في فريق روبيكون، وهو أيضًا جندي مخضرم في سلاح مشاة البحرية.
وثالث المشرفين على المؤسسة هو جون أكري، المسؤول السابق في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي سيتولى رئاسة البعثة، وهو يمتلك خبرة في الاستجابة للكوارث والتنسيق المدني والعسكري، وتشير الوثيقة إلى أنه شغل منصب “رئيس فريق” في عقود حكومية أمريكية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بقيمة تزيد عن 45 مليون دولار.
يضم المجلس الاستشاري بيل ميلر، المسؤول السابق في الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية، والفريق المتقاعد مارك شوارتز، المنسق الأمني الأمريكي السابق للاحتلال والسلطة الفلسطينية.
كما يضم ديفيد بيزلي، الحاكم السابق لولاية كارولينا الجنوبية والمدير التنفيذي السابق لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وهو مدرج على قائمة “المرشحين النهائيين” المحتملين في المجلس.
وتشير الوثيقة إلى دعوة كبار المانحين لترشيح مرشحين إضافيين لعضوية المجلس، كما تشير إلى أن المناقشات جارية مع “شخصيات فلسطينية بارزة” للانضمام إليه.
“كل دولار قابل للتتبع”
وتركز الوثيقة بعمق على كيفية التزام GHF بالشفافية، مشيرةً إلى أنها قد أمّنت خدماتها المصرفية مع بنك Truist Bank الأمريكي وبنك JPMorgan Chase
وتقول الوثيقة: “ستُتاح إمكانية الرصد الفوري وتتبع ردود أفعال المستفيدين في لوحات المعلومات العامة، مما يُتيح تتبع كل دولار والتحقق من كل نتيجة”.
وتشير الوثيقة إلى أن Truist “أثبتت التزامها بالجهود الإنسانية وجهود الإغاثة من الكوارث”، بما في ذلك من خلال تخصيص 725 مليون دولار لمبادرات التعافي في ولاية كارولينا الشمالية بعد إعصار هيلين العام الماضي.
ويجري حاليًا إنشاء فرع سويسري منفصل لـ GHF لمخاطبة الجهات المانحة التي تفضل المشاركة خارج الهيكل الأمريكي، ويُقال إن غولدمان ساكس قد تعهدت شفهيًا بإنشاء حساب مصرفي لفرع المؤسسة “والذي من المقرر الانتهاء منه قريبًا”.
كما تُشير الوثيقة إلى أن المؤسسة “بصدد التعاقد مع إحدى شركات التدقيق والضمان الأكثر احترامًا في العالم” لتوفير إشراف خارجي على ممارساتها المالية والتشغيلية، وأنها تُجري أيضًا مناقشات مع شركة المحاسبة Deloitte
