كشفت مصادر مطلعة لموقع ميدل إيست آي البريطاني أن وزير الخارجية لدى دولة الاحتلال، جدعون ساعر، كان يعتزم قطع رحلته السرية إلى لندن هذا الأسبوع بعد أن انكشف أمره، لكنه غير رأيه عندما منعت الحكومة البريطانية محاولة إصدار مذكرة اعتقال بحقه.
وأوضح الموقع أن في الوقت نفسه، أن مجموعة قانونية مقرها المملكة المتحدة سعت لاستصدار مذكرة اعتقال ساعر عارضت تأكيد الحكومة على أن وزير الخارجية يتمتع بـ”الحصانة“.
وقد أكد مكتب المدعي العام لميدل إيست آي يوم الخميس أنه عرقل طلب مذكرة التوقيف التي تقدمت بها المجموعة القانونية.
وأفاد مكتب ساعربأن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أبلغ نظيره الإسرائيلي بالقرار.
وكشف موقع ”ميدل إيست آي“ يوم الثلاثاء أن ساعر كان يقوم برحلة سرية إلى المملكة المتحدة هذا الأسبوع، وفي وقت لاحق من ذلك اليوم ذكر الموقع أنه التقى لامي في لندن.
ويوم الأربعاء، قدمت الشبكة العالمية للعمل القانوني (جلان) والمركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين ومؤسسة هند رجب رسمياً طلب مذكرة التوقيف إلى المدعي العام البريطاني ومدير الادعاء العام.
وأكدت المنظمات الثلاثة أن ساعر ساعد وحرض على التعذيب والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في غزة.
تدخل فعال من قبل السلطات البريطانية
وصرح متحدث باسم مكتب المدعي العام بالقول: ”لقد رفض رجال القانون تقديم الموافقة على مقاضاة جدعون ساعر“، مضيفين أن ” القانون الدولي ينص على منح الحصانة للوزراء العاملين في وزارة الخارجية في الإجراءات الجنائية المحلية بغض النظر عن موضوع أو خطورة الشكوى“.
ويشرف المدعي العام على الإدارة القانونية الحكومية، ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ودائرة الادعاء العام، من بين مسؤوليات أخرى.
وأوضح موقع ”ميدل إيست آي“ نقلا عن مصادر أن القرار اتخذ صباح يوم الخميس، وبعد ذلك بدأ ساعر بنشر معلومات عبر الإنترنت عن وجوده في لندن للمرة الأولى.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأحداث لموقع ميدل إيست آي إن ساعر قرر مغادرة بريطانيا مبكراً بعد أن تم الإعلان عن زيارته، إلا أنه غير رأيه بعد أن نقل لامي قرار المدعي العام إليه.
وقال جيرويد أو كوين مدير منظمة ”جلان“ لموقع ميدل إيست آي إن منظمته اطلعت على أدلة على أن ”ساعر خطط لمغادرة المملكة المتحدة قبل الأوان قبل أن يتم إعلامه بقرار المدعي العام“.
وأضاف: ”كان هذا تدخلاً فاعلاً من قبل السلطات البريطانية لحماية مجرم حرب غير متهم في خضم الإبادة المستمرة في غزة“.
وأضاف: ”نحن نرفض موقف المدعي العام بأن السيد ساعر يتمتع بالحصانة، بعد أن قدمنا له طلبنا بالموافقة على أن الحصانة بموجب القانون البريطاني، تنطبق على رؤساء الدول وليس على وزراء الخارجية“.
”علاوة على ذلك، فإن محكمة العدل الدولية تصرح بوضوح بأن الحصانة تختلف عن الإفلات من العقاب، فالحصانة تحمي ساعر فقط طالما بقي في منصبه الرفيع.“
الادعاءات ضد ساعر
كما تقدمت المنظمات القانونية بشكوى إلى شرطة العاصمة لندن.
وقال أو كوين ”بناءً على الأدلة التي قدمناها إلى وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة العاصمة لندن، يجب عليهم فتح تحقيق في مسؤولية ساعر بغض النظر عن رفض المدعي العام“.
وقد تلقت شرطة العاصمة البريطانية أكثر من 180 إحالة تتهم مشاركين في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة بارتكاب جرائم حرب، لكنها قالت في وقت سابق من هذا الشهر إنه ”لا يوجد تحقيق في المملكة المتحدة في أي مسائل تتعلق بهذا النزاع تحديداً“.
ومن غير الواضح ما إذا كان ساعر قد غادر المملكة المتحدة حتى الآن، نظراً للطبيعة السرية لرحلته، ولم يصدر أي بيان صحفي عن وزارة الخارجية البريطانية بشأن لقائه مع لامي.
وقد جاء في طلب إصدار مذكرة الاعتقال أن ساعر كان مسؤولاً جنائياً عن هجوم الجيش الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان في أواخر العام الماضي.
كما اتُهم بالتورط في احتجاز وتعذيب الدكتور حسام أبو صفية مدير المستشفى الذي تم أسره أثناء الغارة، وقد نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية محتوى يدعم حصار المستشفى.
وقد حاول ساعر مؤخراً تبرير قرار دولة الاحتلال بقطع المساعدات عن غزة، قائلاً دون دليل إن المساعدات الإنسانية تغذي حماس.
وقال ساعر في 4 آذار/مارس: ”المساعدات التي تقدم إلى حماس ليست إنسانية“، مصورًا الحصار كما لو أنه أمراً مشروعاً على الرغم من أن هذا الحصار يعتبر عملاً من أعمال العقاب الجماعي بموجب القانون الدولي.
وقال طيب علي، مدير المركز الدولي للعدالة والسلام، وهي إحدى المنظمات القانونية التي سعت لإصدار مذكرة الاعتقال: ”سيادة القانون تنطبق على الجميع، بغض النظر عن المنصب أو الجنسية.
وأضاف: ”إذا رفض القادة السياسيون إخضاع أنفسهم للإجراءات القانونية، فإن جنودهم هم من سيُتركون ليواجهوا العدالة وحدهم، دون حصانة أو حماية. لن يكون هناك ملاذ آمن لمجرمي الحرب المشتبه بهم.“
وكثيراً ما منحت بريطانيا المسؤولين الأجانب حصانة خاصة للمهام، والتي توفر لهم الحماية من الإجراءات الجنائية المحتملة والاعتقال.
ففي ديسمبر/كانون الأول، أكدت المملكة المتحدة أنها منحت حصانة مهمة خاصة لاثنين من المسؤولين الإسرائيليين في عام 2024: بيني غانتس، الذي كان آنذاك عضوًا في حكومة الحرب و زار حكومة المحافظين السابقة في مارس/آذار من ذلك العام، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت، هرتسي هاليفي، الذي التقى المدعي العام في نوفمبر/تشرين الثاني.
