لطالما رددت المملكة العربية السعودية قولها أنها لن تعيد العلاقات مع إسرائيل حتى يحصل الفلسطينيون على دولتهم الخاصة، لكن هذا الموقف أصبح على ما يبدو أقل وضوحًا هذا الأسبوع.
فقد أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أول مقابلة موسعة له باللغة الإنجليزية يوم الأربعاء مع قناة فوكس نيوز، حيث تحدث بإسهاب عن المفاوضات السعودية مع إسرائيل بشأن اتفاق التطبيع، لكنه لم يذكر الدولة الفلسطينية أو الحقوق المدنية وحقوق الإنسان أو أي تفاصيل أخرى.
واكتفى بن سلمان بالقول: “إن القضية الفلسطينية مهمة بالنسبة لنا للغاية، نحن بحاجة إلى حل هذا الجزء من الاتفاق، ونأمل أن يتم تحقيق هذا الأمر مما يسهل حياة الفلسطينيين ويجعل إسرائيل لاعباً في الشرق الأوسط”.
وعندما سُئل عن نوع الأشياء التي يريد رؤيتها للفلسطينيين، التزم الصمت، ثم أجاب: “هذا جزء من المفاوضات”، وأضاف بشكل غامض ودون الخوض في التفاصيل، “أريد حقاً أن أرى حياة جيدة للفلسطينيين”.
وعلى الرغم من عدم الإشارة إلى الشكل الذي ستبدو عليه تنازلات الرياض، إلا أن بن سلمان وصف صفقة التطبيع المحتملة بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية بأنها “أكبر صفقة تاريخية منذ نهاية الحرب الباردة”.
وتعليقاً على ذلك، قال هاني المصري، المدير العام للمركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجي: “لقد كانت مقابلة بن سلمان مع قناة فوكس نيوز مزعجة للغاية، إذ لم يقل كلمة واحدة عن مبادرة السلام وإنهاء الاحتلال والدولة الفلسطينية وحق تقرير المصير وحق العودة للاجئين”.
وأضاف: “هذا يعني أن محمد بن سلمان لا يريد إلزام نفسه بأي شيء، وهذا يعكس استعداداً كبيراً للمرونة المفرطة والمساومة غير الشرعية”.
ومنذ عام 2002، والمملكة العربية السعودية متمسكة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل مع مراعاة خطة السلام العربية، التي تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية.
لكن واشنطن قادت في الأشهر الأخيرة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والمملكة الخليجية التي تطالب، في المقابل، بضمانات أمنية من الولايات المتحدة، والمساعدة في تطوير برنامج نووي مدني، وقيود أقل على مبيعات الأسلحة الأمريكية.
أما أوراق المساومة التي تستخدمها فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية فقد باتت أقل وضوحاً بكثير.
وفي هذا يقول المصري: “عادةً ما يطرح المفاوض… الحد الأقصى من المطالب ويغير موقفه إذا ما قدم الطرف الآخر [شيئاً] يستحق المساومة عليه، لكن البدء بسقف منخفض للغاية يؤدي إلى تنازلات كبيرة مقابل عدم وجود عائد يذكر من دولة الاحتلال”.
وأشار إلى رفض أعضاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أي تنازلات جدية، بما في ذلك تجميد بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كدليل على هذا السقف المنخفض.
وغرّدت المحللة السياسية الفلسطينية، مروة فطافطة، قائلة: ” لطالما كانت القضية الفلسطينية بمثابة ورقة التوت بالنسبة للمستبدين العرب، فمحمد بن سلمان لا يهتم بالفلسطينيين أو بحياتنا، بل ينتظر الفرصة حتى تنضج تماماً كي يبرم اتفاق التطبيع مع إسرائيل”.
وفي عام 2020، أقامت إسرائيل علاقات دبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان كجزء مما يسمى باتفاقات أبراهام التي توسط فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وعلى الرغم من اعتقاد العديد من المراقبين بأن القضية الفلسطينية ليست محركًا رئيسيًا للتطبيع، إلا أن الإمارات تطالب بإقامة علاقات مع إسرائيل في سياق الصراع مع فلسطين، مدعية أن الاتفاق سوف يمنع إسرائيل من مواصلة ضم الضفة الغربية، على الرغم من تصريح المسؤولين الإسرائيليين بأنهم ما زالوا ملتزمين بإجراءات الضم.
وقال المصري: “لا يزال هناك ما يمكن أن يفعله الفلسطينيون والعرب لمنع التطبيع السعودي، فالخطوة الأولى هي عدم المشاركة فيه أو تغطيته”، مضيفاً أن التطرف اليميني داخل الحكومة الائتلافية الإسرائيلية “يوفر فرصة ذهبية لمنع التطبيع”.
