كشف تقرير لصحيفة هآرتس العبرية أن إسرائيل باعت أسلحة لميانمار بعد الانقلاب العسكري العنيف الذي شهدته في شباط/ فبراير 2021، على الرغم من المزاعم الإسرائيلية السابقة بوقف مثل هذه المبيعات.
وذكر التقرير الذي نشر يوم الثلاثاء أن إسرائيل أرسلت منذ عام 2018 ما لا يقل عن أربع شحنات من “أجزاء طائرات” و”الألواح المعدنية” إلى مديرية المشتريات الدفاعية في ميانمار.
ويرجع تاريخ آخر الشحنات إلى آذار/ مارس 2022، أي إلى ما بعد عام من استيلاء القادة العسكريين على السلطة في ميانمار واحتجازهم القادة المدنيين، بمن فيهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي.
وبحسب التقرير فإن شركة الأسلحة الإسرائيلية “البيت سيستمز” باعت معدات عسكرية للقوات الجوية الميانمارية، من بينها قطع غيار للطائرات بدون طيار وبرج بحري يتم التحكم فيه عن بعد مزود بمدفع عيار 25 ملم.
وقُتل نحو 3000 شخص، ونزح 1.5 مليون، واعتقل أكثر من 13000 منذ الانقلاب وحتى كانون الثاني / يناير، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.
وذكر المحامي الإسرائيلي إيتاي ماك أن “إسرائيل كذبت عندما زعمت أنها أوقفت جميع صادراتها العسكرية إلى في عام 2018″، مشيراً إلى أن “الصادرات العسكرية الإسرائيلية مستمرة بطريقة أكثر تطورا”.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أمرت، في أعقاب التماس قدمه ماك عام 2017، بوقف مبيعات الأسلحة إلى ميانمار بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد أقلية الروهينجا المسلمة، دون أن يتم الإعلان عن الحكم إلا في العام التالي بعد ضغوط عامة من نشطاء حقوق الإنسان.
وأوضح ماك: “بينما تركز التماس عام 2017 على الخشية من استخدام الأسلحة الإسرائيلية ضد الروهينجا، إلا أن شحنات قطع الأسلحة تم إرسالها هذه المرة عقب الانقلاب العسكري”.
وختم بالقول:” طالما يخدم المجلس العسكري مصالح إسرائيل، فإنها لا ترى مشكلة في مساعدته على إبادة الأقليات العرقية، وفي إبادة جزء كبير من السكان الذين يعارضون الانقلاب ويريدون العيش في ظل الديمقراطية”.
