أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية معارضتها الإفراج المبكر عن الأسير الفلسطيني وليد دقة رغم معاناته من مرض السرطان.
ويعاني دقة، المحتجز في السجون الإسرائيلية منذ عام 1986، من السرطان وتم تشخيص إصابته بنوع نادر من سرطان النخاع الشوكي منذ عدة أشهر قضاها متنقلاً بين السجن والمستشفيات بسبب الانتكاسات الصحية المتتالية.
وقالت الإدارة الطبية في مصلحة السجون الإسرائيلية بعد تشخيص حالته إن “أيام دقة باتت معدودة وإنه معرض لخطر مباشر على حياته”.
وقالت سناء سلامة، زوجة دقة، إن زوجها البالغ من العمر 60 عامًا يقبع حاليًا في العناية المركزة ويتلقى مضادات حيوية مكثفة لعلاج عدوى رئوية جديدة.
وأضافت:” نأمل ألا تتدهور حالته وألا يوضع على أجهزة التنفس الصناعي كما حدث بعد الجراحة الأخيرة”.
وكباقي الأسرى الفلسطينيين، عانى دقة، الذي سبق وتم تشخيص إصابته بسرطان الدم عام 2015، من الإهمال الطبي خلال 37 عامًا قضاها في السجن، مما أدى إلى تدهور صحته.
وبحسب زوجته سناء، فقد خضع دقة لعملية استئصال الرئة بسبب التهاب رئوي حاد وتم نقله إلى مستشفى برزيلاي الإسرائيلي منذ شهر.
وقالت: “إنه يعاني أيضًا من فشل كلوي حاد وانخفاض في ضغط الدم، وبعد الجراحة، لم يكن قادرًا على الكلام ولا على الحركة أو المشي دون مساعدة”.
ودفع تدهور الحالة الصحية للأسير دقة بعد الجراحة عائلته إلى تقديم طلب إلى المحكمة الإسرائيلية للإفراج المبكر والمشروط عنه، لكن المدعي العام يعتزم رفض الطلب وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.
ويوم الثلاثاء، كتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في وسائل التواصل الاجتماعي أنه أصدر تعليماته لمصلحة السجون للتحقيق في كيفية قبول الطلب في “لجنة الإفراج المشروط عن السجناء العاديين” بدلاً من “لجنة الإفراج المشروط عن السجناء الأمنيين”.
وقال بن غفير أيضا إن الدقة “يجب أن ينهي حياته في السجن”.
لكن زوجة الأسير بدت متفائلة بخروجه قريبًا، وقالت “حتى في حال رفض طلب الإفراج المبكر، فلن أتردد في طرق أي باب قانوني حتى يتم الإفراج عنه”.
وأضافت:” وليد يستحق الحرية والحياة خارج السجن البغيض”.
وكان من المقرر أن يطلق سراح دقة هذا العام بعد أن قضى عقوبة السجن المؤبد، لكن محكمة إسرائيلية أصدرت عليه حكماً بالسجن لمدة عامين إضافيين عام 2018 بتهمة تهريب الهواتف المحمولة داخل السجن، وأصبح من المتوقع الآن أن يطلق سراحه في عام 2025.
ولطالما رفضت إسرائيل إدراج اسم الأسير وليد دقة في العديد من صفقات تبادل الأسرى التي أبرمت منذ اعتقاله.
وقُدمت عشرات الالتماسات إلى المحاكم الإسرائيلية للمطالبة بتخفيف عقوبته والإفراج المبكر عنه، إلا أنها رُفضت كلها على مر السنين.
وقالت أماني السراحنة، المتحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني، إنه لا يمكن الاعتماد على القضاء الإسرائيلي بناءً على التجارب السابقة للأسرى، خاصة المرضى الذين طالبوا بالإفراج المبكر.
وأوضحت المحامية بالقول:” على مدى السنوات الماضية، لم يكن هناك أي قرار إيجابي لصالح الأسرى الذين يعانون من أمراض صعبة أو خطيرة، ولكن في حالة وليد دقة، نقوم بمحاولات جديدة ونخترق بعض ما نص عليه القانون الإسرائيلي، وأمل أن تكون هناك نتيجة “.
وترى السراحنة أن العديد من العوامل السياسية تتحكم في قرارات المحاكم، خاصة وأن أعضاء الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة حرضوا ضد الأسير دقة.
وقالت:” هناك تحولات كبيرة في جميع القضايا المتعلقة بالأسرى لأن إسرائيل تستخدمها كأداة لكسب الرأي العام الإسرائيلي”.
ومع ذلك، تقول عائلة دقة إنها تأمل في الإفراج عنه قبل فوات الأوان.
وفي عام 1991، عقد قران دقة على سناء سلامة التي تنحدر من بلدة باقة الغربية الفلسطينية في إسرائيل أثناء وجوده في الأسر، قبل أن يُحكم عليه بالسجن 37 عامًا.
وفي عام 2020، عندما رفضت مصلحة السجون السماح للزوجين باللقاء، تمكنت دقة من تهريب الحيوانات المنوية من السجن، مما سمح لهما بإنجاب طفلهما الأول، ميلاد.
وخلال فترة سجنه، ألف الأسير دقه كتباً ودراسات في مواضيع مختلفة، واكتسب سمعة كمفكر فلسطيني.
ويتعرّض الأسير دقة لجملة من السياسات التنكيلية على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكلٍ خاص، وسعت إدارة سجون الاحتلال إلى مصادرة كتاباته وكتبه الخاصة، وواجه العزل الانفرادي والنقل التعسفيّ.
يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحق دقة المعتقل منذ 1986، حُكماً بالسّجن المؤبد، حُدِّد لاحقاً بـ37 عاماً، وأضاف الاحتلال عام 2018 إلى حُكمه عامين، لتصبح المدة 39 عاماً
