ويستمر الغزل! إسرائيل لا تمانع امتلاك السعودية برنامجاً نووياً مدنياً

أفاد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، أن إسرائيل لن تعارض اتفاقًا يسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم لأغراض بحثية.

ووفقًا لمصادر أعلامية، فإن أحد الشروط الرئيسية للرياض بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل هو مساعدة الولايات المتحدة في إنشاء برنامج نووي مدني.

وفي تصريح لإذاعة “كان” الإسرائيلية، أوضح هنغبي أن موافقة إسرائيل ليست ضرورية لمثل هذه الخطوة، وقال: “مصر والإمارات تديران مراكز أبحاث نووية وهذه ليست خطيرة”.

وأضاف: “عشرات الدول تدير مشاريع ذات نوى نووية مدنية ومساعي نووية للطاقة، وهذا لا يعرضهم ولا يعرض جيرانهم للخطر.”

وبرغم تركيز تعليقات المستشار الأمني على برنامج نووي مدني، إلا أن الرياض تحدثت سابقاً عن رغبتها في تطوير قنبلة نووية.

ففي آذار/ مارس 2018، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: “السعودية لا تريد امتلاك أي قنبلة نووية، لكن دون شك، إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف نحذو حذوها في أسرع وقت ممكن”.

ومنذ ذلك الحين، توصل الخصمان الإقليميان الرياض وطهران إلى اتفاق لإعادة العلاقات الدبلوماسية بعد محادثات ثلاثية في بكين في وقت سابق من هذا العام.

وبشأن التنازلات الفلسطينية، فقد سافر مسؤولون أمريكيون إلى السعودية الأسبوع الماضي لدفع المحادثات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والرياض التي تصر على عدم تطبيع العلاقات قبل أن يتم منح الفلسطينيين دولة.

وقال الرئيس جو بايدن يوم الجمعة أن تقارباً في العلاقات ربما يكون على الطريق. 

وكانت إسرائيل قد أقامت في عام 2020 علاقات دبلوماسية مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان في إطار ما يسمى باتفاقات أبراهام التي توسط فيها الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.

وندد الفلسطينيون بالاتفاقات التي يقولون إنها تنتهك موقف جامعة الدول العربية الراسخ بأن العلاقات مع إسرائيل يجب ألا تطبيع إلا في مقابل دولة فلسطينية.

وأضاف هنغبي: “أستطيع أن أتفق مع ما قاله الرئيس الأمريكي في مقابلة قبل أيام قليلة، حيث قال إن الطريق لا يزال طويلا لكنه يعتقد أنه ستكون هناك إمكانية للتقدم”.

وتابع يقول: “أستطيع أن أقول إن إسرائيل لن تستسلم لأي شيء من شأنه أن يقوض أمنها”.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين للقناة 12 يوم الإثنين إن إسرائيل هي “الأقرب على الإطلاق لاتفاق سلام مع السعودية”، مضيفًا أنه يتوقع الإعلان عن الصفقة بحلول آذار/ مارس المقبل.

لكن أعضاء في الائتلاف اليميني المتطرف للحكومة الإسرائيلية رفضوا التنازلات تجاه الفلسطينيين كشرط للاتفاق.

مقالات ذات صلة