أصدرت إسرائيل قانوناً يسمح للحكومة بإلغاء الجنسية أو الإقامة عن أولئك الذين يقومون بأعمال المقاومة وترحيلهم إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، في تشريع يطبق فعلياً على الفلسطينيين فقط، وهو ما يقول خبراء قانونيون إنه يرقى إلى مستوى جريمة حرب.
وتمت الموافقة أمس الأربعاء على القراءة النهائية لمشروع القانون في الكنيست بأغلبية 94 صوتًا مقابل 10 أصوات، وحظي بتأييد واسع من كل من الحكومة الائتلافية وأحزاب المعارضة.
كما تم تسريع مسار القانون من خلال الكنيست في ظل تصاعد العنف في الأشهر الأخيرة.
وينص القانون على أن المحكوم عليهم بالسجن في جرائم تنتهك “الثقة لدولة إسرائيل” والذين تلقوا شكلاً من أشكال التمويل من السلطة الفلسطينية يمكن سحب جنسيتهم أو إقامتهم وترحيلهم إلى الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة المحاصر.
وسيطبق القانون على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، والمقيمين الدائمين في القدس الشرقية المحتلة الذين يرفضون الجنسية الإسرائيلية ويحصلون في المقابل على بطاقات إقامة من وزارة الداخلية الإسرائيلية.
وفي الأسبوع الماضي ذكر خبراء قانونيون أن هذه السياسة ترقى إلى مستوى جريمة حرب وتتعارض مع القانون الدولي.
وقالت المستشارة القانونية في مركز دياكونيا للقانون الإنساني الدولي في القدس، صبا بيبيا، إن إبعاد الفلسطينيين الذين يحملون الإقامة الدائمة في القدس، والذين يعدون أشخاصا محميين بموجب القانون الدولي الإنساني وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، “يرقى إلى انتهاك جسيم لتلك الاتفاقية وبالتالي إلى جريمة حرب”.
وأضافت بيبيا إن إجبار الفلسطينيين في القدس على إظهار الولاء لإسرائيل يعتبر مخالفاً للقانون الإنساني الدولي وأكدت أن “المادة 45 من أنظمة لاهاي تحظر على قوات الاحتلال إجبار سكان الأراضي المحتلة على قسم الولاء لها”، ولذلك، فإن الفلسطينيين المقيمين في القدس ليسوا ملزمين بالولاء لدولة إسرائيل، القوة المحتلة.
نظام من مستويين
كما ينتهك القانون الحقوق الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وفي هذا الشأن، أفاد خبراء قانونيون أن القانون يقوض اتفاقية انعدام الجنسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من بين أمور أخرى.
لكن إسرائيل لديها بالفعل تشريعات قائمة تسمح لها بإلغاء الجنسية أو الإقامة، ومع ذلك، فإن مشروع القانون الجديد هذا يمثل المرة الأولى التي ستسعى فيها إلى ترحيل أشخاص إلى الأراضي المحتلة.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أقرت سابقًا بأن قانون الإلغاء الحالي، الذي يمكنه أن يسحب الجنسية من الفلسطينيين، يتعارض مع القانون الدولي، لكنها قضت بأن مثل هذه الانتهاكات لا تخالف الدستور المحلي.
وبدوره، قال حسن بن عمران، عضو مجلس إدارة Law for Palestine ومقره نيروبي، “يندرج هذا ضمن توجه إسرائيل المتنامي، والذي ظهر في العديد من الأحكام الأخيرة، لتجاهل التزاماتها تجاه القانون الدولي خدمة لمصالحها السياسية”.
وتعرض القانون الجديد الى انتقادات من جماعات حقوقية باعتباره قانونا تمييزيًا يخلق مسارات قانونية مختلفة تميز بين المواطنين على أساس الهوية العرقية.
ويشار إلى أن عمليات الترحيل لن تؤثر فعليًا إلا على الفلسطينيين، بالنظر إلى الصياغة المحددة المتعلقة بالتمويل من السلطة الفلسطينية التي طالما زعمت أن المدفوعات لعائلات السجناء هي شكل من أشكال الرفاهية لأولئك الذين فقدوا معيليهم، نافية أنها تدفع لتشجيع العنف.
