اعتقلت قوات الأمن الأردنية العضو البارز في حزب جبهة العمل الإسلامي، ينال فريحات، قبل إطلاق سراحه بكفالة لاحقاً، في انتظار التحقيق في منشور على فيسبوك يُزعم أنه ينتهك قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد.
لقد أمر النائب العام باحتجاز فريحات لمدة أسبوع بعد أن انتقد بياناً حكومياً اتهم جماعة الإخوان المسلمين بجمع 30 مليون دينار أي 42 مليون دولار بشكل غير قانوني، مشككاً في رواية الحكومة للأحداث.
في أبريل الماضي، أعلنت إدارة المخابرات العامة الأردنية بأنها ألقت القبض على خلية مسلحة مكونة من 16 عضواً يُزعم أنها كانت تخطط لتصنيع طائرات بدون طيار وصواريخ لدعم الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فتمت إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة، وتم فرض أمر حظر النشر على أي تقارير
تجدر الإشارة إلى أنه يُنظر إلى فريحات على أنه أحد أبرز أعضاء البرلمان الأردني المحافظين، حيث فاز باستمرار في الانتخابات الماضية ويتمتع بدعم شعبي واسع.
في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في سبتمبر عام 2024، حصل فريحات على 18 ألف صوت، وهي واحدة من أعلى النسب على مستوى البلاد.
وفي تلك الانتخابات نفسها، حصلت جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، على أكبر عدد من الأصوات، ويرجع ذلك إلى موقفها القوي من القضية الفلسطينية.
يذكر أنه وعلى مدى الشهرين الماضيين، قامت وكالة المخابرات الأردنية باحتجاز واستجواب مئات الأشخاص الذين أظهروا تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة، في أكبر حملة اعتقالات حدثت في المملكة منذ عقود.
ويمثل اعتقال فريحات أهم تصعيد بحق البرلمانيين من الحركة الإسلامية، فهو أول نائب يتم اعتقاله منذ بدء الحملة الأمنية الأردنية على الحركة المحافظة في أبريل، عندما حظرت الحكومة رسمياً جماعة الإخوان المسلمين.
لماذا يستهدف الأردن الإخوان المسلمين؟
في ذلك الوقت، أعلن وزير الداخلية مازن عبد الله هلال الفراية أن الترويج لـ “أيديولوجية” الإخوان أصبح غير قانوني، حيث أعلن في مؤتمر صحفي حظر الجماعة بشكل كامل قائلاً: “إن أي نشاط تقوم به الجماعة مهما كانت طبيعته يعتبر مخالفة للقانون”، كما أغلقت السلطات مكاتب الجماعة وصادرت أصولها وحظرت جميع أشكال الانتماء أو الاتصال.
وقد حذر الوزير فريح من أن أي شخص يثبت ارتباطه بأنشطة الجماعة سيواجه محاكمة جنائية.
يذكر أن محكمة التمييز الأردنية كانت قد قضت في يوليوعام 2020 بأن جماعة الإخوان المسلمين تفتقر إلى المكانة القانونية في البلاد، وأمرت بحلها، وفي أبريل الماضي، أعلنت إدارة المخابرات العامة الأردنية بأنها ألقت القبض على خلية مسلحة مكونة من 16 عضواً يُزعم أنها كانت تخطط لتصنيع طائرات بدون طيار وصواريخ لدعم الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فتمت إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة، وتم فرض أمر حظر النشر على أي تقارير.
منذ ذلك الحين، شنت الأجهزة الأمنية حملة واسعة من الاعتقالات استهدفت جماعة الإخوان المسلمين، وكان من بين المعتقلين أحمد الزرقان، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الذي لا يزال مسجوناً، كما تم استدعاء مراد العضايلة، المراقب العام للجماعة، للتحقيق معه ولكن تم إطلاق سراحه لاحقاً.
تأسست جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة عام 1928، وهي واحدة من أشهر جماعات الإسلام السياسي في العالم، حيث تصر على المشاركة الديمقراطية السلمية ولكنها محظورة في العديد من البلدان بما في ذلك مصر والسعودية والإمارات والبحرين، حيث تعتبرها الحكومات بمثابة تهديد لحكمها.
