وجهت النيابة العامة المصرية يوم الاثنين تهمة إهانة الشرطة للناشر هشام قاسم المعروف بانتقاداته اللاذعة للحكومة.
جاء ذلك بعد وقت قصير من قرار أصدرته المحكمة يقضي بالإفراج عن قاسم بكفالة قدرها 5000 جنيه مصري (165 دولارًا) في قضية تشهير، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية.
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت قاسم بتاريخ 20 آب / أغسطس على خلفية اتهامات “القدح والذمّ”، بموجب دعوى قضائية قدّمها وزير العمل السابق كمال أبو عيطة على خلفية منشورات تشهيرية مزعومة نشرها قاسم على فيسبوك.
وجاء الاعتقال بعد يوم من نشر قاسم منشوراً علق فيه على اعتقال أحد الصحفيين الذين تناولوا موضوع الطائرة المصرية الخاصة التي ضبطت وهي تحمل أموالاً بملايين الدولارات وقطعاً من الذهب المزيف والأسلحة عقب هبوطها في زامبيا في وقت سابق من الشهر الجاري.
ففي 19 آب/ أغسطس كتب قاسم على فيس بوك:” والله لو أوقفوا نصف البلاد سنصل إلى أصل كل السرقات والتهريب وأموال الناس”.
ووفقاً للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، التي يترافع محاموها عن قاسم، فقد قررت النيابة يوم الاثنين حبسه لمدة أربعة أيام بتهمة “إهانة رجال الشرطة” في قسم شرطة السيدة زينب الذي كان موقوفاً فيه الأسبوع الماضي.
وفي منشور له بتاريخ 20 آب/ أغسطس، قال قاسم إنه رفض دفع أموال الكفالة، مشيراً إلى أن احتجازه غير عادل وأنه يفضل البقاء رهن الاحتجاز على دفع أموال الكفالة.
وكتب يقول:” النيابة سوف تخلي سبيلي إذا دفعت كفالة 5000 جنيه… أنا أنظف من عبد الفتاح السيسي وكل رجالاته وناسه، لقد قررت عدم دفع الكفالة والبقاء في السجن”.
من جهتهم، دعا عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين في مصر إلى إطلاق سراح قاسم، معتبرين أن اعتقاله يعود إلى دوافع سياسية متعلقة بمناهضته للحكومة.
ففي بيان لها، حذرت سمر الحسيني، المدافعة المصرية عن حقوق الإنسان، من أن يكون احتجاز قاسم بتهم التشهير “أداة لاستهداف المعارضين السياسيين وترهيبهم”.
ودعا الممثل والناشط عمرو واكد إلى إطلاق سراح قاسم، “وكافة معتقلي الرأي والسياسة”، قائلاً: “ليس مهماً من الذين تقوم باعتقالهم، أنت فاشل يا سيسي”.
في غضون ذلك، أشاد الصحافي والباحث المصري مهند صبري، بقرار قاسم رفض دفع مبلغ الكفالة، وكتب على منصة X (تويتر سابقاً):” قرار هشام قاسم بعدم دفع الكفالة للنظام هو أيضاً خطوة ذكية جداً في تحديه المستمر لمن يحكمون البلاد بالحديد والنار”.
