شككت منظمات حقوق إنسان دولية في مصداقية شريط الفيديو الذي ظهر فيه شخص يُزعم أنه من حركة الجهاد الإسلامي واعترف تحت الاستجواب باغتصاب امرأة إسرائيلية خلال الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
ويظهر مقطع الفيديو، الذي نشرته قوات الاحتلال على الإنترنت يوم الخميس الشاب منار محمود محمد قاسم، ويُزعم أنه عضو في القوة البحرية التابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وهو يعترف فيما يبدو بالاغتصاب أثناء استجوابه من قبل المخابرات الإسرائيلية.
غير أن منظمات حقوق الإنسان ومحللين شككوا في مصداقية الاعتراف، قائلين أنه من المحتمل أن تكون أقواله قد انتزعت تحت التعذيب.
ولفت المعلقون على الفيديو إلى تصاعد الاعتقالات التعسفية و”المعاملة اللاإنسانية والمهينة” للمعتقلين الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وقال عمر شاكر مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش أنه “في ضوء سجل إسرائيل الممتد لعقود من سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين وتعذيبهم وما نجم عن ذلك من مخاوف مبررة من أن الاستجوابات قد تنطوي على استخدام التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة، فإن هيومن رايتس ووتش لا تعتمد على الفيديو ولا تنظر في أمره”.
وأضاف: “وهذا ينطلق على الروايات الموثوقة والمسجلة في مقاطع الفيديو الخاصة باستجواب المحتجزين الفلسطينيين الذين يقولون أنهم شاركوا في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر”.
في غضون ذلك، قالت الباحثة في شؤون إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في منظمة العفو الدولية، بدور حسن، إن “يجب استبعاد أي اعتراف علني يدلي به المتهمون من الأدلة التي ينظر فيها القضاء”.
وأردفت: “تكرر منظمة العفو الدولية دعوتها للسلطات الإسرائيلية إلى إنهاء ممارسة تصوير الاعترافات المزعومة للمحتجزين وبثها على وسائل التواصل الاجتماعي قبل محاكمتهم”.
وتم حذف الفيديو وإعادة نشره عدة مرات بعد أن لاحظ المعلقون وجود تناقضات في الشهادة إضافة إلى أخطاء في الترجمة.
وتم الإبلاغ عن الاعتراف المزعوم لأول مرة في كانون الأول/ ديسمبر، ومنذ ذلك الحين، وعلى الرغم من تقديم قاسم وصفاً تفصيلياً للمظهر الجسدي للضحية، فقد فشلت سلطات الاحتلال في التعرف على المرأة.
وتأتي الشهادة المزعومة بعد أن اتهمت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إسرائيل بانتزاع اعترافات كاذبة من موظفي الوكالة تحت التعذيب حول علاقاتهم بحركة حماس.
وتقوم سلطات الاحتلال منذ فترة طويلة باعتقال الفلسطينيين وتعذيبهم بشكل تعسفي، حيث تلقت وزارة العدل الإسرائيلية منذ عام 2001 أكثر من 1400 شكوى من التعذيب.
وتشمل ملفات الادعاءات بالتعذيب التكبيل المؤلم والحرمان من النوم وتعريض المعتقلين لدرجات حرارة شديدة من قبل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشين بيت.
ويجيز قانون المقاتلين غير الشرعيين لعام 2002 لقوات الاحتلال اعتقال فلسطينيين من قطاع غزة مع الحد الأدنى من الإشراف القضائي.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، سهّلت إجراءات الطوارئ الموسعة تنفيذ موجة من الاعتقالات التعسفية والتدهور السريع في ظروف الاحتجاز، حيث أبلغ العديد من الفلسطينيين عن تعرضهم لصدمات جسدية ونفسية على أيدي قوات الاحتلال.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الحالي على غزة، اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 7350 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة وحدها.
ووفقاً للمعطيات فإن ما لا يقل عن 250 من المعتقلين هم من الأطفال، وأكثر من نصفهم وضعوا رهن الاحتجاز الإداري، مما يعني إمكانية احتجازهم إلى أجل غير مسمى دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وفي آذار/ مارس، ذكرت صحيفة “هآرتس” أن 27 معتقلاً من غزة استشهدوا في المنشآت العسكرية الإسرائيلية منذ بداية الحرب.
وبينما تم إطلاق سراح البعض، لا يزال 9,100 فلسطيني رهن الاعتقال، مقارنة بـ 5,200 فلسطيني محتجزين في سجون الاحتلال منذ ما قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
ولا تشمل هذه الأرقام مئات الفلسطينيين الذين ورد أنهم تعرضوا للاعتقال التعسفي والتعذيب والاستجواب في غزة.
