وفق تقرير نشره مركز عدالة القانوني، فقد أصدرت إسرائيل 30 قانوناً جديداً لتعميق الفصل العنصري والقمع ضد الفلسطينيين منذ أكتوبر عام 2023، حيث استهدفت القوانين، التي صدرت في الفترة ما بين 7 أكتوبر عام 2023 و27 يوليو عام 2025، مجموعة من الحقوق السياسية والمدنية، بما في ذلك حرية التعبير والاحتجاج والفكر والمواطنة والحياة الأسرية والمساواة والحقوق الاجتماعية وحقوق المعتقلين والأسرى.
“إن إسرائيل تحاول منع الفلسطينيين من أن يكونوا جزءاً من الخطاب الفلسطيني العالمي أو من فضح الانتهاكات من حولهم” – مريم عرابي- محامية فلسطينية من حيفا
أكد مركز عدالة: “هذه القوانين الجديدة تنتهك بشكل أساسي حقوق الإنسان للفلسطينيين”، وذلك من عدة اتجاهات تشريعية حددها التقرير، أولها الاستخدام الموسع لقوانين مكافحة الإرهاب، والتي يتم تطبيقها على الفلسطينيين في مناطق الـ48 والفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، حيث أشار التقرير إلى أن “التعريفات الغامضة لـ”العمل الإرهابي” و”المنظمة الإرهابية” في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016 أصبحت أدوات رئيسية لقمع حرية التعبير للفلسطينيين”.
وعلى الجانب الآخر، فقد تمثل الاتجاه المقابل بتوجيه موارد دولة الاحتلال إلى جنود الاحتياط الإسرائيليين، حيث يقدم لهم الضرائب والرعاية الاجتماعية والتعليم العالي ومزايا التوظيف.
ويسلط التقرير الضوء أيضاً على إضفاء الطابع المؤسسي على تدابير الطوارئ المؤقتة، بحيث تسمح هذه التدابير، التي يتم تجديدها بشكل متكرر أو جعلها دائمة، بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق المعتقلين وفرض ظروف عقابية على الأسرى الفلسطينيين، مشيراً إلى تجذر تلك القوانين في الإطار الدستوري الإسرائيلي، الذي يعطي الأولوية لـ”التفوق العرقي القومي اليهودي”.
تجرم تلك القوانين التعبير السياسي وتسمح بترحيل العائلات الفلسطينية وتمنع لم شمل العائلات وتسمح بفصل المعلمين الفلسطينيين وإلغاء مزايا الرعاية الاجتماعية إذا أدين الأطفال بما يسمى “جرائم أمنية” وتوسيع صلاحيات الاحتجاز وتقييد الوصول إلى المشورة القانونية وإغلاق وسائل الإعلام المستقلة
وعليه، تنشئ العديد من التدابير أنظمة قانونية منفصلة لليهود الإسرائيليين عن الفلسطينيين داخل مناطق الـ48، بحيث تعكس القانون الأساسي لـ “الدولة القومية” لعام 2018، والذي يكرس التفوق اليهودي ويصف الاستيطان اليهودي بأنه “قيمة وطنية”.
وتنص المبادئ التوجيهية للحكومة الإسرائيلية، والتي تم تبنيها في ديسمبر عام 2022، على أن “للشعب اليهودي حق حصري وغير قابل للتصرف في جميع مناطق أرض إسرائيل”، في إشارة إلى جميع الأراضي الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن.
إسكات الفلسطينيين
تناول تقرير عدالة 5 محاور رئيسية، الحرمان من حرية التعبير والفكر والنقد والاحتجاج والحرمان من المواطنة والحياة الأسرية والعلاقات المجتمعية والحرمان الممنهج من ضمانات المحاكمة العادلة والاعتداء على حقوق الأسرى والحرمان من الحقوق الاجتماعية وتعميق عدم المساواة في تخصيص الموارد وإنهاء عمليات الأونروا في فلسطين المحتلة.
فيما يتعلق بحرية التعبير، تجرم القوانين استهلاك وسائل الإعلام التي تنتجها “منظمات إرهابية” محددة، وتحظر التصريحات التي تنكر أحداث 7 أكتوبر عام 2023، وتسمح لوزارة التعليم بفصل المعلمين ووقف تمويل المدارس بسبب أي دعم مزعوم للإرهاب.
يمكن أيضاً منع المواطنين الأجانب من دخول إسرائيل للتعبير عن انتقاداتهم أو تقديم التماسات أمام المحاكم الدولية، وقد يتم تقييد بث القنوات الإعلامية الناقدة بدعوى “الإضرار بأمن الدولة”.
في حديثها لميدل إيست آي، أكدت المحامية والناشطة الفلسطينية من حيفا، أمل عرابي، بأن القوانين تهدف إلى “إسكات وقمع” الفلسطينيين في مناطق الـ48، حتى تتمكن إسرائيل من “تقليل خسائرها أمام الرأي العام وذلك من خلال إسكات الفلسطينيين الذين يمكنهم نقل الصورة إلى العالم”.
أشارت عرابي إلى أن القوانين تسعى إلى تجريد الفلسطينيين من الحماية القانونية المتعلقة بحرية الرأي: “إن إسرائيل تحاول منع الفلسطينيين من أن يكونوا جزءاً من الخطاب الفلسطيني العالمي أو من فضح الانتهاكات من حولهم”، ملفتة إلى استهداف التشريع للمحامين والناشطين والمنظمين الاجتماعيين والمؤسسات الاجتماعية والصحفيين، ويظهر نية “إسكات تلك الشرائح”.
أشارت عرابي في حديثها أيضاً إلى المعايير المزدوجة، فقالت: “إن إسرائيل تطبق هذا النظام من القوانين ضد الفلسطينيين تحديداً، بينما تمتنع عن تطبيقه ضد اليهود الذين يقومون بالتحريض المستمر عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام”.
وتستبعد القوانين اليهود، مما يشجع الحركات اليمينية على مواصلة التحريض ضد الفلسطينيين “دون مساءلة ولا رقابة”، حيث قالت عرابي: “إننا نرى ذلك بوضوح من خلال إرهاب المستوطنين المتفشي في الضفة الغربية وفي عدد الهجمات العنصرية ضد الفلسطينيين داخل إسرائيل”، مستشهدة بالهجمات على سائقي الحافلات الفلسطينيين والقيود المفروضة على الوصول إلى الأماكن العامة ومضايقة النساء المحجبات.
المزيد من التشريعات ضد الفلسطينيين
من جهة أخرى، أشار مركز عدالة في تقريره إلى أن إسرائيل استخدمت مناخ الحرب لتسريع الاتجاهات التمييزية، حيث وثق المركز حتى الآن ما مجموعه 100 قانون تمييزي.
تجرم تلك القوانين التعبير السياسي وتسمح بترحيل العائلات الفلسطينية وتمنع لم شمل العائلات وتسمح بفصل المعلمين الفلسطينيين وإلغاء مزايا الرعاية الاجتماعية إذا أدين الأطفال بما يسمى “جرائم أمنية” وتوسيع صلاحيات الاحتجاز وتقييد الوصول إلى المشورة القانونية وإغلاق وسائل الإعلام المستقلة.
في تصريحها لميدل إيست آي، أوضحت منسقة المناصرة الدولية في عدالة، ميريام عازم، بأن القوانين تستهدف الفلسطينيين “بأغلبية ساحقة وبشكل ممنهج”، باستخدام أطر مكافحة الإرهاب والأمن كبديل، مضيفة بأن القوانين تم طرحها “في كثير من الأحيان بدعم واسع من كل من التحالف والمعارضة في وقت يتعرض فيه التعبير السياسي الفلسطيني للقمع والتجريم بشكل روتيني”.
وأكدت عازم على أن هذه الحملة التشريعية المناهضة للفلسطينيين آخذة بالتسارع، ففي الدورة الشتوية الحالية للبرلمان الإسرائيلي، والتي افتتحت منذ أكثر من شهر بقليل، تم بالفعل تقديم العديد من مشاريع القوانين.
قالت عازم: “تشمل هذه التعديلات مشروع قانون عقوبة الإعدام، الذي تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى، وتوسيع نطاق جريمة استهلاك ما يسمى بالمطبوعات الإرهابية”، حيث من المقرر التصويت النهائي على هذا الأخير قبل الجلسة العامة، مما يسلط الضوء على أن “الحملة التشريعية العدوانية التي يشنها البرلمان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين مستمرة بلا هوادة”.
للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)
