دعا أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ بريطاني رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى فرض عقوبات على حكومة الاحتلال واتخاذ خطوات في مجلس الأمن لطردها من عضوية الأمم المتحدة بسبب “انتهاكاتها الجسيمة والمستمرة في غزة”.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة نادرة تحمل لهجة حازمة وقع عليها قضاة سابقون في المحكمة العليا وأبرز رجالات القانون البريطاني مثل اللورد سامبشن واللورد ويلسون وستيفن سيدلي وأنتوني هوبر.
وحذرت الرسالة من وجود “أدلة متزايدة على ارتكاب الاحتلال جرائم إبادة جماعية أو خطر وشيك بوقوعها” بحق الفلسطينيين في القطاع المحاصر، حيث كتب الموقعون في الرسالة: “يجب على حكومتكم أن تتحرك الآن، قبل فوات الأوان”.
وحث القضاة على فرض عقوبات على كبار المسؤولين في حكومة الاحتلال وجيشه “المتورطين بشكل معقول في التحريض على الإبادة الجماعية أو دعم المستوطنات غير القانونية”.
كما أكدوا أن المملكة المتحدة ملزمة قانونياً باتخاذ إجراءات توقف العدوان على غزة فوراً وتضمن إيصال المساعدات دون قيد أو شرط.
وطالب الموقعون على الرسالة بمراجعة العلاقات التجارية مع “دولة الاحتلال”، وفرض عقوبات اقتصادية عليها، وتعليق خارطة الطريق الخاصة بتوثيق الشراكة البريطانية مع تل أبيب.
ولفت الموقعون على الرسالة إلى ما وصفوه بـ”الاعتداء غير المسبوق” على الأمم المتحدة من خلال استهداف مبانيها ومنع عمل الأونروا.
ودعت الرسالة الحكومة البريطانية لاستخدام موقعها في مجلس الأمن لتفعيل المادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على إمكانية طرد أي دولة تنتهك بشكل مستمر مبادئ الميثاق، في خطوة لم يسبق اتخاذها ضد أي دولة من قبل.
يذكر أن لندن تواصل إبداء مواقف متضاربة تجاه عدوان الاحتلال على قطاع غزة رغم الانتقادات الشديدة التي تتلقاها داخلياً وخارجياً في هذا الصدد.
فخلال الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة تعليق محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع “دولة الاحتلال” واستدعاء سفير تل أبيب في لندن، وفرضت عقوبات على عدد من قادة المستوطنين، لكنها أرسلت هذا الأسبوع مبعوثها التجاري، إيان أوستن، إلى حيفا بهدف “تعزيز العلاقات التجارية”.
وبينما تتصاعد المطالبات بوقف العدوان، يواصل جيش الاحتلال قصفه لقطاع غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 54 ألف فلسطيني، بينهم أكثر من 28 ألف امرأة وفتاة، وفق مصادر صحية فلسطينية.
وتشير البيانات إلى استشهاد ما لا يقل عن 1,400 من العاملين في القطاع الصحي، و280 من موظفي الأمم المتحدة، في أعلى حصيلة سجلت حتى الآن في تاريخ المنظمة، بالإضافة إلى استشهاد 180 صحفياً.
ووفق دراسة نشرتها مجلة لانسيت في يناير/كانون الثاني، فإن العدد الفعلي للضحايا قد يكون أعلى بنسبة 41%، حيث قدرت المجلة أن 59.1% من الضحايا هم من النساء والأطفال وكبار السن، الأمر الذي يرفع إجمالي نسبة الشهداء إلى ما يقرب من واحد من كل 35 شخصاً في غزة.
