ربطت إسرائيل قرارها بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها باستعداد الرباط لعقد منتدى النقب هذا العام.
وجاءت هذه التطورات بعد أن ألغى المغرب عقد المنتدى احتجاجاً على الحملة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والتوسع الاستيطاني غير القانوني.
وفي حيثيات الإعلان عن قرار إلغاء القمة، وصف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الشهر الماضي الأنشطة الإسرائيلية بأنها “استفزازية وأحادية الجانب” قائلاً أنها “تقوض جهود السلام في المنطقة”. وعملت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على توسيع بناء المستوطنات غير القانونية وقدمت موافقات بناء لعددٍ من الوحدات الاستيطانية هو الأعلى منذ عام 2012.
وتصاعدت حدة التوتر في الضفة الغربية المحتلة وسط اقتحاماتٍ دمويةٍ إسرائيلية للمدن الفلسطينية في الضفة أوقعت عدداً كبيراً من الضحايا الفلسطينيين سيما في جنين.
وكان دبلوماسيون كبارٌ من مصر وإسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب والولايات المتحدة قد حضروا قمة النقب الأولى في إسرائيل العام الماضي.
التطبيع أصبح مستحيلاً
وتقرر أن يستضيف المغرب القمة في تموز / يوليو هذا العام حيث عقد البلدان سلسلة من الاجتماعات للتخطيط لها.
لكن التوترات في القدس والضفة خلال شهر رمضان الذي تزامن مع عيد الفصح اليهودي دفعت الرباط إلى تأجيل اجتماع آذار / مارس.
وتهدف القمة إلى تعزيز التطبيع بين البلدان المشاركة وإسرائيل عبر رفع مستوى التنسيق بينها في قضايا مثل الأمن والطاقة والسياحة والتعليم والأمن المائي.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن كبير الدبلوماسيين الإسرائيليين في المغرب أن تل أبيب تدرس الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها.
وضم المغرب الإقليم بعد انسحاب إسبانيا من مستعمرته السابقة عام 1975، وخاض نزاعاً مع جبهة البوليساريو، وهي حركة تحرر وطني تمثل الشعب الصحراوي الأصلي.
وخلال عام 2020، اعترفت الولايات المتحدة بادعاء المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية مقابل تطبيع الرباط للعلاقات مع إسرائيل.
وفي الآونة الأخيرة، غازلت إسرائيل الرباط بالتلويح بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، لكن العلاقات توترت بسبب الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان فيها.
