عم الغضب جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة عقب اعتقال الصحفي البارز عقيل عواودة من قبل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.
وقالت عائلة عواودة إن قوات من جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني داهمت مكان عمله في رام الله ظهر الخميس واعتقلته ونقلته إلى جهة مجهولة.
وجاء الاعتقال بعد أن نشر الصحفي مقطع فيديو يطعن في ادعاء المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية بعدم وجود معتقلين سياسيين في سجون السلطة.
وبعد ساعات من اعتقاله، أعلنت مجموعة “محامون من أجل العدالة” عن تمديد اعتقال العواودة إلى يوم الأحد.
وقال رئيس المجموعة، المحامي مهند كراجة إنه تمكن من زيارة العواودة لبضع دقائق للحصول على موافقته على تعيين محامي دفاع لمتابعة الإجراءات القضائية.
وبحسب كراجة، فإن الصحفي محتجز لدى النيابة العامة بتهمة “التحريض على الفتنة العرقية” على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي نُسبت إليه.
وأضاف المحامي: “ستعقد جلسة تحقيق معه يوم الأحد ومن المحتمل أن تفرج عنه النيابة العامة أو يحال لتمديد حبسه أمام المحكمة أو تتم تلاوة لائحة الاتهام”.
وأدانت المجموعة اعتقال النشطاء وكذلك قانون الجرائم الإلكترونية للسلطة الفلسطينية، الذي قالوا إنه شرع فعليًا في قمع الحريات العامة والحقوق الدستورية.
وبحسب المجموعة، فإن القانون المذكور ينتهك القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وكان قانون الجرائم الإلكترونية قد صدر في عام 2017 بعد موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وعلى الرغم من اعتراضات مؤسسات المجتمع المدني على القانون، وخاصة جماعات حقوق الإنسان، إلا أن القانون لا يزال ساري المفعول.
ونتيجة لذلك، تم اعتقال عشرات الفلسطينيين وتقديم لوائح اتهام ضدهم.
تعتبر قضية الاعتقال السياسي نقطة خلاف بين الكثير من الفلسطينيين، إلى جانب انتقاد عام لأجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الناشطة الحقوقية والصحفية أسماء هريش إن هناك 40 معتقلاً لدى أجهزة الأمن الفلسطينية يقبعون في الحجز لأسباب سياسية.
وأضافت أنه تم تسجيل أكثر من 300 حالة اعتقال سياسي منذ بداية عام 2023 في الضفة الغربية المحتلة، بينهم طلاب جامعيون وصحفيون وناشطون.
وأوضحت الصحفية هريش أنه “منذ بداية العام والصحفيين على وجه الخصوص يتعرضون للعديد من الاعتقالات والمضايقات، بما في ذلك حملات التشهير والتحريض من قبل الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى التهديدات المستمرة باعتقالهم وتوقيفهم عن العمل”.
وقالت إن المزاعم بعدم وجود معتقلين سياسيين تظهر “عدم احترام لعقول الفلسطينيين”، الذين يرون حجم انتهاكات حريتهم في التعبير عن آرائهم بشكل يومي.
ونددت نقابة الصحفيين الفلسطينيين باعتقال العواودة وطالبت بالإفراج الفوري عنه، معتبرة أن اعتقاله يشكل انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير.
وقالت النقابة في بيان إن “توقيت الاعتقال عشية نهاية الأسبوع، التي تمتد حتى صباح الأحد، يهدف إلى تأخير الإفراج عنه”.
يُذكر أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعتقل منذ أكثر من شهر عددا من طلاب جامعة بيرزيت بينهم رئيس مجلس الطلبة عبد المجيد حسن، كما مددت اعتقالهم عدة مرات بعد مشاركتهم في الانتخابات الطلابية في أيار/ مايو .
وذكر المحامي مصطفى شتات، أن الطلاب تعرضوا للتعذيب أثناء اعتقالهم، ففي آخر جلسة قضائية صرخ يحيى فرح وهو أحد المعتقلين: “أخرجوني من هنا، أريد العودة إلى المنزل”.
وأعلنت مصادر محلية، صباح السبت، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت أيضا ستة طلاب من جامعة النجاح الوطنية بنابلس، بسبب مشاركتهم في تنظيم حفل تخرج أقامته الكتلة الإسلامية قبل أيام.
