أكد نشطاء أن تسعة مصريين متهمين بالضلوع في أنشطة شبكة تهريب لا يزالون محتجزين بانتظار المحاكمة في اليونان على خلفية حادث غرق قارب بيلوس الشهر الماضي.
وكان قارب صيد يحمل نحو 750 شخصًا قد غرق في 13 حزيران/ يونيو قبالة سواحل شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، في واحدة من أكثر كوارث غرق اللاجئين مأساويةً منذ سنوات.
ونجا 104 أشخاص فقط من حمولة القارب، فيما لا يزال أكثر من 500 في عداد المفقودين.
والمصريون التسعة هم الوحيدون الذين تم إلقاء القبض عليهم على ذمة التحقيق في القضية وهم محتجزون بموجب تهمٍ تشمل الاتجار غير المشروع بالأجانب، وممارسة الجريمة المنظمة والقتل عن طريق الإهمال.
ويمكن للقضاء اليوناني احتجاز التسعة إلى أجلٍ غير مسمىً في ظل عدم تحديد موعد للمحاكمة، وقد يواجهون أحكامًا بالسجن مدى الحياة في حال إدانتهم بالتهم الموجهة لهم.
التحقيقات المضادة
لكن تحقيقاً صحفياً حديثاً أجرته لايتهاوس ريبورتس ودير شبيجل وسيراج وإل بايس ومراسلون يونايتد في شبكة التهريب خلف حطام بيلوسزشكك في التهم الموجهة إلى الموقوفين.
وكشف التحقيق، الذي شمل شهادات 17 من الناجين، النقاب عن أن المهربين الرئيسيين في القضية كانوا على علاقات وثيقة مع القائد العسكري في شرق ليبيا، خليفة حفتر، وأن أياً من الموقوفين التسعة لم يكونوا من المهربين الحقيقيين.
وأشار الشهود بأصابع الاتهام إلى صدّام، نجل خليفة حفتر، باعتباره المنظم الرئيسي للرحلة المنكوبة، وقال أحدهم أن صدّام “يشرف على جميع الرحلات”.
وكان تحقيق سابق قد كشف النقاب أيضاً عن محاولات متعددة من قبل خفر السواحل اليوناني وقوات حرس السواحل الهايتية، لتشويه الأحداث والتلاعب بالأدلة.
وأطلقت المحكمة البحرية في البلاد بعد ذلك تحقيقًا أوليًا في دور خفر السواحل في الكارثة.
وقدم بعض المحامين الذين يمثلون الرجال التسعة استئنافًا ضد احتجاز الرجال التسعة قبل المحاكمة.
وقال اثنان من المحاميين، طلبا عدم الكشف عن هويتهما:” في هذه الأنواع من القضايا، لا يطلق سراح الموقوفين عادةً قبل المحاكمة التي لا نعرف إلى متى ستستمر “.
ويطالب المحامون بتوفير ظروفٍ أكثر تساهلاً للموقوفين قبل المحاكمة، مثل الإفراج المشروط بقيود السفر أو مطلب إبلاغ الشرطة في تاريخ معين قبل المحاكمة التي “لا نعرف أي شيء عنها”.
وذكر المحاميان:” لهذا السبب نتحدث مع شهود في الخارج، وشهود في اليونان وناجين من أجل الحصول على حكم موثوق به تمامًا بشأن المتهمين التسعة”.
وأكد المحاميان أن “مراكز الاحتجاز اليونانية لا توفر الدعم النفسي الكافي للناجين من كارثة غرق السفينة”.
ويُعد الاحتجاز المطول السابق للمحاكمة أمرًا شائعًا بالنسبة لطالبي اللجوء في اليونان، الأمر الذي اعتبره المحاميان “أداةً لإدارة الهجرة من قبل الحكومة اليونانية”.
وتابع المحاميان:” اتصل موكلونا بالمفوضية لتقديم طلب لجوء، لذا فهم ليسوا مدعى عليهم فقط، بل هم أيضًا لاجئون، ويجب أن يكونوا قادرين على ممارسة حقوقهم كطالبي لجوء”.
