انخفض التأييد الشعبي لاتفاقيات التطبيع المثيرة للجدل مع إسرائيل في دول الخليج العربي وفقًا لاستطلاعات الرأي التي أجراها معهد واشنطن للأبحاث في الولايات المتحدة.
وأقامت الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان علاقات رسمية مع إسرائيل ضمن اتفاقيات أبراهام التي أبرمت بوساطة الولايات المتحدة عام 2020.
ووفقًا لأحدث الاستطلاعات، فلم تتجاوز نسبة المؤيدين للاتفاقات 27% من عدد المشاركين في الاستطلاع في الإمارات و 20% من المستطلعة آراؤهم في البحرين.
وتمثل هذه النسب انخفاضاً في نسبة الذين رأوا أن الاتفاقات كانت إيجابية للمنطقة والتي كانت في العام 2020 تبلغ%47 في الإمارات و 45% في البحرين، بينما انخفض الدعم للاتفاقات في السعودية بمقدار النصف ليصل إلى 20%.
وفي وقت سابق من هذا العام، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا إن المملكة لن تطبيع العلاقات مع إسرائيل حتى يتم منح الفلسطينيين دولة.
وعلقت آنا جاكوبس، كبيرة المحللين في دول الخليج في كرايسز جروب، على نتائج الاستطلاع بالقول إن “الرأي العام يهم حسابات القادة في الخليج أكثر مما يعتقد كثير من المراقبين”.
سقف اتفاقيات إبراهيم
ويُزعم أن اتفاقات أبراهام تضمنت “بندًا سريًا” تبيع الولايات المتحدة بموجبه طائرات مقاتلة من طراز F-35 وطائرات بدون طيار متطورة إلى أبو ظبي عقب إصرار ولي العهد محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على ضرورة إدراج صفقات السلاح في الاتفاقية.
وبحلول كانون الأول / ديسمبر 2021، أوقفت الإمارات المحادثات بشأن صفقة أسلحة بقيمة 23 مليار دولار كانت ستشمل شراء طائرات F35 وطائرات بدون طيار وذخائر أخرى بعد أن أضافت إدارة بايدن إلى شروط الصفقة مطالبة الإمارات بإلغاء استخدام تقنية Huawei 5G صينية الصنع.
كما أسهمت السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في التأثير على المنافع السياسية المفترضة للاتفاقيات، سيما في ظل ارتفاع وتيرة التوتر الذي خلفته الاقتحامات المنتظمة في الضفة الغربية خلال العامين الماضيين.
كما عرّضت السلوكيات الإسرائيلية دول الخليج لانتقادات بشأن عدم نجاحها في كبح الإجراءات الإسرائيلية.
ورغم تراجع التأييد للاتفاقات في دول الخليج، فإن التجارة مع إسرائيل مازالت في ازدياد.
ففي عام 2022، بلغ حجم التجارة الثنائية بين إسرائيل والإمارات 2.6 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 3 مليارات دولار هذا العام وفقًا للأرقام الإسرائيلية.
ومنذ توقيع الاتفاقيات، سافر أكثر من مليون إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة في خطوة أحادية الجانب إلى حد كبير، حيث يتطلع عدد قليل من الخليجيين للسفر إلى إسرائيل.
