لقي أربعة مهاجرين على الأقل حتفهم فيما فُقد 51 آخرون بعد غرق قارب يقل مهاجرين قبالة جزيرة قرقنة في تونس، حسبما أفاد مسؤول قضائي يوم الأحد. وأضاف المسؤول أن جميع المهاجرين الذين كانوا على متن القارب قدموا من إفريقيا جنوب الصحراء.
وفي تموز/ يوليو، قال وزير الداخلية التونسي إن خفر السواحل التونسي انتشل 901 جثة لمهاجرين غرقى قبالة سواحلها في الفترة الواقعة بين 1 كانون الثاني/ يناير إلى 20تموز/ يوليو من هذا العام، في عدد غير مسبوق من الضحايا قبالة السواحل التونسية.
وتواجه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا موجة قياسية من الهجرة هذا العام في ظل وقوع كوارث متكررة لقوارب المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المتوجهة إلى السواحل الإيطالية.
وحلت تونس محل ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية في المنطقة للأشخاص الفارين من الفقر والصراع في إفريقيا والشرق الأوسط على أمل إيجاد حياة أفضل في أوروبا.
وفي 16 تموز/ يوليو، وقعت تونس والاتحاد الأوروبي اتفاقية “شراكة استراتيجية” تضمنت محاربة المتاجرين بالبشر وتشديد الإجراءات على الحدود بسبب الزيادة الحادة في عدد القوارب التي تغادر الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى أوروبا.
وجاء الاتفاق بعد أسابيع من المحادثات وتعهد أوروبا بتقديم مساعدات كبيرة لتونس تصل إلى مليار يورو (1.12 مليار دولار) لمساعدة اقتصادها المنهك وإنقاذ ماليات الدولة والتعامل مع أزمة الهجرة، فيما تعتمد معظم الأموال على الإصلاحات الاقتصادية.
ووفقاً لـ هيومن رايتس ووتش، فإن مذكرة التفاهم قد أهملت تقديم ضمانات لقيام المسؤولين التونسيين بحظر التعدي على حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، وأن المساهمات المالية أو المادية للاتحاد الأوروبي لن تفيد المنظمات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت لورين سيبرت، وهي باحثة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: “بتمويل قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات أثناء مراقبة الهجرة، يتقاسم الاتحاد الأوروبي المسؤولية عن معاناة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس”.
