أدان وزير سابق في مجلس الوزراء البريطاني استمرار تمويل حكومته لما وصفه بالاحتجاز غير القانوني للبريطانيين القصر في مخيمات تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية التي يديرها الأكراد في شمال شرق سوريا.
وفي رسالة وجهها يوم الأحد إلى جيمس كليفرلي، وزير خارجية المملكة المتحدة، طالب ديفيد ديفيس الحكومة بالكشف عن أعداد الرعايا البريطانيين المحتجزين في المخيمات، والتي وصفتها إحدى المنظمات غير الحكومية بأنها “الغوانتانامو البريطاني في الصحراء”.
وجاء في الرسالة أن اعتقال الأطفال هو أمر غير قانوني وتعسفي، ويشكل “عقابًا جماعيًا … بتمويل من دافعي الضرائب البريطانيين”.
وتأتي الرسالة عقب انتشار مقطع فيديو مؤخرًا يظهر المراهق الأسترالي يوسف زهان، الذي كان محتجزًا في شمال شرق سوريا منذ أن كان في الرابعة عشرة من عمره، وبعد أن ساد الاعتقاد بأنه قد مات، حيث كان يُعتقد أن زهان قُتل في غارة جوية شنها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) عام 2022، لكن مقطع الفيديو الأخير كشف أن الشاب البالغ من العمر 19 عامًا لا يزال على قيد الحياة في أيلول/ سبتمبر 2022.
سلط الفيديو الضوء على محنة آلاف القاصرين الأجانب الذين أجبروا على النشأة في مخيمات تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية بعد أن أحضرهم آباؤهم للقتال من أجل تنظيم داعش.
وفي تموز/ يوليو، كانت فيونوالا ني أولين، مقررة الأمم المتحدة الخاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، أول خبيرة في الأمم المتحدة تتمكن من الوصول إلى مخيمي الهول والروج، حيث يُحتجز حوالي 56000 من أعضاء داعش المشتبه بهم هم وعائلاتهم.
وفي حديثها بعد الزيارة، شجبت أولين “ما يبدو أنه حلقة لا نهاية لها من الاعتقال الأبدي” وأعربت عن قلقها البالغ بشأن “اختطاف” مئات الأطفال الذكور من أمهاتهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية.
ووفقًا لـ هيومن رايتس ووتش، هناك ما يقدر بـ 23000 طفل، ليسوا أصلاً من العراق وسوريا، لكنهم محتجزون إلى أجل غير مسمى بناءً على صلاتهم المزعومة بداعش.
وسلط ديفيس في رسالته الضوء على “الظروف الصعبة” التي يواجهها القاصرون المحتجزون، بما في ذلك الزنازين المزدحمة وسوء التهوية، ومحدودية الوصول إلى الطعام والرعاية الطبية.
“الأولاد في هذه السجون معرضون لخطر العنف والعنف الجنسي والاتجار والتجنيد القسري والموت”- الوزير البريطاني السابق ديفيد ديفيس
ففي عام 2021، أظهر تقرير صادر عن منظمة Rights and Security International (RSI) أن الأطفال والنساء البريطانيين محتجزون في ظروف “تهدد حياتهم” في المخيمات.
وقالت سارة سانت فينسنت، المديرة التنفيذية للمنظمة: “لا ينبغي أن يترك أي شخص للتعذيب والموت فقط بسبب الصور النمطية المعادية للإسلام أو الافتراضات غير المثبتة”.
ووفقًا للخطاب الذي وجهته الأمم المتحدة إلى الحكومة البريطانية في عام 2022، فقد كانت المملكة المتحدة تمد المعسكرات بما يصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني.
أدان وزير سابق في مجلس الوزراء البريطاني استمرار تمويل حكومته لما وصفه بالاحتجاز غير القانوني للبريطانيين القصر في مخيمات تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية التي يديرها الأكراد في شمال شرق سوريا.
وفي رسالة وجهها يوم الأحد إلى جيمس كليفرلي، وزير خارجية المملكة المتحدة، طالب ديفيد ديفيس الحكومة بالكشف عن أعداد الرعايا البريطانيين المحتجزين في المخيمات، والتي وصفتها إحدى المنظمات غير الحكومية بأنها “الغوانتانامو البريطاني في الصحراء”.
وجاء في الرسالة أن اعتقال الأطفال هو أمر غير قانوني وتعسفي، ويشكل “عقابًا جماعيًا … بتمويل من دافعي الضرائب البريطانيين”.
وتأتي الرسالة عقب انتشار مقطع فيديو مؤخرًا يظهر المراهق الأسترالي يوسف زهان، الذي كان محتجزًا في شمال شرق سوريا منذ أن كان في الرابعة عشرة من عمره، وبعد أن ساد الاعتقاد بأنه قد مات، حيث كان يُعتقد أن زهان قُتل في غارة جوية شنها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) عام 2022، لكن مقطع الفيديو الأخير كشف أن الشاب البالغ من العمر 19 عامًا لا يزال على قيد الحياة في أيلول/ سبتمبر 2022.
سلط الفيديو الضوء على محنة آلاف القاصرين الأجانب الذين أجبروا على النشأة في مخيمات تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية بعد أن أحضرهم آباؤهم للقتال من أجل تنظيم داعش.
وفي تموز/ يوليو، كانت فيونوالا ني أولين، مقررة الأمم المتحدة الخاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، أول خبيرة في الأمم المتحدة تتمكن من الوصول إلى مخيمي الهول والروج، حيث يُحتجز حوالي 56000 من أعضاء داعش المشتبه بهم هم وعائلاتهم.
وفي حديثها بعد الزيارة، شجبت أولين “ما يبدو أنه حلقة لا نهاية لها من الاعتقال الأبدي” وأعربت عن قلقها البالغ بشأن “اختطاف” مئات الأطفال الذكور من أمهاتهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية.
ووفقًا لـ هيومن رايتس ووتش، هناك ما يقدر بـ 23000 طفل، ليسوا أصلاً من العراق وسوريا، لكنهم محتجزون إلى أجل غير مسمى بناءً على صلاتهم المزعومة بداعش.
وسلط ديفيس في رسالته الضوء على “الظروف الصعبة” التي يواجهها القاصرون المحتجزون، بما في ذلك الزنازين المزدحمة وسوء التهوية، ومحدودية الوصول إلى الطعام والرعاية الطبية.
ففي عام 2021، أظهر تقرير صادر عن منظمة Rights and Security International (RSI) أن الأطفال والنساء البريطانيين محتجزون في ظروف “تهدد حياتهم” في المخيمات.
وقالت سارة سانت فينسنت، المديرة التنفيذية للمنظمة: “لا ينبغي أن يترك أي شخص للتعذيب والموت فقط بسبب الصور النمطية المعادية للإسلام أو الافتراضات غير المثبتة”.
ووفقًا للخطاب الذي وجهته الأمم المتحدة إلى الحكومة البريطانية في عام 2022، فقد كانت المملكة المتحدة تمد المعسكرات بما يصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني.
