أعلنت الحكومة البريطانية عزمها البدء قريباً في نقل أول 50 طالب لجوء على متن بارجة “بيبي ستوكهولم” المثيرة للجدل.
وجاء الإعلان عبر برنامج Radio 4 Today الذي يبث على إذاعة بي بي سي بعد أيام معدودة من إرسال اتحاد فرق الإطفاء Fire Bridges Union (FBU) رسالة إلى وزير الداخلية أثار فيها مخاوف بشأن الاكتظاظ وإمكانية الوصول إلى مخارج الحريق.
ومن المرتقب أن تحمل البارجة المكونة من 222 كابينة، والتي تقوم بالإرساء قبالة ميناء بورتلاند في دورست، ضعف سعتها الأصلية بواسطة استخدام أسرّة من طابقين محصورة في كابينة فردية.
وحذر الاتحاد من أن الممرات الضيقة ونقص سترات النجاة وإغلاق البوابات يمكن أن يؤدي إلى سحق الركاب ويجعل البارجة “فخًا محتملاً للموت”.
ووصف أعضاء مجلس دورست نقطة الإخلاء، وهي مجمع يقع على رصيف الميناء بأنها “غير مناسبة على الإطلاق”.
وكتب بن سيلبي، مساعد الأمين العام للاتحاد أن عمليات مكافحة الحرائق على السفن مثل بيبي ستوكهولم “تمثل تحديات كبيرة وتتطلب تدريبًا متخصصًا وأنظمة عمل آمنة”.
كما حذرت وثيقة صحية داخلية مسربة من احتمال “تفشي مرض الدفتيريا بشكل كبير” على متن السفينة.
وكانت وزارة الداخلية قد أُجبرت بالفعل على تأجيل نقل الدفعة الأولى من المرحلين إلى السفينة، الأمر الذي كان مقرراً يوم الثلاثاء الماضي بغية إجراء فحوصات السلامة من الحرائق، بعد تدخل مسؤولي الصحة والسلامة في اللحظة الأخيرة.
ويوم الأحد، قال وزير الهجرة في حكومة الظل ستيفن كينوك أنه لن يكون أمام حزب العمال المعارض إذا شكل الحكومة المقبلة خيار “سوى الاستمرار في إيواء طالبي اللجوء على القوارب”.
سجون عائمة
وكانت أكثر من 50 منظمة وناشطًا وطنيًا قد أدانوا إيواء طالبي اللجوء على المركب في “ظروف شبيهة بالاحتجاز” وصفوها بـ “القاسية وغير الإنسانية”.
وأشار أحد أعضاء منظمة العمل ضد الاحتجاز والترحيل إلى المنشأة المؤقتة في كينت التي كانت مكتظة بشكل خطير قائلاً:” وجود هذا العدد من الأشخاص في ظروف غير آمنة … هو مصدر قلق كبير”.
“هذا السجن العائم سيتحول بسرعة كبيرة إلى معسكر مكتظ مثل مانستون” – منظمة العمل ضد الاعتقال والترحيل.
كما أعرب الاتحاد في الرسالة نفسها عن مخاوفه بشأن خطط الحكومة لإعفاء سكنات طالبي اللجوء من متطلبات ترخيص المنازل متعددة المهن (HMO).
فقد ذكرت صحيفة الغارديان في أيار/ مايو، أن الحكومة تخطط لإعفاء مساكن طالبي اللجوء من تدابير الحماية الأساسية من أجل إفراغ الفنادق التي تؤوي الآلاف من طالبي اللجوء وتحويلهم إلى القطاع الخاص المؤجر.
وسترفع التغييرات المقترحة القيود المفروضة على السلامة الكهربائية والحد الأدنى من أحجام شغل الغرف، وتعفي أصحاب العقارات المؤجرة للعديد من طالبي اللجوء من طلب ترخيص HMO لمدة عامين.
ووصف متحدث باسم مجلس اللاجئين تجريد المساكن من وسائل الحماية الأساسية المطبقة حاليًا بـ “الأمر المروع”، حيث “يسمح لأصحاب العقارات المحتالين بإيواء الرجال والنساء والأطفال المعرضين للخطر في أماكن إقامة خطرة”.
وقال ستيف سميث، الرئيس التنفيذي لشركةCare4Calais إن تلك الخطط تعامل طالبي اللجوء على أنهم “مواطنين من الدرجة الثانية”.
وتابع:” هذه التراخيص غير متوفرة، وبدونها ستوضع حياة الناس في أيدي الملاك عديمي الضمير الذين يهمهم الحصول على المال لا توفير سكن آمن ومضمون للمستأجرين.”
