اشتكت ألمانيا و 12 دولة أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي من التهميش في توقيع الاتحاد لاتفاقية الهجرة المثيرة للجدل مع تونس والتي تبلغ قيمتها مليار دولار.
وكشف إيجاز داخلي لوزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية الأسبوع الماضي عن غضب برلين من استبعادها من مذكرة التفاهم مع الرئيس التونسي قيس سعيد.
وجرى توقيع الاتفاقية في تونس خلال تموز/ يوليو من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتة.
وبموجب الاتفاق، قبل الاتحاد الأوروبي بتزويد تونس بالدعم المالي والفني لكبح جماح الهجرة إلى أوروبا.
وشاركت ميلوني في الوساطة التي أفضت إلى توقيع الاتفاق بعد شهورٍ من المفاوضات تخللها انعقاد “مؤتمر دولي حول التنمية والهجرة” في روما.
ووفقاً للإيجاز الداخلي الألماني، فإن المجلس الأوروبي، وهو الإطار الجامع الرئيسي لحكومات الدول الأوروبية في بروكسل، والسلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي قد استُبعدا من المفاوضات.
وبحسب بعض المحللين، فقد تمت صياغة مذكرة التفاهم بطريقة غامضة وجرى عرضها بشكل “متسرع وسطحي”، فيما لم يُسمح للصحفيين بتوجيه الأسئلة حول الاتفاقية خلال زيارات الوفود الأوروبية إلى تونس العاصمة.
وأخذت منظمة العفو الدولية على توقيع الاتفاقية أن التفاوض حولها جرى دون استشارة مجموعات المجتمع المدني، مشيرة إلى أنها تفتقر كذلك “إلى حماية حقوق الإنسان الأساسية”.
وذكر المستشار القانوني للمفوضية، إيمير فينيجان، هذا الأسبوع إن الاتفاقية قد تكون باطلة، حيث تمكن المجلس الأوروبي في تموز/ يوليو 2016 من إحالة المفوضية إلى المحكمة عقب الادعاء عليها بتجاوز صلاحياتها بشأن اتفاقيةٍ سابقةٍ مع سويسرا.
وتعرضت فعالية الاتفاقية مع تونس للتشكيك بعد إعلان سعيد أن بلاده لن تعمل “كحرس حدود” لأوروبا، علماً أن توقيعها جاء وسط موجة عنف استهدفت أفارقة في تونس.
وطردت قوات الأمن التونسية مئات الأفارقة من جنوب الصحراء إلى الحدود الصحراوية مع ليبيا الشهر الماضي بعد مواجهات عنيفة في صفاقس.
وبحسب ما ورد، لا تزال أعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة عالقين في المنطقة العسكرية دون ماء.
وتعرض سعيد لانتقادات واسعة خلال شباط/ فبراير، بسبب تعليقاته التحريضية التي زعم فيها أن الهجرة غير النظامية من دول إفريقيا تستخدم لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس.
