لعنة “رابعة”.. إلى متى سيدفع المصريون ثمن اللحظة التي انقادوا فيها للسيسي؟!

بقلم ديفيد هيرست

ترجمة وتحرير مريم الحمد

قبل 10 سنوات، وقعت أسوأ مذبحة في التاريخ المصري الحديث أمام أعين الناس، حيث تم قتل 900-1000 مصري بصورة أقرب إلى تطهير قامت به الشرطة والقوات المسلحة باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي في ساحتي ميدان رابعة وميدان النهضة وسط القاهرة.

كانت وزارة الداخلية المصرية قد خططت لقتل ما يقارب بين 3-5 أضعاف هذا العدد من الوفيات، وفقاً لتقارير الصحف المصرية، أما هيومن رايتس ووتش فقد شبهت المذبحة في تحقيقها بما حصل في ساحة تيانانمن في الصين، حين قتلت القوات الصينية ما بين 400-800 متظاهر بين 3-4 يونيو عام 1989، بالإضافة إلى مذبحة أنديجان في أوزبكستان عام 2005.

من أجل تهيئة المشهد لما هو قادم، حدثت عدة أشياء غريبة قبيل الانقلاب العسكري عام 2013، فقد كان هناك نقص غير مبرر في إمدادات الكهرباء خلال الصيف في يونيو، كما كان هناك نقص في الغاز، واختفت الشرطة من الشوارع تاركة حرية التجوال للمجرمين الصغار!

ولكن على العكس من كلا المذبحتين الصينية والأوزبكية، فقد تم التعامل مع مذبحة رابعة والنهضة حتى اليوم بإنكار على الصعيد المحلي ولا مبالاة على الصعيد الدولي، والحقيقة أن رابعة لم تكن مجرد مجزرة، كانت نهاية الربيع العربي فعلياً بعد ثورة استمرت سنتين، وانتشرت كالنار في الهشيم في أجزاء أخرى من العالم العربي، وكانت سبباً في تهديد حكام المنطقة الديكتاتوريين بالإزاحة.

 كان لرابعة أيضاً تأثير عميق على الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في المنطقة، فقد تسببت رابعة في وضع مصر في تدهور من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لعقد من الزمن، لم تظهر فيها أي ملامح للتعافي حتى، وإذا قلنا أن لعنة الفراعنة قد لحقت بعلماء الآثار الذي انتهكوا حرمة مقابرهم، فإن لعنة رابعة قد أغرقت أمة بأكملها في حالة من الانهيار الكبير!

دور المتفرج 

لم يكن أحد من المصريين بمنأى عما حدث في ذلك اليوم وسط القاهرة، وكأن ما يحدث في ساحة النهضة ورابعة كان أشبه بحدث شعبي يشاهده الناس كمن يتفرج على مباراة رياضة، بل ويشجع الفعل، ورغم الصدمة، إلا أن الحالة المزاجية المعكرة سرعان ما تلاشت مع استئناف حركة المرور في المنطقة التي حدثت فيها المجزرة!

قبل المجزرة، كانت جميع التنظيمات السياسية اليسارية، باستثناء الاشتراكيين الثوريين، قد أصدرت بياناً طالبت فيه بقمع اعتصامات أنصار محمد مرسي الإسلاميين، ومن جهتها، كانت الحكومة قد وعدت بـ “فض الاعتصامات”، ولكن اليساريين اتهموها بالجبن والتقاعس في بيان كان عنوانه “أين هو الفض؟”، هذا حقيقة ما كان يشعر به الليبراليون والعلمانيون.

ويتذكر الصحفي والناشط الذي لعب دوراً رئيسياً في ثورة يناير 2011، حسام الحملاوي، كيف كان المزاج العام السائد بين تيار اليسار المصري الذي اعتبر الإسلاميين تياراً فاشياً، فقد جمعوا الإخوان المسلمين والجهاديين المتطرفين في سلة واحدة، زاعمين أن الطرفين يقومان “بتقسيم العمل بينهما”.

لم يؤيد اليسار مذبحة رابعة فحسب، بل ودعم عمليات القمع والقتل ضد الإسلاميين التي حدثت بعد الانقلاب، مدعين أنها “حرب على الفاشية”، حتى وصل الأمر ببعضهم للتبرير بالقول أن الإسلاميين أحد أجنحة الثورة المضادة يتقاتلان مع بعضهما، فلسان حالهم “إنها ليست معركتنا، دعوهم يقضون على بعضهم”!!

لكن الحقيقة غير ذلك، فبعد أن قضى الجنرالات على جماعة الإخوان، وجهوا نيرانهم نحو تيار اليسار، وسرعان ما انتهى بهم المطاف في الزنازين مع الإخوان، كما دفع بعضهم حياته بسبب دعمهم للجيش، فيما ظل آخرون في السجون حتى يومنا هذا.

يقول الحملاوي “التاريخ لن يغفر لهم، لا أعتقد أن أياً منهم قد أصدر بالفعل بياناً اعتذر فيه عن موقفه بشأن رابعة”، وأضاف “الشيء المحزن هو أنه لو عاد بهم الزمن، فإنهم سوف يكررون نفس الخطأ”.

آخرون تصرفوا بشكل مختلف، فالوجه السياسي للانقلاب والحائز على جائزة نوبل، محمد البرادعي، استقال من منصبه كنائب للرئيس للشؤون الخارجية في اليوم وقعت فيه المذبحة، ثم هرب إلى فيينا بعد أن كتب في خطاب استقالته “لا أستطيع تحمل مسؤولية قطرة دم واحدة أمام الله وأمام ضميري وأمام المواطنين”، لم يشفع له ذلك، فقد تم اعتباره خائناً!

بعد مرور السنوات العشر، أصبح نقص الكهرباء والغاز خلال حر الصيف أمراً حقيقياً وليس مصطنعاً

لقد ثبت للمصريين، الذين خرجوا إلى الشوارع ضد مرسي معتقدين أن الجيش سوف يعيدهم إلى السلطة، أنهم ارتكبوا خطاً انتحارياً إن صح التعبير، فالحقيقة هي أن دماء رابعة هي التي كانت تقود مصر نحو الهلاك! 

“الناس غاضبون”

من أجل تهيئة المشهد لما هو قادم، حدثت عدة أشياء غريبة قبيل الانقلاب العسكري عام 2013، فقد كان هناك نقص غير مبرر في إمدادات الكهرباء خلال الصيف في يونيو، كما كان هناك نقص في الغاز، واختفت الشرطة من الشوارع تاركة حرية التجوال للمجرمين الصغار!

بتنا نعرف لاحقاً أن ذلك النقص كان منسقاً من قبل المخابرات العسكرية التي كانت قد اتخذت قرارها بإسقاط مرسي، فحركة “تمرد”، التي تم تصويرها في البداية على أنها حركة شعبية تعمل على جمع التوقيعات على عريضة تطالب بإقالة مرسي، لم تكن كذلكن حيث كشفت تسجيلات مسربة أن قيادة “تمرد” كانت تعتمد في تشغيلها على حساب مصرفي يديره الجنرالات وتدفع له الإمارات، ولكن ظل الترويج لها على أنها تمثل صوت الناس خلال فترة اعتصام رابعة.

في 15 أغسطس، أي اليوم التالي للمذبحة، عملت “تمرد” على تنبيه أتباعها بأخذ الحيطة من أعمال الإخوان “الانتقامية”، فقد ورد على لسان مؤسسها والمتحدث باسمها، محمود بدر، قوله “مثلما لبيت دعوتنا للنزول إلى الشوارع في 30 يونيو، نطلب تلبية ندائنا اليوم، بلدنا يواجه تهديدات كبيرة”.

بعد مرور السنوات العشر، أصبح نقص الكهرباء والغاز خلال حر الصيف أمراً حقيقياً وليس مصطنعاً، ففي درجات حرارة تتراوح بين 40-50 درجة مئوية، ينقطع تيار الكهرباء لست ساعات متواصلة، بالإضافة إلى قطع إنارة الشوارع، الأمر الذي تسبب في إثارة غضب الناس، وفقاً للباحث في مجال الطاقة في مصر، محمد يونس، موضحاً أن “الناس غاضبون، حتى الشخصيات العامة التي كانت محايدة بشأن الحكومة بدأت في انتقاد انقطاع التيار الكهربائي”.

من جانبها، أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بياناً دعت فيه الناس إلى تجنب استخدام المصاعد بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء، خوفاً من الوقوع بها!

لقد تسبب عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب على مرسي عام 2013 ورئيس مصر منذ 2014، في إفلاس البلاد بالفعل، فقد بلغ تضخم أسعار الغذاء 60%، وارتفعت نسبة الفقر إلى 60% أيضاً، كما فقد الجنيه المصري قرابة 50% من قيمته مقابل الدولار منذ عام 2022، تخيلوا، لقد كان الدولار الواحد يقابل 7 جنيهات عام 2013، واليوم يعادل 30 جنيهاً!

وفقاً لتوقعات “فيتش” لعام 2023، فإن مصر تنفق اليوم ما نسبته 44% من إيراداتها على فوائد الديون، ومن المتوقع أن تقفز هذه النسبة العام المقبل إلى 54%، مما يضع مصر في المرتبة الثالثة في العالم بعد سريلانكا وباكستان.

من المتوقع أيضاً ارتفاع الدين العام لمصر بسرعة خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصل إلى 70% عام 2028، حيث سيكون الدين العام قد وصل إلى 510.32 مليار دولار، بزيادة قدرها 210 مليار دولار خلال 5 سنوات!

يذكر أن السيسي وجه كلامه للمصريين مراراً بعد تولي الرئاسة بالقول “صدقوني وآمنوا بي فقط”، آمنوا به لبعض الوقت، والآن يدفعون ثمن هذا الإيمان!

موجة هجرة

تصدر مصر اليوم بؤسها الإنساني حول البحر الأبيض المتوسط، فالزيادة الحالية في عدد المهاجرين إلى إيطاليا شملت عدداً كبيراً من المصريين بنسبة 1 إلى كل 5 دفعات من المهاجرين.

وفقاً لبيانات وكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس”، فقد كان المصريون الجنسية الأكبر عدداً إلى دول الاتحاد الأوروبي في حوض البحر الأبيض المتوسط في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، وذلك بعد ما أحصت المنظمة ما يقرب من 22 ألف مهاجر مصري وصل إلى أوروبا.

يذكر أنه في عام 2022، تجاوز عدد المهاجرين غير الشرعيين من المصريين عدد المهاجرين من أفغانستان وسوريا، الأمر الذي يضع دول الخليج التي مولت الانقلاب قبل 10 سنوات في مأزق، كانت أول بوادره تمزق التحالف الذي سحق الربيع العربي، فبعد أن فشلت جهود السعودية ضد تركيا وقطر، اللتان دعمتا حركة الإخوان وغيرها من الحركات الإسلامية في فلسطين وسوريا وليبيا، عادت لبناء العلاقات مع تركيا والاستثمار فيها أيضاً. 

مصر أصبحت، في نظر الأوروبيين، تهديداً لأمن أوروبا وحدودها الجنوبية

والمفارقة الأهم، أن مهندسي الثورة المضادة، محمد بن زايد رئيس الإمارات، ومحمد بن سلمان ولي العهد السعودي، باتا يقفان في حلق بعضهما اليوم، فالسعوديون كسروا الحصار على قطر دون استشارة الإماراتيين، ولكن محمد بن سلمان لم يسارع إلى فعل نفس الشيء في مصر، لأنه يدرك تماماً أن مصر تحت سيطرة الجيش، وتلك حفرة لا نهاية لها، وإذا توقف عن دعم السيسي وانهارت مصر، فهو يعلم أن نزوحاً مصرياً جماعياً سوف يأتي إليه عبر البحر الأحمر.

وإذا كان محمد بن سلمان قلقاً من تأثير الحرب السودانية على غرب مملكته، حيث الإنشاءات والاستثمارات المستقبلية، فلابد أنه يشعر بقلق أكبر إذا ما انهارت مصر، وانكب عليه المصريون في نزوح جماعي، وبهذا أصبحت مصر لعنة على السعودية، وليست مربعاً منقذاً للحرب ضد الإسلاميين.

تهديد أمن أوروبا

لا يقولون ذلك علناً بالطبع، لكن مصر أصبحت، في نظر الأوروبيين، تهديداً لأمن أوروبا وحدودها الجنوبية، ولا يلقي الاتحاد الأوروبي اللوم بذلك إلا على نفسه، فهم مثل وزير الخارجية الأمريكية آنذاك، جون كيري، دعموا الانقلاب من خلال رفض تسميته “انقلاباً” ووافقوا على إسقاط أي ذكر لمرسي.

بعد تأطير الانقلاب على أنه تمرد شعبي، لم يكن بوسع الغرب فعل شيء سوى النظر بالاتجاه الآخر عندما وقعت مذبحة رابعة، فقد أدت المجزرة إلى تعليق مؤقت لبعض المساعدات العسكرية الأمريكية، أمر أشبه بصفعة غير مؤلمة على معصم السيسي، بعد رابعة، هز أوباما كتفيه ثم عاد ليلعب الغولف، فقد كانت الرسالة التي تلقاها السيسي من العالم آنذاك تخبره بـ “المضي قدماً”.

وعن فترة تمثيلها للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، كتبت كاثرين أشتون في مذكراتها عن تلك الفترة وما كان يدور في الكواليس الدبلوماسية الأوروبية في القرن 21، فقد كانت أشتون من أواخر الأشخاص الذين رأوا مرسي حياً في السجن، وتصف رحلتها الليلية بطائرة هليكوبتر مصرية من طراز “بلاك هوك” إلى الإسكندرية، نحو قاعدة مصرية برحلة في أحد أفلام هوليوود.  

حاولت إقناع مرسي بأن عليه القبول بالانقلاب، فقد كتبت عن ذلك اللقاء تقول  “لقد أصبح مضطربًا، لقد كان الرئيس المنتخب بالفعل، ولكن لم يتم تعليق الدستور قبل إقالته، لذلك حدث الانقلاب، أخبرته عن عدد القادة الذين دعموا عزله، أخبرته أن عليه تقبل الواقع الجديد،  لكنه رفض ذلك باعتباره سخيفًا”.

وتضيف أشتون ” أخبرني كم هو حزين لوفاة أكثر من 200 شخص منذ مغادرته وطالب بالسماح له بالتواصل مع أعضاء حزبه، كما حثني على التحدث إلى الجميع والتوصل إلى اقتراح يمكن لجميع الأطراف قبوله، لكني ذكّرته بأن الوقت ينفد والوضع بات معقداً”.

وعن رأيها علقت أشتون “ما يمكن أن نتفق عليه جميعًا هو محاولة إيجاد طريقة لمنع المزيد من الموت على المدى القصير والمساعدة على ازدهار الديمقراطية، يجب أن يكون الحل حلاً مصريًا، لكنه ما زال لم يدرك أنه لا عودة إلى الوراء، فالتحالف الذي أطاح به يمثل جزءًا كبيرًا من المجتمع المصري”.

ويعد هذا التوصيف لاجتماع أشتون بمرسي بمثابة تخلٍ واضح عن المبادئ التي تدعي أشتون وأوروبا أنها تمثلها، فبعد أسبوعين من ذلك اللقاء، وقعت مجزرة رابعة!

تحية للغباء!

لم تمنع إراقة الدماء أشتون من إقامة علاقات ودية مع السيسي، فهي لم تدرك حتى اليوم بشاعة كلماتها حين وصفته بأنه “جنرال فيلسوف” وهو القاتل، أما في شأن رابعة فقد كانت لغتها تتمحور حول عبارات مثل دعوتها “جميع الأطراف إلى إنهاء العنف، وإبقاء الاحتمال مفتوحًا لعملية سياسية ستعيد مصر إلى طريق الديمقراطية وتعالج الجراح التي لحقت بالمجتمع المصري”.

يوماً ما، سيخرج ضحايا رابعة من قبورهم، عندما سوف يلاقي السيسي أخيراً ذات المصير الذي تسبب به للكثير من مواطنيه التعساء، وهو مصير يستحقه بلا شك!

إذا اردت أن تعرف كيف ستزول أوروبا وما تبقى من سلطتها الاخلاقية حول العالم، خاصة في الكواليس، فلابد أن يقرأ كتاب أشتون ليفهم أكثر، فحتى يومنا هذا لا تزال الكاتبة مبتهجة فيما يتعلق بالكوارث الدبلوماسية التي أشرفت عليها في مصر وأوكرانيا ومناطق أخرى، وهذا غباء عظيم يصعب التغلب عليه بالفعل، ولهذا الغباء، سوف تدفع أوروبا أيضاً رواتب المصريين المتزاحمين على القوارب. 

لقد غاب مهندسو مذبحة رابعة عن الصورة، فرئيس المخابرات العسكرية محمود حجازي تمت إقالته بعد سنوات قليلة، كما تم طرد رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع صدقي صبحي عام 2018، فيما أُجبر رئيس الوزراء آنذاك، حازم الببلاوي على الاستقالة مع حكومته، أما وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، والذي طلب من الشرطة إطلاق النار بأسلحة آلية، فقد أُقيل من منصبه واحتجز لمدة 18 شهراً.

ما تبقى اليوم هو دولة أمنية مهيأة للرد على أي بوادر لتمرد أهلي بالسحق والقمع، وفي هذا السياق، لا يعد مصطلح الثورة المضادة توصيفاً دقيقاً، فمصر السيسي ليست تجديداً لعصر حسني مبارك، بل هو ابتكار جديد وأكثر فتكاً مقارنة بالجيل السابق.

سلطة قاسية

نظام كهذا لابد أن يصبح واحداً من أكثر الأنظمة شراً ودموية في تاريخ مصر، هذه هي لعنة رابعة، ولن تذهب تلك اللعنة ما لم يتم تقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية، وقد يستغرق ذلك وقتاً طوبلاً، لكن لنا في جرائم الحرب في كمبوديا وراواندا ويوغسلافيا السابقة عبرة، انتهت حتى بعد عقود من المحاكمة.

لقد تغير المناخ السياسي في مصر في السنوات الأخيرة، فالمزيد من أنصار السيسي باتوا يتحدون تسلطه القاسي، فمع غرق مصر، يغرق السيسي والجيش أيضاً، وعندها لا عودة للسيسي كما لم يكن هناك عودة لمرسي.

يوماً ما، سيخرج ضحايا رابعة من قبورهم، عندما سوف يلاقي السيسي أخيراً ذات المصير الذي تسبب به للكثير من مواطنيه التعساء، وهو مصير يستحقه بلا شك!

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)