لقي خمسة مهاجرين مصرعهم وفقدت آثار سبعةٍ آخرين عقب غرق القارب الذي كان يقلهم قبالة سواحل صفاقس في تونس، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء التونسية ومسؤول قانوني في البلاد.
وقام خفر السواحل التونسي بانتشال جثث القتلى الخمسة خلال عمله على إنقاذ ركاب القارب المنكوب البالغ عددهم 23 شخصًا من تونس ودول إفريقيا جنوب الصحراء كانوا متجهين إلى أوروبا.
وأوضح فوزي المصمودي، المتحدث باسم المحكمة في تونس، أن من بين الضحايا الخمسة طفل وامرأتان على الأقل، فيما نقلت وكالة الانباء الفرنسية عن المصمودي قوله ان القارب انقلب “بعد أقل من ساعة من مغادرته” لشواطيء صفاقس التي تشهد نشاطاً مكثفاً للمهاجرين عبر المتوسط إلى أوروبا.
وتقع تونس على طريق الهجرة الرئيسي الشاق للاجئين وغيرهم من الراغبين بمغادرة الدول الإفريقية صوب أوروبا بحثًا عن ظروف حياتية أفضل، وقد ارتفعت أعداد الذين يحاولون استخدام هذا الطريق بشكل كبير في الأشهر الأخيرة بطريقة تتناسب طردياً مع ارتفاع معدلات الوفيات بينهم.
وخلال هذا الصيف انقلبت العديد من القوارب التي تقل المهاجرين من شمال وجنوب الصحراء الأفريقية في البحر الأبيض المتوسط.
وجاء الحادث الأخير يوم الاثنين بعد أيام معدودة من وفاة عشرات المهاجرين في انقلاب قارب كان متجهاً إلى أوروبا قبالة الساحل التونسي أيضاً.
ويوم السبت الماضي، لقي طفل رضيع وشاب يبلغ من العمر 20 عامًا حتفهما في غرق قارب كان يقل 20 تونسيًا.
ووفقاً لمعطيات المنظمة الدولية للهجرة، فإن أكثر من 1800 مهاجر لقوا مصرعهم أو فقدوا هذا العام أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط.
وكانت تونس قد وقعت مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي اتفاقية تضمنت تضييق الخناق على الحدود.
وبموجب الاتفاقية، تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير بمنح تونس 109 ملايين دولار لمساعدتها في الحد من الهجرة غير الشرعية.
ويأتي الاتفاق على الرغم من المخاوف بشأن معاملة تونس التمييزية للمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، وفقاً لتقارير من جماعات حقوق الإنسان وخبراء في الأمم المتحدة.
وبحسب تقارير أعدتها هيومان رايتس ووتش فإن 22 من أصل 24 شخصاً تمت مقابلتهم عام 2023 من المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان على أيدي السلطات التونسية.
وتأخذ المنظمة على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس عدم شموله أي ضمانات لحظر التعدي على حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.
ويواصل الرئيس التونسي قيس سعيد الذي غرقت بلاده في أزمات مرتبطة بتعليق الحكم الديموقراطي أفضت إلى أزمات اقتصادية خانقة، مهاجمة مواطني بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وربطهم بالإجرام، حيث سبق له الزعم أن موجات الهجرة الأخيرة كانت جزءًا من خطة “لتغيير التركيبة السكانية لتونس”، وهي تصريحات لقيت إدانةً واسعةً باعتبارها تصريحات عنصرية.
