أصدرت المحكمة الإسرائيلية حكماً بالسجن لأربع سنواتٍ على الناشطة الفلسطينية آية الخطيب (33 عاماً) بتهمة التجسس عبر “تقديم معلومات بهدف الإضرار بأمن الدولة”.
الخطيب التي تنشط في مجال جمع التبرعات أكدت أن الأموال التي تجمعها ترسل لمساعدة الأطفال في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر.
ووفقاً لما تناقلته وسائل إعلام محلية ناطقة بالعربية فقد وجهت المحكمة للخطيب اتهامات تتعلق بوصول الأموال التي جمعتها إلى عائلات أفرادٍ من حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
ووصفت الناشطة التي ترزح حالياً رهن الإقامة الجبرية قرار المحكمة بــ “غير العادل”، مؤكدةً أن نشاطها يرمي إلى تقديم العون للأطفال الفلسطينيين الذين يعانون من مشاكل صحية.
وأوضحت الخطيب:” لن تتمكن المحاكم الإسرائيلية من هزيمتنا أو تحطيمنا أو زحزحة ولو جزء يسير من مبادئنا”.
وأضافت “آمل أن لا يؤدي الحكم إلى تخويف الناس ومنعهم عن فعل الخير”.
وكانت الخطيب، وهي من بلدة عرعرة في النقب تستخدم منصة فيسبوك لإطلاق حملات لجمع التبرعات لمساعدة الأطفال في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأشارت إلى أن أموال التبرعات التي جمعتها كانت تخصص لدفع تكاليف أجور المشافي الإسرائيلية التي تعالج أطفال غزة غير القادرين على الحصول على الرعاية الطبية في القطاع.
ومنذ عام 2007، فرضت إسرائيل ومصر حصاراً جوياً وبحرياً وبرياً على قطاع غزة، مما قيد تنقل البضائع والأشخاص منه وإليه، وأسهم خلق أزمة نقصٍ في الأدوية والمعدات الطبية في المستشفيات الفلسطينية هناك.
وأوضحت الخطيب، وهي أم لطفلين، إنها ساعدت طلاب الجامعات الفقراء الذين كانوا يجدون مصاعب لدفع رسوم دراستهم.
وتم اعتقال الخطيب واستجوابها على يد ضباط المخابرات الإسرائيلية في شباط/ فبراير 2020 قبل ثلاث سنوات من صدور الحكم، عليها عقب تقديم لائحة اتهام بحقها.
وأحيلت القضية إلى المحكمة المركزية في حيفا، حيث ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الخطيب متهمة بتحويل أموال إلى حماس.
وفي تعليقها على الحكم، أكدت الخطيب إنها ستواصل التمسك بمبادئها بشأن العمل لمساعدة الآخرين.
