ناشد المواطن التركي من أصل مصري، طارق الشافعي، السلطات التركية للتدخل لحل قضيته لدى السعودية حيث يقبع في سجونها بلا تهمة، مهدداً بالترحيل إلى مصر.
وكان الشافعي البالغ من العمر 52 عامًا، قد اعتقل في الدمام في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وظل محتجزًا دون توجيه أي تهم إليه حسبما قالت عائلته.
وفي تسجيل نشر في التاسع من آب/ أغسطس 2023 على منصة إكس (تويتر سابقاً)، طلب الشافعي المساعدة من المسؤولين الأتراك، قائلاً: “لم أرتكب أي جريمة من أي نوع، قضيتي تتعلق بالصراعات السياسية المعروفة في مصر”.
وجاء في التسجيل قوله: “أناشد الجانب التركي من أجل التواصل مع الجانب السعودي بشكل قانوني لمعرفة أسباب الإجراءات المتخذة ضدي كمواطن تركي”.
ويقيم الشافعي في الدمام بالمملكة العربية السعودية منذ قرابة الـ 12 عامًا، حيث كان يعمل كمستشار إداري.
وذكرت عائلته أنها غادرت إلى تركيا الشهر الماضي بعد أن طالبتها السلطات السعودية بالرحيل، موضحةً أن السلطات أخبرتهم بعدم إمكانية ترحيل الشافعي لأي مكان سوى مصر، رغم امتلاكه الجنسية التركية.
وأعربت العائلة عن اعتقادها بأن الشافعي اعتقل بسبب اتهامات مصرية بعضويته السابقة في جماعة الإخوان المسلمين، إذ لا توجد تهم رسمية ولا قضايا معلقة ضده.
وأوضحت العائلة أن الشافعي احتجز في الحبس الانفرادي لمدة 42 يومًا، ما أدى إلى تدهور صحته، معبرة عن قلقها من تعرضه لسوء المعاملة في حال تم ترحيله إلى مصر.
وقال أحد أقاربه: “سيكون عرضةً لخطر الاختفاء القسري أو التعذيب أو الإعدام”.
وكانت العائلة قد طلبت المساعدة من السفارة التركية في المملكة العربية السعودية عندما تم القبض على الشافعي لأول مرة، لكنها طلبت منهم التواصل مع السفارة المصرية في المملكة العربية السعودية.
وتقدمت العائلة حينها بشكوى إلى وزارة الخارجية التركية، لتبدأ بعد ذلك السفارة التركية في المملكة العربية السعودية بمتابعة قضية الشافعي.
